رای قضایی شماره 9309970222300603

رای قضایی شماره 9309970222300603

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222300603


شماره دادنامه قطعی:
9309970222300603

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
توسل به وسایل متقلبانه در بزه کلاهبرداری

پیام رای:
شرط تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسیله متقلبانه قبل از بردن مال غیر است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س.ش. مشخصات بیشتری از وی ارایه نشده است دایر بر جعل و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول به میزان 53 میلیون تومان؛ توجها به شکایت شاکی و کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران تصویر فیش جعلی پاسخ استعلام مرجع قضایی و سایر دلایل و قراین موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف محرز است فلذا دادگاه به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وی را در خصوص اتهام جعل به تحمل شش ماه حبس و در خصوص اتهام کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس و رد مال به شاکی مبلغ 51 میلیون تومان و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص الباقی رد مال به شاکی با توجه به این که وجه مذکور به عنوان جزای نقدی از طرف متهم به حساب صندوق دولت از بابت محکومیت شاکی پرداخت شده است موضوع منتفی می باشد و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی سند جعلی معدوم گردد. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیری خان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای س.ش. نسبت به دادنامه شماره 00004-93 مورخ 17/01/93 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.ش. به اتهام جعل و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول به مبلغ 53 میلیون تومان موضوع شکایت آقای م. و م. شهرت هر دو م. با وکالت آقای م.م. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جعل به شش ماه حبس و معدوم کردن سند مجعول و ازحیث کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول به دو سال حبس و رد مال به شاکی به مبلغ 51 میلیون تومان و پرداخت مبلغ 51 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است نظر به این که مفاد صورت جلسه مورخ 19/12/90 دلالت دارد که آقایان م. و م.م. در راستای وکالت کاری شماره 15571 مورخ 25/07/89 و قراردادهای ابرازی تا تاریخ 19/12/90 مبلغ 248017800 تومان جهت احداث و اجرای عملیات ساختمانی در اراضی واقع در روستای د. تنکابن به آقای س.ش. پرداخت نموده اند و آقای س.ش. طی صورت جلسه موصوف اعلام نموده است مبلغ چهل میلیون تومان و مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و ده هزار تومان به حساب دادگستری خرم آباد تنکابن بابت تغییر کاربری و اخذ کاربری مسکونی و جریمه پرداخت شده است و طبق صورت جلسه مقرر گردید اسناد و مدارک هزینه های موصوف ارایه تا تسویه گردد و طبق صورت جلسه مورخ 13/09/91 صفحه 4 پرونده آقای س.ش. اصول مدارک مربوط به اخذ مجوز پروانه از جمله فیش شماره 225520/د/23 به مبلغ 400000000 ریال معادل چهل میلیون تومان را به آقای م. تحویل نماید چنانچه ظرف ده روز آینده تا 23/09/91 مدارک تحویل شد آقای م. نسبت به تسویه حساب لوله کشی ساختمان به مبلغ شش میلیون تومان با آقای پ.الف. اقدام نماید هر دو این صورت جلسه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن ها به آقای ش. تحویل گردید و توجها به این که اولا: این صورت جلسه ها که به امضای آقای ش. می باشند مصون از هرگونه انکار تردید و ادعای جعل می باشند. ثانیا: مفاد آن ها دلالت دارد که آقای س.ش. فیش مصدق و برابر با اصل شماره 225520 به مبلغ 4000000000 ریال را جهت تسویه حساب بدوا ارایه داده و طبق صورت جلسه 13/09/91 متعهد شده اصل این فیش را جهت تسویه حساب ارایه دهد. ثالثا: مشارالیه با جعل و استفاده از سند مجعول به تجدیدنظرخواندگان درصدد تسویه حساب وجوهی بوده که از قبل از آن ها دریافت کرده بود. بنابه مراتب چون در جرم کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه قبل از بردن مال است و در مانحن فیه موکل تجدیدنظرخواه بدوا و با توجه به وکالت کاری و قراردادهای ابرازی مبالغی از تجدیدنظرخواندگان دریافت کرده بود و در مرحله بعد و برای پوشش دادن و تسویه حساب نمودن وجوه ماخوذه مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول نموده است. بنابه مراتب عمل ارتکابی آقای س.ش. جعل و استفاده از سند مجعول است نه جعل و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و چون تطبیق عمل مجرمانه با قانون از موارد اصلاح رای است لذا با تغییر عنوان مجرمانه کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول به استفاده از سند مجعول و با تقلیل دو سال حبس مندرج در دادنامه به شش ماه حبس و با حذف جزای نقدی و رد مال دادنامه تجدیدنظرخواسته اصلاح می گردد. و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات موصوف تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
شیری خان , منصوری , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM