ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع شده است.

در خصوص دعوی ج.ح. وکالت بعدی م.ت. و پ.ش. به طرفیت س.س. 2-ه. ح. 3-الف.الف. 4-ف.د. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تفکیک و تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ جزء و تحویل مبیع پلاک ثبتی 4134/47 هرکدام مقوم به 000/000/51 ریال به استناد شهادت شهود مبایعه نامه های 18/3/90 و 19/7/90 وکیل خواهان شرح داده است موکل به موجب ظهر مبایعه نامه های پیوست در تاریخ 2/9/90 مبادرت به خرید 6 دانگ یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ جزء پلاک ثبتی 4143/46 را با پرداخت تمام ثمن معامله نموده است خوانده متعهد گردیده است 30/10/90 مقدمات تنظیم سند را بنام موکله فراهم نماید ولی امتناع کرده است درخواست رسیدگی دارم. در تاریخ 4/2/91 ف.د. با وکالت ع.خ. و ب.ج. به طرفیت 1- ج.ح. 2- س.س. 3-ه.ح. به خواسته دعوی تقابل مبنی بر ابطال بطلان مبایعه نامه 2/9/90 مقوم به 000/000/51 ریال به استناد شهادت شهود معاینه و تحقیق محل طرح و شرح داده است خوانده ردیف اول با تبانی همسرش م.ف. و همدستی مدیران آژانس الف. بنام های ک.گ. و الف.الف. با فریب و نیرنگ مبادرت به تنظیم مبایعه نامه صوری ظهر مبایعه نامه اصلی می نمایند و سپس با فریب موکل به اتخاذ تخلف مبایعه نامه مذکور را از موکل اخذ نموده و با الحاق یک سطر و نیم به آخر این مبایعه نامه به اصطلاح خود به آن جنبه قانونی می دهند که در این خصوص عنوان خیانت درامانت و جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دعوی علیه نامبردگان طرح شده است با توجه به جعلی بودن و اصلی بودن و مبهم بودن تقاضای بطلان مبایعه نامه را دارم. دادگاه نظر به اینکه عقد بیع به نحو صحت فی مابین س.س. و ه.ح. نسبت به سه دانگ مورد معامله در تاریخ 18/3/90 منعقد گردیده است چرا که مطابق پاسخ استعلام از ثبت به شماره ثبت 1070-7/5/92 به شماره 28097-23/4/92 س.س. فقط مالک مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 4143/47 که فعلا به ده واحد آپارتمان و شش واحد پارکینگ و ده انباری تبدیل شده است دیگر مالکیتی نداشته و مالک سه دانگ دیگر بنام الف.الف. نسبت به اذن یا اذن به معامله نسبت به سهم خود از ناحیه طرفین ارایه نشده است و اینکه بعد از انعقاد عقد فی مابین ه.ح. و س.س. ه.ح. نسبت به انتقال آن به ف.د. در تاریخ 18/7/90 اقدام می کند که این معامله نیز به نحو صحت منعقد یافته است و خللی به ارکان آن نیست و بعدا در تاریخ 2/9/90 خانم ف.د. مورد معامله را به ج.ح. منتقل می کند ولی در مقام دعوی ج.ح. بر تنظیم سند مدعی صوری بودن معامله می شود ولیکن ف.د. دلایلی که حکایت از صوری بودن معامله فی مابین خود و خانم ح. ارایه نمی دهد صرف ادعای الحاق در جمله آخر در ظهر مبایعه نامه دال بر وجه توافق شده تسویه حساب گردید و فروشنده بایستی معامله را در تاریخ 1/12/90 به خریدار تحویل دهد کفایت صوری بودن معامله و عدم تعیین ثمن معامله در حین تنظیم انتقال مبیع نمی کند چرا که اصل بر قسمت بیع است و مدعی فساد باید دلایل کافی بر بطلان آن یا صوری بودن آن ارایه نمایند. و اینکه نظریه کارشناس در مرحله بازپرس انجام گرفته و مصون از ایراد تعرض طرفین واقع گردیده دلالت بر الحاق یک سطر و نیم به آخر بیع نامه 2/9/90 فی مابین ج.ح. و ف.د. بعد از امضاء طرفین معامله داد. ولیکن دلایلی که حکایت از الحاق در همان جلسه در حضور طرفین بوده وجود ندارد. و اینکه کارشناس اعلام کرده در یک فاصله زمانی که تا در همان جلسه الحاق شده است معلوم نیست در حضور فروشنده نیز بوده یا خیر و الحاق اخیر در حضور فروشنده مستلزم دلیل و بینه است که خواهان اصلی دلایلی که حکایت از رضایت فروشنده در الحاق جملات اخیر و از حضور وی با اذن وی انجام گرفته به دادگاه ارایه نکرده است لذا عقد بیع به نحو صحت انجام پذیرفته ولی ثمن بیع پرداخت نشده است اینکه خانم ح. مدعی است شوهرم ثمن معامله را در معامله منعقد فی مابین ف.د. و ه.ح. پرداخت کرده و همان پرداخت به عنوان ثمن معامله فی مابین وی و خانم د. محاسبه شده مستند به دلایل کافی نیست صرف ادعای عادی از دلایل کافی بر پرداخت ثمن نیست و شهادت بنگاه املاک که خود در مظان اتهام بوده نیز برای دادگاه مثبت پرداخت ثمن نیست لذا دعوی خواهان اصلی مستندا به مواد 10 219220363 قانون مدنی و مواد 198 و 565 قانون آیین دادرسی مدنی در حد سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی محمول بر صحت تشخیص دادگاه خوانده ردیف 1 را به تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی شامل سه دانگ واحد مورد معامله به انضمام پارکینگ و خوانده ردیف 4 را به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می کند دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم و سوم توجه نداشته قرار رد آن مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می شود. در خصوص تحویل مبیع چون سه دانگ واحد مورد معامله بنام الف.الف. تحویل آن مستلزم تصرفات در سهم مالک دیگری باشد و بدون اذن وی جایز نبوده لذا این قسمت از خواسته قابلیت اجابت نداشته قرار رد آن صادر می شود. ضمنا هنگام تنظیم سند خواهان اصلی بایستی ثمن معامله را به ف.د. پرداخت نماید. دعوی نسبت به سه دانگ دیگر که بنام الف.الف. است چون دلایلی که کفایت از نمایندگی در واگذاری سهم وی ارایه نشده یا دلایلی که حکایت از رضایت و تنفیذ بیع نسبت به سهم وی باشد ابراز نشده است لذا قرار رد این قسمت مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می شود. دعوی تقابل خواهان با عنایت به مراتب فوق الذکر و فقدان ادله بر صوری بودن محکوم به بطلان است. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. با وکالت آقایان 1- ع.خ. 2-ج.ح. به طرفیت 1- خانم ج.ح. 2-آقای س.س. 3- آقای ه.ح. 4- آقای الف.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه 00658 - 13/7/1392 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی تهران که بر اساس بر دعوی اصلی و تقابل به شرح آن انشاء رای شده است در دعوی اصلی نسبت به تجدیدنظرخواه حکم بر پرداخت خسارت دادرسی صادرشده همچنین حکم شده که هنگام تنظیم سند خواهان اصلی بایستی ثمن معامله را به خانم ف.د. پرداخت نماید و بر دعوی تقابل خانم ف.د. به خواسته بطلان مبایعه نامه 2/9/1390 به لحاظ صوری بدان حکم بطلان صادرشده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و با توجه به پرونده استنادی 910418 -1105 (910257/2 ب) که در آن خانم ف.د. شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نسبت به مبایعه نامه مذکور مطرح نموده که شعبه دوم بازپرسی ناحیه 4 تهران بر اساس دادنامه 9109972149200290 - 23/2/1391 قرار منع تعقیب صادر نموده است که بر اساس دادنامه 9109972167801418 - 9/12/1391 شعبه 1105 دادگاه عمومی تهران مورد تایید قرارگرفته است که ادعای جعل سند مورد تایید قرار نگرفته است. از طرفی بطلان قرارداد مربوط به آن است که شرایط اساسی صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی ذکرشده است رعایت نشود که در پرونده دلیلی که حاکی از عدم رعایت آن باشد احراز نمی گردد و ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل می باشد اینکه ادعای جعل بر سند مبایعه شده است خود آن حاکی از پذیرش قرارداد در حالت کلی می باشد چون تا زمانی که قرارداد وجود نداشته باشد ادعای جعل بر قسمتی از آن بی مفهوم خواهد بود علی هذا شرایط اساسی صحت معامله در پرونده امر بر مبایعه نامه فاقد خدشه می باشد تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 همان قانون تایید می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی