اگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.

در مورد دعوی بانک م. به طرفیت شرکت ت. 2-آقای ب.الف. و آقای م.الف. با وکالت بعدی آقای ح.ع. و خانم الف.گ. 4- آقای م.م. 5-آقای الف.ع. 6- آقای س.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 1183985600 ریال وجه12 فقره سفته به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه با استناد تقاضانامه گشایش اعتبار اسنادی شماره 82200997 و فرم شرایط مقررات آن به مواخذه 22 درصد در سال و هزینه واخواست سفته ها و دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی که وکلای خواندگان اول و دوم شرح لوایحی که مضبوط در پرونده می باشد دفاعا عنوان نمودند که اولا امضایات منتسب به خوانده دوم آقای ب.الف. مجعول می باشد که استدعای کارشناسی دارم نسبت به خوانده ردیف سوم با اعلام ایراد در شکل سفته ها از حیث تاریخ و سفید امضا بودن و غیره با توجه به اینکه خوانده مذکور تا سال 1382 جز مدیر ش. بودند که در همان سال به اعتبار سمت مسیولیت خود در شرکت ظهر سفته را امضاء نمودند تا اینکه موکلین به موجب صلح نامه مورخ 26/12/1382 کلیه حقوق واقعیه و فرضیه و مصوره خود را از شرکت خوانده اول به مدیران جدید واگذار نمودند و طبق بند یک ماده4 آن صلح نامه مقرر گردید تا اسناد تجاری را که موکلین نزد بانک ها به واسطه معاملات بانکی شرکت امضا و به بانک سپرده بودند با امضا مدیران جدید تعویض کرد و در این راستا بانک م. (خواهان) طی نامه شماره 1537 مورخ 18/8/83 خطاب به مدیران سابق تغیر امضا ظهر سفته ها را با اعضا مدیران جدید پذیرفته است و پس از انجام آن متاسفانه از حذف امضایات موکلین در ظهر سفته ها امتناع و طرح دعوی نمودند و حتی در اجرای این قرارداد بانک ص. طی نامه شماره 661/5/73 مورخ 2/2/83 درخواست شرکت را قانونی دانسته و در پاسخ اعلام داشتند: که در صورت تغیر اعضا هییت مدیره شرکت های تجاری مدیران جدید در قبال کلیه تعهدات و اقدامات به عمل آمده توسط مدیران سابق در قبال اشخاص ثالث مسیول می باشند لذا یا خروج مدیران اسبق از عضویت هییت مدیره و جایگزینی آن ها با مدیران جدید مسیولیت متوجه مدیران جدید است و احتیاجی به تغییر اعضا و یا ابطال امضایات قبلی نمی باشد و صرف مستدعی مدیران جدید می باشد. وکیل خواهان در پاسخ اعلام نمودند که مکاتبه مدیران سابق دلیل بر پذیرش تعهدی باشد و ادعای جعلیت یا تغیر مدیران موجه به نظر نمی رسد. دادگاه جهت احراز واقع امر نسبت به اصالت امضا خوانده دوم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که نظریه کارشناسی اولیه دلالت بر مجعول بودن و عدم اصالت اعضای خوانده دوم در ظهر سفته های مستند دعوی می نماید و اعتراض وکیل خواهان به نظریه تکرار همان مطالب سابق بود که به نظر دادگاه غیرموجه تشخیص و موثر در مقام نبوده و این نظریه قابلیت متابعت برای دادگاه داشته و بدان استناد می گردد. مع الوصف اولا دادگاه با توجه به اینکه امضای خوانده دوم در ظهر سفته های مستند دعوی فاقد اصالت تشخیص و مجعول شناخته شده است و نظر به اینکه خوانده مذکور به عنوان مدیر جهت ایجاد مسیولیت تضامنی خود به تبع مدیونیت اصیل و یا به استقلال ظهر سفته ها را امضا ننموده اند و ایجاد مسیولیت برای اشخاص با امضا ایجاد می گردد و دلیلی نیز بر قبولی تعهد ارایه نشده است و با لحاظ حاکمیت اصل برایت ذمه و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 221 قانون ضمن اعلام بی حقی خواهان و بطلان دعوی نسبت به خوانده دوم حکم بر حذف و لغو امضای ایشان در ظهر سفته ها و عدم قابلیت اصالت و استناد صادر و اعلام می گردد ثانیا: در مورد خواسته خواهان نسبت خوانده ردیف سوم نظر به اینکه حسب صلح نامه مورخ 26/12/83 کلیه سهام خواندگان دوم و سوم به خواندگان ردیف چهارم الی آخر واگذار گردیده که این واگذاری پس از تصویب در مجمع عمومی عادی در روزنامه رسمی منتشر گردید و طی شرحی تغییر وضعیت هییت مدیره و پذیرش تعهدات به بانک م. اعلام و خواهان به موجب نامه شماره 1537 مورخ 18/8/83 نسبت به اخذ امضا از مدیران جدید در ظهر سفته ها اقدام می نماید لذا عمل حقوقی مذکور مشمول ماده292293 قانون مدنی می باشد چه آنکه با تبدیل تعهد به اعتبار مدیون و پذیرش تعهد جدید از ناحیه و داین مستقر و مستمر بر ذمه متعهد سابق ساقط گردید و تبدیل تعهد از اسباب سقوط تعهدات محسوب می گردد و حسب ماده 293 همان قانون در تبدیل تعهد تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند و نظر به اینکه با پذیرش تعهد از ناحیه مدیران لاحق تعهد مدیران سابق ساقط می گردد و لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده سوم نیز موافق حق ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 264 و 292 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان و بطلان دعوی ایشان نسبت به ایشان صادر و اعلام می گردد. ثالثا: در مورد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول و خواندگان ردیف 4 و 5 و 6 نظر به اینکه حسب ماده 1301 قانون مدنی امضا بر ضرر امضاکننده دلیل محسوب می گردد و این امضایات از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است و نظر به اینکه دین مستقر و مستمر بر ذمه ایشان استصحاب می گردد و دفاعیات خوانده اول بلاوجه تلقی و موجب خروج سند از عداد اسناد تجاری نمی باشد و با توجه به تبدیل تعهد مدیران جدید (خواندگان ردیف 4 الی آخر) و ایجاد اشتغال ذمه ایشان و با لحاظ مسیولیت تضامنی عرضی نامبردگان و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 10 و 219 و 220 و 228 قانون مدنی دادگاه خواندگان مذکور را به پرداخت مبلغ 600/985/183/1 ریال خواسته و مبلغ 712/810/44 هزینه دادرسی و هزینه واخواست و خسارت تاخیر اصل خواسته (اصل دین مورد تعهد) به ماخذ 22 درصد در سال از تاریخ سررسید تا اجرای حکم و حق الزحمه نماینده بر اساس تعرفه له خواهان متضامنا محکوم می نماید. حکم دادگاه در قسمت اول و دوم حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در قسمت محکومیت به پرداخت نسبت به شرکت ت. حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی به شرح فوق بوده و نسبت به خواندگان آقایان م.ب. و الف.ع. و س.الف. غیابی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف همان فرجه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت آقایان 1- ب.الف. 2- م.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 0979-19/8/92 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی بانک دایر به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواندگان به همراه سایر خواندگان به پرداخت مبلغ 600/985/183/1 ریال وجه 12 فقره سفته به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 22 در صد از تاریخ سررسید طلب به استناد یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 7/822009 در حق بانک اجمالا با این استدلال که امضاء تجدیدنظر خوانده ردیف اول در ظهر سفته ها جعلی بوده و از سوی وی تحریر نشده و اینکه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به موجب صلح نامه مورخ 26/12/82 از شرکت خارج و حقوق و تعهدات خود را به مدیران جدید واگذار نموده و بانک نیز امضاء مدیران جدید را در ظهر سفته ها اخذ کرده غیرثابت تشخیص گردیده حکم به بطلان دعوی نسبت به نامبردگان صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه اعتراضیه بانک نظر به اینکه: اولا - در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مطابقت داشته و موثر در نقض و بی اعتباری اساس دادنامه معترض عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است ثانیا تجدیدنظر خواندگان تا سال 82 جزء مدیران شرکت ت. بوده اند و به اعتبار سمت خود ظهر سفته ها را امضاء کرده اند پس از تنظیم صلح نامه مورخ 26/12/82 که به موجب آن کلیه حقوق خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال دادند مدیران جدید شرکت با نظر موافق بانک سفته ها را ظهر نویسی کرده اند در واقع تبدیل تعهد موضوع بند 2 ماده 292 قانون مدنی صورت گرفته در نتیجه تجدیدنظر خواندگان نسبت به بانک بری الذمه شده اند: ثالثا- صرف نظر از صحت یا سقم ادعای تجدیدنظر خوانده ردیف اول مبنی بر جعلیت امضایات منتسب به وی در ظهر سفته ها که رسیدگی دقیقی نسبت به ادعای یادشده صورت نگرفته اصولا چون به جهت دیگر این دادگاه نامبرده را بری از مسیولیت می داند موجبی برای بررسی بیشتر در این خصوص نمی باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته صرفا به اعتبار نتیجه و نسبت به تجدیدنظر خواندگان تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری