1- چنانچه شرکت برق زمینی را تصرف کند و مانع استفاده مردم از ملک خود در حریم انتقال برق شود این امر به منزله سلب مالکیت محسوب می شود و باید قیمت آن را به روز تادیه کند. 2- مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک وی مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک به دستگاه اجرائی تعلق دارد. 3- آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

خواسته دعوای آقای الف.ت. اصالتا و وکالتا از آقای ع. ه. الف. ه. شهرت همگی ت. و خانم الف. و. با وکالت آقایان ج.ک. و ن.پ. به طرفیت ش. با مدیریت آقای ف.ق. محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز ملک تحت تصرف خوانده را به شرح متن دادخواست از پلاک ثبتی 5 و 16/200 و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1362 لغایت صدور حکم مقوم به 000/100/10 ریال با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی می باشد. ماحصل ادعای وکیل این است که موکلین مالک ملک پلاک ثبتی مارالذکر جایگاه کالاهای بازرگانی ک. می باشند که برابر نامه شماره 2580 ن/757 صادره از حوزه معاونتی اداری و مالی وزارت نیرو (ش.) خوانده مساحت های مندرج در کروکی ضمیمه نامه موصوف از واحد تجاری متعلق به موکلین را به منظور نصب و استقرار دکل های برق فشار قوی مورد تصرف قرار داده است فلذا تقاضای محکومیت خوانده حسب خواسته را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه تصرفات خوانده حسب نظریات کارشناسان و اظهارات متعدد نماینده خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی محرز می باشد نظر به اینکه مبلغ اجرت المثل و بهای ملک حسب نظریات کارشناسی به شماره های 238-88- 4/11/88 و 1454- 17/7/91 اعلام شده است که اعتراض موجهی نسبت به آن صورت نگرفته است نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه به استناد مواد 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/920/32 ریال بابت بهای ملک و مبلغ 000/000/503 ریال بابت اجرت المثل و مبلغ 800/654/664 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/240/432 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. صدور اجراییه مازاد بر خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ عسگری توانی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970250400811 مورخ 27/9/1391 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت برق منطقه ای تهران به پرداخت مبلغ 000/000/920/32 ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی 5 و 16 فرعی از 200 اصلی به مساحت 4270 مترمربع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خواندگان بنام های 1- الف. 2- ع. 3- ه. 4- الف. 5- ه. شهرتین همگی ت. و الف.و. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت و یا به طریق قانونی به او منتقل و یا از طریق ارث به او رسیده باشد. که در مانحن فیه مالکیت تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 الی 6 نسبت به پلاک های ثبتی مختلف فیه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد شهرری به شماره 29036 مورخ 30/8/1387 مفروغ عنه می باشد و صرفا احد از آنان بنام الف.ت. مالکیتی نسبت به پلاک های موصوف نداشته و قبل از تقدیم دادخواست در تاریخ 28/1/1378 طی سند قطعی شماره 29677 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران سهام خود را از پلاک های مورد تنازع به سایر تجدیدنظرخواندگان واگذار نموده است. ثانیا در اجرای طرح مصوب خطوط انتقال برق فشار قوی قسمتی از پلاک های مبحوث عنه به مساحت 4270 مترمربع از ناحیه تجدیدنظرخواه در سال 1354 تصرف گردیده که در زمان تصرف هیچ گونه توافقی فی مابین متصرف با مالکین یا قایم مقام آنان در جهت پرداخت بهای ملک صورت نپذیرفته و درنتیجه به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند. ثالثا میزان بهای قسمت تصرفی توسط هییت سه نفره کارشناسان رسمی با در نظر گرفتن نوع کاربری زمین به میزان 000/000/920/32 ریال برآورد گردیده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. رابعا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه ملک موصوف فاقد سابقه تجاری و کاربری تجاری می باشد و جزء کاربری مسکونی محسوب می گردد با توجه به پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری به شماره 20984/520 مورخ 31/3/1391 وارد نمی باشد به لحاظ آنکه اداره مذکور نوع کاربری ملک را به جهت قرار گرفتن در پهنه 212 S مشتمل بر کاربری تجاری و اداری و خدماتی بیان داشته است. ازاین رو ایراد تجدیدنظرخواه وارد نبوده و برآورد قیمت نیز بر همین اساس صورت پذیرفته است. خامسا ایراد دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را نداشته و لزوما می بایست اصل استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری به اثبات برسانند و سپس به محاکم عمومی رجوع نمایند و مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران استفاده از حریم املاک و مستغلات برای احداث شبکه های توزیع و انتقال برق رایگان بوده و از آن حیث وجهی به مالک یا مالکین پرداخت نمی گردد وارد نمی باشد به جهت آنکه 1- آراء وحدت رویه صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری (رای شماره 93 مورد استناد تجدیدنظرخواهان) صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشند. 2- هرچند شرکت برق در راستای برق رسانی به عموم مردم مبادرت به انتقال خطوط برق می نماید لیکن با عبور این خطوط از فضای بالای اراضی متعلق به اشخاص عملا هرگونه انتفاع از املاک و اراضی توسط آنان را متعذر نموده و اجازه هرگونه ساخت وساز در زیر خطوط انتقال از ناحیه شهرداری ها نیز به مالکین داده نمی شود و به نوعی این اقدام باعث از حیز انتفاع افتادن اراضی مالکین می گردد که با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام مسیولیت پرداخت ضرر و زیان وارده بر عهده متصرف می باشد. ازاین رو دادگاه با استناد به ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و اصلاح دادنامه از حیث محکومیت در حق سایر تجدیدنظر خواندگان به جز الف.ت. (به جهت واگذاری سهام خود به سایر تجدیدنظر خواندگان و عدم داشتن سمت وی) دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 000/000/503 ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که خواهان ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله و به نرخ روز ملک منصرف شوند. بدیهی است مطالبه همزمان بهای عادله و به نرخ روز ملک و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک استحقاق به دریافت حقوق مالکانه با رعایت لایحه قانونی نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز دولت بوده و منافع متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
رای اصلاحی
نظر به اینکه دادنامه اصداری این شعبه به شماره 9309970221800554 مورخ 1393/4/31 در سطر سی وپنجم به میزان حصه از کل محکوم به سهوا از قلم افتاده است لهذا با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309 از قانون مرقوم دادنامه موصوف در سطر فوق الذکر به میزان حصه از کل محکوم به اصلاح می نماید. رای اصلاحی با رای اصلی ابلاغ شود.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی