رای قضایی شماره 9309970221200543

رای قضایی شماره 9309970221200543

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221200543


شماره دادنامه قطعی:
9309970221200543

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تبدیل تعهد موضوع سند تجاری

پیام رای:
درصورتی که تعهد منشا صدور چک به تعهد دیگری (مانند تحویل کالا) تبدیل شده باشد مطالبه وجه چک صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای تعهد جدید مغایر قانون است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت فروشگاه زنجیره ای ر. به شماره ثبت.. . به طرفیت آقای ع.ک. فرزند الف. به خواسته مطالبه اصل وجه چک به مبلغ 000/452/392 به شماره 233199 مورخ 15/11/1376 به عهده بانک ص. شعبه ب. به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه وجود اصل مستند در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه رای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده و دلیلی دایر بر پرداخت وجه سند مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 502 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/77 خوانده را به پرداخت مبلغ 000/452/392 ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعلام می شود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی
در خصوص واخواهی آقای ع.ک. فرزند الف. با وکالت آقای غ.ن. به طرفیت شرکت فروشگاه های ر. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209982162100916 مورخ 9/11/91 در پرونده کلاسه 920606. نظر به اینکه وکیل واخواهان دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد را ارایه ننموده لذا دادگاه دادخواست واخواهی را متکی به دلیل اثباتی ندانسته و مستندا به ماده 305 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 ضمن رد واخواهی دادنامه سابق الصدور عینا تایید و ابرام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. با وکالت آقای غ.ن. به طرفیت شرکت فروشگاه های زنجیره ای ر. نسبت به دادنامه شماره 87-17/2/93 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 916-9/11/91 آن دادگاه در محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/452/392 ریال از وجه چک شماره 233199-15/11/76 به عهده بانک ص. شعبه ب. و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تاییدشده وارد است. به دلالت رسید دریافت اسناد بهادار شماره 296-29/76 پیوست شماره 2 لایحه شماره 621034-14/2/93 شرکت تجدیدنظر خوانده در مرحله واخواهی پرونده دادگاه نخستین چک موضوع دعوی و چک شماره 233200-28/12/76 بابت قسط اول و دوم مضاربه از تجدیدنظرخواه اخذ گردیده است که با عنایت به تبدیل تعهد شرکت تحت تصدی تجدیدنظرخواه در مورد پرداخت وجه اقساط مضاربه به شرح قرارداد مورخ 9/7/76 ط شماره 110/ع/ح/م به تحویل تعداد 1094400 قوطی تن ماهی ه. اقدام تجدیدنظر خوانده در مطالبه وجه چک موضوع دعوی که پرداخت آن به موجب توافق بعدی به تعهد دیگری به شرح مذکور تغییریافته صرف نظر از انجام یا عدم انجام تعهد جدید برخلاف مقررات مواد 292293219 و 220 قانون مدنی است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده صادر اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

قاضی:
حسین فلاحتی , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM