تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه ش. با مدیریت آقای ق. و نمایندگی حقوقی آقای ن.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مرکب از آقایان و خانم ها 1) ع. 2) ق. 3) ن. 4) م. 5) پ. 6) ن. 7) س. 8) ل. 9) ع. 10) ز. 11) س. و 11) ل. همگی ح. 13) ط. م. 14) ص. ح. 15) ف. ح. و 16) ف. ج. همگی با وکالت آقایان ح. و م. هر دو ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00521 مورخ 30/6/90 شعبه 31 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که دارای شماره 00520 نیز در نسخه دست نویس می باشد و به استناد مقررات قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 خواندگان بدوی اعم از تجدیدنظرخواه و نیز شهرداری منطقه.. . تهران (که نسبت به رای صادره اعتراض اعلام نداشته) را محکوم به پرداخت مبلغ 000/205/236/69 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر الف) قیمت روز زمینی که داخل خیابان گردیده و ب) قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا خواهان های بدوی (تجدیدنظر خواهان ها) طی دو فقره دادخواست به ترتیب وارده به شماره های 1/8809980229100416 مورخ 18/7/88 و 8909980229100289 مورخ 16/5/89 دو فقره دعوی به طرفیت خواندگان بدوی طرح و اقامه نموده که در دادخواست 18/7/88 و با حذف و اضافاتی در ستون تعرفه خوانده و نیز تعیین خواسته دعوی خویش را به طرفیت ش. (منطقه.. . ) دایر به خواسته " پرداخت قیمت روز زمینی که داخل خیابان نموده است " مطرح و در دادخواست 16/5/89 (که باگذشت حدود 10 ماه از دادخواست نخست تقدیم شده) دعوی خویش را به طرفیت خواندگان 1) ش. و 2) شهرداری منطقه.. . تهران و به عنوان " دادخواست تکمیلی جهت پیوست به سابقه 88/416 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران مجتمع شهید بهشتی (ره) و دایر به خواسته ((صدور حکم به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران مطرح نموده که هردو فقره دادخواست از ناحیه وکلای مشارالیهم خانم ش.س. و آقای ح.ب. تقدیم شده و نکته قابل توجه در دادخواست اخیر اینکه تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از 10500 مترمربع گردیده ثانیا: در دادخواست 18/7/88 و بدون آنکه کمترین مشخصه ای از موضوع خواسته معین و مشخص شده باشد و صرفا به استناد حکم دیوان عدالت اداری در ورود شکایت مشارالیهم در استحقاق جهت پرداخت قیمت روز زمینی نامعلوم و نامشخص که مشمول احداث خیابانی ایضا نامعلوم و نامشخص و توسط شهرداری شده تقاضای صدور حکم بر محکومیت ظاهرا شهرداری منطقه.. . تهران گردیده که لاک گرفتگی وسیع در محدوده دادخواستی که کلا کمتر از پنج سطر می باشد کاملا مشهود و تحت عنوان " خط خوردگی " از ناحیه احد از وکلای خواهان ها مراتب مورد تایید و گواهی گردیده ثالثا پس از تشکیل جلسه رسیدگی 17/12/88 و استماع اظهارات ظاهرا احد از وکلای خواهان ها که در جلسه مرقوم حاضر بوده (بدون تعیین هویت وی) و نماینده حقوقی ظاهرا خوانده (که هویت وی نیز درج و اعلام نشده) و به بهانه تراکم کاری پرونده مقید به وقت نظارت 17/3/89 گردیده و سپس در تاریخ مذکور مرجع محترم رسیدگی با صدور قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسی و به استناد مقررات قانونی صدرالذکر و بدون آنکه موقعیت زمین نامعلوم و نامشخص در قرار اصداری معین و مشخص شده باشد مراتب را به هییت سه نفره کارشناسی ارجاع و بدون تعیین نام و هویت کارشناسان دستور تعرفه کارشناس توسط هریک از صحابه دعوی (خواهان ها و خوانده هریک یک کارشناس و کارشناس سوم به تراضی) را صادر (برگ های 34 و 35 پرونده) و متعاقبا طی لوایح تقدیمی وارده به شماره های 1644 مورخ 18/5/89 و 1832 مورخ 31/5/89 به ترتیب احد از وکلای خواهان ها آقای ع.ق. و مدیرکل حقوقی شهرداری آقای الف.ب. را به عنوان کارشناسان خویش معرفی و در لایحه شهرداری نیز آقای ح.ق. به عنوان کارشناس مرضی الطرفین تعرفه لیکن در لایحه احد از وکلا خواهان ها تقاضای تعیین کارشناس مرضی الطرفین از محکمه شده است (برگ های 38 و 41 مکرر) متعاقبا و طی تصمیم 22/6/89 و در وقت فوق العاده و طی صورت جلسه مندرج در برگ 41 پرونده مرجع مذکور آقایان ق.و ب. را به عنوان کارشناسان هریک از طرفین و آقای ط.م. را به عنوان کارشناس منتخب محکمه به علت عدم توافق طرفین در انتخاب کارشناس سوم تعیین و دستور ابلاغ مراتب به اعضاء هییت مذکور نیز صادر گردیده است سپس طی لایحه 28/6/89 تقدیمی (که متاسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگ 46 پرونده مضبوط می باشد) احد از وکلای خواهان ها به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی آقای م.ن. را به عنوان کارشناس موکلین مربوطه معرفی و مراتب انصراف مشارالیهم از سمت کارشناسی آقای ع.ق. را بدون هرگونه دلیل اعلام و به شرح تصمیم 29/6/89 مندرج در ظهر برگ 46 لایحه مذکور و علی رغم تصمیم 22/6/89 و بدون هرگونه توجیهی آقای م.ن. به عنوان یکی از اعضاء هییت تعیین گردیده سپس و به همین منوال و طی لایحه وارده به شماره 2434 مورخ 17/7/89 (برگ 49 پرونده) ش. آقای م.و. را به عنوان کارشناس منتخب معرفی که به شرح ظهر همان لایحه و مطابق تصمیم 21/7/89 مشارالیه به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب و جایگزین کارشناس قبلی گردیده رابعا در این اثناء و در تاریخ 16/5/89 دادخواست جدید خواهان ها از سوی وکلا مربوطه تقدیم که مستقلا مشمول دستور 5/8/89 و به منظور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین صادر (ظهر برگ 16) سپس با تشکیل جلسه رسیدگی 22/9/89 و استماع اظهارات وکیل نامعلوم خواهان ها که هویت وی در صورت جلسه درج نشده و ملاحظه لایحه خوانده ردیف اول سپس و بدون هرگونه ضرورتی قرار رسیدگی توامان به هردو پرونده اصدار یافته و از آن عجیب تر و غیرقابل توجیه تر اینکه قرار کارشناسی صادره در پرونده 890289 را تسری به پرونده جدید (890416) داده و بدون تعیین محدوده آنکه بدون تردید از مهم ترین و اساسی ترین منقبت های رسیدگی نخستین محسوب می گردد کارشناسان را موظف و مکلف به اظهارنظر در این پرونده نموده که به هیچ وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی باشد و نکته مهم و اساسی آنکه محدوده موضوع کارشناسی و مشخصات و مختصات آن در تصمیم معنونه قید نشده و علی رغم مفقود بودن ارکان صحیح کارشناسی و تعیین محدوده دقیق آن تصمیم یادشده اتخاذ گردیده است خاطرنشان می سازد علی رغم عدم ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده ردیف اول از سوی خوانده مذکور (ش.) لایحه رای تقدیم که به شماره 3380 مورخ 22/9/89 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و متعاقب آن نیز نماینده مربوطه لایحه دیگری تقدیم که به شماره 3381 مورخ 22/9/89 به ثبت رسیده (برگ های 21 و 22 پرونده) خامسا سپس نظریه کارشناس مرکب از آقایان م.ن. و ط.م. (به عنوان اکثریت هییت) اعلام که طی شماره 912 مورخ 11/3/90 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و در پرونده حاوی دعوی اخیر (890289) برگ های 60 لغایت 70 مضبوط و منعکس می باشد و در نظریه یادشده که اعلام کنندگان آن با نوعی سردرگمی مواجه بوده و بدون تهیه مقدمات مربوطه و در بخش " ج- نظریه کارشناسی " چنین اعلام گردیده: قطعات اول و سوم در اختیار شخص ثالثی نمی باشد و هیچ گونه عملیات عمرانی در آن دیده نمی شود شاکی پرونده از ارایه اصل سند مالکیت امتناع نمود و کپی سند
مالکیت ملک را در اختیار هییت کارشناسی قرار داده است. انتظار برای دریافت اصل سند مالکیت حاصلی در برنداشت و برای جلوگیری از اطاله دادرسی گزارش.. . صحت کپی سند انجام گردیده در نهایت احراز صحت کپی و انطباق آن با اصل سند در دادگاه انجام می شود. وضعیت ملک به نوعی است که اندازه گیری دقیق ابعاد زمین نیاز به مساحی دقیق دارد " و با توجه به عدم تعیین دقیق محدوده عرصه ادعایی و بدون مساحی و اندازه گیری دقیق و حتی بدون احراز
تصرف شهرداری در دو قطعه از سه قطعه زمین مذکور نظریه خویش را اعلام که جمع آن ها میزان محکوم به مقرره را تشکیل داده و در مجموع نظریه یادشده با اوضاع واحوال مسلم و محرز قضیه مطابقتی نداشته و به علت مشروط بودن آن نمی تواند واجد آثار قانونی باشد. سادسا پس از تقدیم نظریه مذکور و مجددا طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 818 مورخ 7/3/90 (برگ 71 پرونده) ش. و بدون هرگونه توجیهی و پس از تقدیم نظریه کارشناسی این بار فردی بنام گ.ن. را به عنوان کارشناس مربوطه تعیین و به همان منوال سابق و بدون توجه به آثار آن مرجع بدوی به شرح ظهر برگ 71 مرقوم دستور دعوت از کارشناس جدید شهرداری صادر و مراتب طی اخطاریه مندرج در برگ 73 پرونده به کارشناس مرقوم ابلاغ واقعی گردیده و سپس طی یک سطر مندرجه ذیل برگ 88 پرونده که فاقد هویت و امضاء و بدین مضمون می باشد " رییس محترم طبق روایت... کارشناس منتخب در مرخصی می باشد " به شرح دستور صادره ظهر برگ مذکور و بدون آنکه دلیل بر صحت ادعای مذکور وجود داشته باشد دستور "ظرف یک هفته نظریه کارشناس منتخب خود را اخذ و به این شعبه تقدیم نماید " که دستور صادره با اساس موازین و مقررات قانونی موضوعه مطابقتی نداشته و درهرحال منقصت ها و نارسایی های رسیدگی ماضی را مضاعف خواهد نمود سابعا پس از اقداماتی چند سپس طی لایحه وارده به شماره 1793 مورخ 24/5/90 آقای گ.ن. (برگ 91 پرونده) که علی رغم درج هویت آقای م.ن. به گواهی او نرسیده مراتبی را به محکمه اعلام که با تغافل از آن و بدون توجه به مبانی اعلامی تصمیمی پیرامون موضوع اتخاذ نگردیده زیرا کارشناس یادشده چنین اعلام داشته "... در تاریخ یک شنبه 23/5/90 توسط اینجانبان (2 نفر از اعضای هییت 3 نفره کارشناسان) از محل ملک فوق الذکر بازدید به عمل آمد با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده و این نکته که مساحت دقیق 3 قسمت ملک موردنظر (واقع در بخش های شمالی و جنوبی بلوار رسالت و همچنین حریم بلوار مذکور) تاکنون مشخص نگردیده لذا ضروری است که یک نفر کارشناس رسمی دادگستری (با تحصیلات مهندسی نقشه برداری و دارا بودن صلاحیت ثبتی) نسبت به پیاده کرده (کردن) حدود ملک موردنظر بر اساس اسناد و سوابق ثبتی موجود و تعیین دقیق مساحات واقع در بخش های شمالی و جنوبی و حریم بلوار رسالت اقدام و نتیجه را به هییت کارشناسان ارایه نماید... " و متعاقبا اداره کل حقوقی ش. طی لایحه وارده به شماره 2058 مورخ 20/6/90 (برگ 93 پرونده) عدم امکان اجرای قرار کارشناسی را با تکرار موضوع یادشده نموده که اقدامی نسبت به آن انجام نشده ثامنا مرجع محترم رسیدگی نخستین در تاریخ 5/6/90 و در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و صورت جلسه آنکه فاقد برگ شماری و خارج از اوراق هردو پرونده و در جلد پرونده کلاسه 890289 مندرج و مضبوط می باشد ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) اعلام و مبادرت به رای تجدیدنظر خواسته نموده که با تاخیر طولانی و غیرقابل توجیه در تاریخ 30/6/90 مشمول دو شماره به شماره های 00520 و 00521 هر دو مورخ 30/6/90 در نسخه دست نویس دادنامه گردیده است. خاطرنشان می سازد مجموعه حاضر مشتمل بر دو جلد پرونده اولیه و ثانویه به کلاسه های 31/890289 و 31/416/88 با پوشه های زرد رنگ و فیروزه رای رنگ بوده که به ترتیب حاوی 93(94 برگ) و 162 برگ می باشد که در بسیاری اوراق با شمارش مکرر و مغایر همراه بوده و عمده اوراق پرونده های مرقوم دارای برگ شماری متعدد می باشد که مراجعه به آن ها را با صعوبت و سختی همراه داشته است. مضافا آنکه در دادنامه مرقوم هر دو خوانده بدوی محکوم به پرداخت وجه مقرره گردیده لیکن نسبت مسیولیت محکومیت مقرره آن ها مشخص و معین نشده و در هاله رای از ابرام قرار داشته که به علت عدم تجدیدنظرخواهی احد از محکومعلیهما (شهرداری منطقه.. . تهران) امکان ممیزی بررسی و ارزیابی دادنامه نسبت به آن مرجع وجود نداشته و علی القاعده دادنامه در آن خصوص قطعیت یافته و از طرفی ایداع هزینه دادرسی مرحله بدوی موکول به صدور اجراییه گردیده که پس از تذکرات این دادگاه و با دفع الوقت و اکراه تمام ایداع شده و اطاله زمانی را با خود همراه داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادنامه در وضعیت اصداری نسبت به تجدیدنظرخواه قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: 1) دعاوی بدوی مطروحه طی دادخواست های تواریخ 18/7/88 و 16/5/89 از ابتدای طرح و اقامه آن با نارسایی ها و منقبت های عدیده رای مواجه بوده که در طرح آن ها و رسیدگی بدوی به کلی مغفول باقی مانده چه اینکه در دادخواست 18/7/88 پرداخت قیمت روز زمینی نامعلوم نامشخص و نامعین که فاقد ابعاد مشخص بوده و داخل در خیابان شده درخواست گردیده که از رعایت ساده ترین قواعد آمره دادرسی و لازم الاتباع عاری بوده و فاقد رعایت مقررات قانونی موضوع بند 3 ذیل ماده 51
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که ضمانت اجرای آن در مقررات قانونی موضوع ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته پیش بینی گردیده و مرجع بدوی در رسیدگی پر منقصت خویش هیچ گاه به نارسایی و نقیصه معنونه توجهی نداشته 2) در جلسه رسیدگی 11/12/88 نیز وکیل خواهان ها (که هویت وی اعلام و درج نگردیده) نیز پیرامون موضوع خواسته هیچ گونه توضیحی ابراز ننموده و خواسته را معطوف به دادخواست پر منقصت که استحقاق قانونی در اجابت نداشته نمود 3) در احصاء و تعرفه ادله دعوی مرقوم که دادخواست آن با لاک گرفتگی های وسیع همراه بوده و صرفا به طرفیت ش. (منطقه.. . ) مطرح گردیده فقط وکالت نامه حکم دیوان عدالت اداری و کارشناس ابراز و احصاء شده و علی رغم نامعلوم نامشخص و مجهول بودن موضوع خواسته و نحوه ادبی و نگارشی تعرفه ادله ملاحظه می گردد حکم استنادی دیوان عدالت اداری شامل دادنامه های 103 و 104 مورخ 3/6/88 در پرونده کلاسه 87/5/187/و 240 شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری در امور شهرداری هاست که صرف نظر از متن و مفاد آن حاوی صدور حکم به
محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز مقدار 4500 مترمربع از پلاک تعرفه شده (742/1339 واقع در قصبه کن) ضمن ورود شکایت شکات جهت برخورداری از کلیه حقوق مالکانه و
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در خصوص مقدار و مساحت 6500 مترمربع از ملک شکات بوده که وضعیت حکم صادره به هیچ وجه معین و مشخص نمی باشد و جایگاه مرجع یادشده در اتخاذ تصمیمات معنونه نیز نامعلوم بوده و سرنوشت آن از حیث قطعیت نیز نامشخص می باشد و درهرحال با توجه به تجزیه و تبعض آن نسبت به پلاک 742/1339 واقع در قصبه کن معلوم و مشخص نمی باشد دعاوی بدوی مطروحه در چگونه وضعیتی قرار داشته و چگونه می تواند انطباق با رای معنونه داشته باشد؟ مضافا آنکه در نظریه کارشناسی 912-11/3/90 نظریه پیرامون یک قطعه زمین مزروعی به پلاک ثبتی 1339 به مساحت 10500 مترمربع اعلام شده که ارتباط پلاک اعلامی در رای استنادی (742/1339) که حاوی پلاک فرعی 742 از اصلی 1339 بوده با پلاک اعلامی در نظریه معنونه (1339 که قاعدتا پلاک اصلی می باشد) معلوم و مشخص نمی باشد فلذا مرجع رسیدگی نخستین حتی زحمت انطباق موارد یادشده با یکدیگر را نداشته و بدون ارزیابی و ممیزی موضوع و به استناد رای که جایگاه قطعی و قانونی آن معلوم نمی باشد مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است 4) در دادخواست حاوی دعوی دوم به تاریخ 16/5/89 که حدودا ده ماه پس از طرح دعوی اول به تاریخ 18/7/88 طرح و اقامه گردیده ضمن آنکه بلادلیل دو خوانده مشتمل بر 1) ش. و 2) ش. (منطقه.. . ) طرف دعوی قرارگرفته و به عنوان دعوی تکمیلی نسبت به دعوی اول که معلوم نمی باشد چگونه موقعیت قانونی رای تحت عنوان یادشده می تواند داشته باشد تقاضای قیمت روز 9224 مترمربع از 1050 مترمربع از پلاک 1339 بخش ده تهران را نموده و عینا همانند دعوی نخست بدون تعیین موقعیت جغرافیایی و ابعاد و محل استقرار و جهات اربعه و دیگر مشخصات و مختصات جغرافیایی زمین مورد ادعا در احصاء دلایل ابرازی ضمن استناد به سند مالکیت وکالت نامه
انحصار وراثت جلب نظر کارشناس به برگ دیگر دادخواست نیز استناد گردیده که منظور از آن به هیچ وجه مشخص و معین نمی باشد؟ درهرحال دعوی مرقوم همانند دعوی بدوی از نارسایی و منقبت های اساسی برخوردار می باشد و بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره قانونی طرح و اقامه شده که نارسایی های مربوطه مورد توجه واقع نگردیده و درهرحال دعوی مرقوم نیز به علت منجز نبودن خواسته و مبهم و نامشخص بودن موقعیت عرصه ادعایی از حیث آنکه مساحت 9224 مترمربع در کجای 10500 مترمربع از پلاک 1339 بخش 10 تهران قرارگرفته فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته است. 5) پس از تقید پرونده مرقوم 890289 به وقت رسیدگی مقرره و تشکیل جلسه 22/9/89 مرجع بدوی بلادلیل قرار رسیدگی توامان به هردو پرونده را صادر (برگ 31) و به نحو عجیب و شگفت انگیزی قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاسه 31/416/88 که راجع به یک قطعه زمین نامعلوم و نامشخص اصدار یافته را به زمین مورد ادعای پرونده اخیر تسری داده که نتیجه رای به غیراز بروز و ایجاد هرج ومرج در دعاوی مطروحه و از نظم منطقی خارج شدن آن ها نداشته 6) در قرار کارشناسی 17/3/89 (برگ های 34 و 35) و نیز دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین به مقررات قانونی الف) لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و ب) قانون نحوه تقویم و ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 بدوا جهت تعیین قیمت روز اراضی نامعلوم و نامشخص موضوع خواسته و سپس محکومیت مقرره تجدیدنظرخواه و خوانده دیگر استناد گردیده و این در حالی است که الف) با توجه به مقررات خاص مصوب 1370 برای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ضرورتی در استناد به مقررات مصوب 1358 شورای انقلاب که شهرداری ها از آن مستثنی می باشند وجود نداشته بنابراین و از حیث استناد قانونی و در بخشی از آن با نارسایی مواجه شده ب) مقررات قانونی یادشده زمانی قابل اعمال و اجرا می باشد که طرح مصوب دولتی یا شهرداری اجرا نشده و قصد اجرای آن گردیده و یا در حال اجرا باشد که مقررات دقیق و آمره بسیار فراگیری در هر مورد وضع و مقررشده لیکن پس از اجرای طرح و اتمام و عدم رعایت مقررات معنونه مطابق رویه قاطع در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین موثر حقوقی استناد به مقررات یادشده غیر ممکن و سالبه به انتفاء موضوع و کان لم یکن می باشد که در مرحله رسیدگی ماضی مورد مداقه واقع نشده و مغفول باقی مانده است. ج) همچنین مرجع یادشده در هردو بخش و هر دو قسم تصمیم معنونه به کل مقررات یادشده استناد نموده و بدون آنکه به طور دقیق و صحیح به مقررات خاص و موادی از قوانین یادشده استناد نموده باشد موضوع را همچنان مورد توجه قرار نداده و از این حیث نیز تصمیمات یادشده محل ایراد و خدشه می باشند. 7) نکته بسیار حایز اهمیتی که به کلی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواه تحت الشعاع قرار داده و باعث تزلزل غیرقابل اجتناب آن خواهد شد این نکته می باشد که مطابق ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنانچه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین " دستگاه اجرایی " و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هییتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب دستگاه اجرایی یک نفر از سوی مالک و عضو سوم در صورت عدم تراضی طرفین از طریق محکمه) تعیین خواهد شد و رای اکثریت هییت مذکور قطعی و لازم الاجراء می باشد بنابراین در صورت لزوم اعمال مقررات قانونی یادشده مرجع قضایی اصولا اجازه مداخله در موضوع (به غیراز تعیین کارشناس سوم و در صورت عدم تراضی طرفین) را نداشته و اجازه صدور رای نخواهد داشت بلکه رای مذکور قانونی توسط اکثریت هییت کارشناسان منتخب صادر خواهد شد و این مهم نیز در نظریات شماره های 7818/7 مورخ 27/8/80 9472/7 مورخ 5/10/80 و 1658/7 مورخ 2/5/78 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ و منعکس می باشد همچنین مطابق تبصره های 2 و 1 ذیل ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 قیمت روز عینا توسط هییت مشابهی تعیین خواهد شد و رای اکثریت هییت مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد و علاوه از نظریات مذکور نظریه مرجع معنونه به شماره 2680/7 مورخ 30/4/76 نظارت عمومی و کلی بر موضوع داشته و درهرحال چنانچه مرجع بدوی اعتقاد به اعمال مقررات قانونی صدرالذکر در موضوع خواسته های دعاوی بدوی می داشته تنها وظیفه آن تعیین کارشناس سوم (در صورت عدم تراضی طرفین در تعیین آن) بوده و اجازه صدور رای در مانحن فیه را نمی داشته که برخلاف آن مبادرت به صدور رای طی دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که از این حیث در وضعیت فاقد موقعیت قانونی قرار داشته است 8) نکته بسیار حایز اهمیت دیگر آنکه در مقام اعمال مقررات ماده واحده مصوب 28/8/70 قاعدتا شهرداری مربوطه متقاضی اعمال مقررات مرقوم باید بوده و با تعیین و معرفی کارشناس خود و اعلام به مالک چنانچه مالک حاضر به معرفی کارشناس مربوطه نباشد یا مجهول المکان باشد مطابق تبصره 4 ذیل ماده واحده مرقوم مراتب از طریق دادگاه صالحه محل وقوع ملک و ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری تعیین خواهد شد بنابراین اعمال مقررات یادشده علی القاعده و علی الاصول از سوی شهرداری مربوطه ممکن بوده که مرجع محترم بدوی بدون استدراک و استفهام دقیق از مقررات صدرالاشعار و به اشتباه مبادرت به اعمال آن ها در غیر موضع قانونی نموده و حتی خود نیز به تشخیص مربوطه پایبند نبوده و این موضوع نیز به نحوی در لایحه تقدیمی از سوی وکلای خواهان های بدوی وارده به شماره 3472 مورخ 27/10/90 اظهار و اعلام گردیده است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مشروحه ی مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش کلی عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستندا به ماده 358
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 بندهای 3 4 5 و 6 ذیل 51 و بندهای 7 8 و 9 ذیل 84 89 295 و بند 4 296 قانون پیش گفته و کلیات مقررات قانونی لایحه نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده واحده قانونی قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا فقط نسبت به تجدیدنظرخواه (ش.) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان های بدوی موضوع دادخواست مورخ 16/5/89 صرفا به طرفیت خوانده ردیف اول ش. (با توجه به آنکه شهرداری منطقه.. . تهران که خوانده منفرد دعوی موضوع دادخواست 18/7/88 و خوانده ردیف دوم دعوی موضوع دادخواست 16/5/89 بوده نسبت به دادنامه مرقوم اعتراضی ابراز نداشته) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی