شرط الحاقی به قرارداد به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد شرط ضمن عقد محسوب نمی شود و درنتیجه بطلان چنین شرطی به عقدی که صحیحا منعقدشده سرایت نمی کند.

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ذ. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خواندگان 1- آقای ع.خ. 2- آقای الف.ف. 3- شرکت انبوه سازان ه. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان سند عادی مورخ 17/11/91 و استرداد عین مبیع هرکدام از خواسته ها مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد و مدلول مستند عادی موصوف و نظر به اینکه در قرارداد و مستند عادی فوق الذکر زمان و مدت پرداخت ثمن مشخص و تعیین شده است. نظر به اینکه خوانده ردیف سوم صحت و اصالت مستند عادی موصوف را مورد تایید قرار داده است و در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ایراد و دفاع موجه و متقنی به عمل نیاورده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد 233 و 1258 و 1284 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان سند عادی مورخ 17/11/91 حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم (شرکت انبوه سازان ه.) به استرداد عین مبیع مطابق لیست و سیاهه ارایه شده از طرف خواهان و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خواندگان مرقوم نمی باشد لذا استنادا به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری حویق

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت انبوه سازی ه. (با مسیولیت محدود) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ذ. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 781 مورخه 25/10/92 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 و محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد عین مبیع و جبران خسارات دادرسی صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه پانزده فقره فاکتور فروش مورخه های 9/12/90 1/12/90 9/12/90 20/10/90 20/10/90 20/7/90 20/7/90 15/10/90 5/10/90 13/9/90 13/9/90 و 28/9/90 ارایه شده از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده و صدور سند عادی مورخه 17/11/91 که تصریح به خرید اجناس داشته دلالت بر وقوع بیع درگذشته را داشته که در زمان انعقاد بر فرض نیز که مهلتی برای ثمن معین شده باشد با توجه به مقررات ماده 344 قانون مدنی خدشه ای در بیع ایجاد نمی نماید و آنچه در خصوص پرداخت ثمن پس از انعقاد بیع در مورخه 17/11/91 مقرر گردیده و زمان تادیه آن را به نحو مجهول موکول به صلاحدید مشتری (تجدیدنظرخواه) نموده به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد شرط ضمن العقد محسوب نمی گردد که آثار بطلان آن متوجه عقد بیع گردد و شرط الحاقی مصوب که اثر بطلان آن نمی تواند به عقد بیعی سرایت نماید که درزمان انعقاد به نحو صحیح واقع شده لذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که به اعتبار بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 حکم به استرداد عین مبیع صادر گردیده درخور نقض می باشد لهذا مستندا به تبصره ماده 348 و همچنین ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت استرداد مبیع حکم به بی حقی خواهان دعوی نخستین آقای م.ذ. را صادر و اعلام می دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته که حکم به بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه آنچه در سند مذکور قیدشده مربوط به چگونگی اجرا عقد سابق و شرط الحاقی می باشد که به صورت قرارداد جدید انشاء شده که فاقد یکی از شرایط صحت قرارداد بوده و نظر به اینکه در این قسمت از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوط به بطلان سند عادی مورخه 17/11/91 تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت