رای قضایی شماره 9409970221700093

رای قضایی شماره 9409970221700093

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970221700093


شماره دادنامه قطعی:
9409970221700093

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/01

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین

پیام رای:
اختلاف مقر و مقرله در سبب دین مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد.

رای دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای ع. الف. ت. با وکالت آقای ی. م. و آقای پ. خ. به طرفیت خواندگان: 1. دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران 2. خانم ن. ل.م.ط. عبارت است از: ابطال سند با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه همان طور که در صیغه عقد نکاح از قول زوجه در مقام ایجاب خطاب به زوج مقرر گردیده که: «انکحتک علی المهر المعلوم » و زوج نیز در مقام قبول عنوان می کند: «قبلت هکذا » هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح ذکر شود و به تعبیر دیگر مهر از مصادیق «مهر المسمی » باشد نه «مهرالمثل یا مهرالمتعه » واضح است که میزان مهر در این نوع از مهر معلوم است و واژه «هکذا » نیز به این معنی است که زوج عقد نکاح را بر مبنای بیان زوجه و تعیین مهر معلوم توسط او قبول می کند و موردپذیرش قرار می دهد و در حقیقت توافق زوجین بر این مبنی استوار می گردد و هرگاه عقد نکاح بین زوجین با این توافق (مهر معلوم) منعقد و استوار شود دیگر کاهش و یا افزایش آن میسور نمی باشد زیرا عقد با این کیفیت بنا گردیده است و توافق بعدی لازمه انعقاد عقد دیگری می باشد که در صورتی که عقد سابق قانونا معتبر باشد چنین امری امکان ندارد. همان طور که در عقد بیع نیز «تملیک عین به عوض معلوم است» و بعد از انعقاد عقد بر مبنای ثمن معلوم دیگر امکان افزایش یا کاهش ثمن اساسا منتفی است و امکان ندارد مگر این که عقد سابق به عللی (از قبیل بطلان یا فسخ یا انفساخ یا اقاله) منحل شود که در این صورت با توافق جدید فیما متعاملین امکان افزایش یا کاهش ثمن نسبت به میزان ثمن عقد بیع سابق وجود دارد. لذا دادگاه با توجه به مراتب و مویدا به نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/5/21 فقهای شورای نگهبان و صدر نظریه شماره 7/7106 مورخ 1380/8/16 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه و به تنقیح مناط از مواد 1079 و 1078 و 1100 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - 000/133 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران - علی مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م ن. ل.م.ط. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 93/210 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند شماره 43764 مورخ 1386/8/12 دفتر اسناد رسمی.. . تهران صادر شده است وارد و موجه است زیرا سند مذکور حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده داشته و موجبات بطلان آن به نظر این دادگاه فراهم نبوده زیرا اقرار به دین تلقی و اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت آن نیست. بنابراین و مستندا به مواد 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1259 و 1274 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا صیدی - شفیعی

قاضی:
علیرضا صیدی , شفیعی , مسعودی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1079 - مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

مشاهده ماده 1079 قانون مدنی

ماده 1078 - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

مشاهده ماده 1078 قانون مدنی

ماده 1100 - در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

مشاهده ماده 1100 قانون مدنی

ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

مشاهده ماده 1259 قانون مدنی

ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

مشاهده ماده 1274 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM