رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرای ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در مورد دادخواست آقای م.ک. به وکالت از آقای م.الف. به طرفیت آقای ع.ج. به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ثبت در خصوص چک مجعول شماره 20531490 مورخ 13/2/1389 در پرونده ثبتی 10079/الف اداره چهارم اجرای رسمی با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خلاصه خواسته این است که خواهان به لحاظ مغایرت محل تولد شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه و شناسنامه را تحویل اداره یادشده می نماید که به لحاظ ازدیاد مراجعین حسب اظهار نماینده ثبت احوال مفقود گردیده مراتب صورت جلسه و شناسنامه جدید صادر می شود بعدا کاشف به عمل می آید شناسنامه به سرقت رفته و سارق با استفاده از آن اقدام به افتتاح حساب جاری و حتی موفق به ثبت شرکت تجاری ت. شده و با اخذ دسته چک مبادرت به کلاهبرداری نموده و چک یادشده عهده بانک پ. میدان ت. نیز یکی از آن ها بوده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات مطرح شده از جانب طرفین نهایتا جهت بررسی چگونگی موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام نموده که کارشناس منتخب به شرح نظر ثبت شده به شماره 3166-13/9/92 چنین اظهار داشته: «یک فقره امضاء و مندرجات متن یک فقره چک موردادعا 20531490 منتسب به آقای م.الف. در مقایسه با نمونه امضایات و خطوط استکتابی و مسلم الصدور نامبرده از نظر شکل و قالب و حرکت قلم و گردش و چرخش و رفت وبرگشت و سبک و سیاق تحریر و حروف و کلمات و ارقام و سایر نکات فنی دارای اختلافات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت ندارند»;. با ابلاغ نظر کارشناس اعتراض موثری نسبت به آن صورت نگرفته و به عقیده دادگاه نیز مبانیتی با اوضاع واحوال محقق مورد نداشته با توجه به مراتب یادشده و اینکه از جانب خوانده ایرادی که موجب خدشه در موضوع خواسته شود به عمل نیامده است با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال عملیات اجرایی اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران راجع به چک یادشده موضوع پرونده شماره 10079/الف صادر و اعلام می دارد و راجع به مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه خوانده سببیتی در این امر نداشته با این وصف خواسته را در این خصوص وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دراین باره صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 9209970227801321 مورخه 24/12/1392 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که به موجب آن حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه شماره 10079/الف اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران راجع به یک فقره چک مجعول شماره 20531490 مورخه 13/2/1389 به مبلغ یک صد میلیون ریال صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مستوجب نقض نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح