با عنایت به اینکه تقسیط محکوم به ملازمه با احراز اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیف اعسار از پرداخت محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط آن تصمیم گیری به عمل آید.

در خصوص دادخواست آقای م.ر. به طرفیت آقای ی.ن. و خانم س.و. به خواسته اعسار به تقسیط از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 999 مورخ 21/8/92 صادره در پرونده کلاسه 1152/91/627 با توجه به محتویات پرونده استماع اظهارات طرفین مودای گواهی گواهان و اینکه از ناحیه خواندگان دفاعی عمل نیامده است خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه بوده دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 1 و 23 قانون اعسار خواهان را متمکن از پرداخت به نحو تقسیط شناخته با عنایت به اینکه مبلغ شش صد و سی میلیون ریال به حکایت پرونده اجرایی به حساب خواندگان واریز گردیده است علی هذا حکم به پرداخت مابقی محکوم به یک پنجم به صورت نقد و بقیه محکوم به هرماه یک سوم از یک صدم دیه کامل تا استهلاک محکوم به صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 1152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفریان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ی.ن. و خانم س.و. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01142 مورخ 30/10/92 شعبه 1152 محترم دادگاه عمومی جزایی تهران که بر صدور حکم به پرداخت مابقی محکوم به موضوع دادنامه شماره 00999-21/8/91 صادره از آن دادگاه (زیرا از کل مبلغ محکوم به میزان 000/000/630 ریال از سوی محکوم علیه پرداخت گردیده است) به نحو تقسیط به صورت پرداخت یک پنجم آن نقدا و الباقی هرماه یک سوم از یک صدم دیه کامل تا استهلاک محکوم به اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا صرف نظر از آنکه گواهی و شهادت معنونه که گواهان تعرفه شده از سوی مدعی اعسار در محضر محکمه محترم نخستین بیان داشته اند منطبق با مفاد ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی نبوده و بعضا در تعارض نیز قرار داشته که در زمان خود مورد بحث واقع خواهد شد و راجع به آن اظهارنظر خواهد گردید لیکن فی الحال با توجه به تصریح مفاد نظریه شماره 10032/7 مورخ 26/10/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان داشته ((... چنانچه محکوم علیه ابتدا به ساکن دادخواست تقسیط داده باشد ابتدا باید تکلیف اعسار از محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم گیری به عمل آید... )) و نیز مطابق نظریه شماره 838/7 مورخ 9/11/78 آن اداره کل که بیان داشته ((... تقسیط بدهی محکوم علیه ملازمه با احراز اعسار و عدم توانایی وی به پرداخت دفعتا واحده محکوم به و نیز توانایی محکوم علیه به پرداخت آن به نحوه اقساط دارد... )) با اوصاف مرقوم عدم اتخاذ تصمیم محکمه بدوی در خصوص اعسار محکوم علیه (مدعی اعسار) راجع به عدم توانایی وی به پرداخت دفعتا واحده محکوم به و قبل از روشن شدن تکلیف اعسار از محکوم به و بدون لحاظ اعسار رای به تقسیط مواجه با اشکال قانونی بوده و رای تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می نماید زیرا همان گونه که بیان شد تقسیط محکوم به ملازمه با احراز اعسار به عدم توانایی محکوم له به پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد و مطابق مفاد نظریات پیش گفته ابتدا می بایست تکلیف اعسار از محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط تصمیم گیری به عمل آید و حال آنکه در مانحن فیه محکمه محترم نخستین راجع به اعسار اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا ننموده که با این وصف مراتب مواجه با مقررات قانونی موضوع ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد که مقرر داشته ((مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید)) ملاحظه می گردد که راجع به اعسار در مرحله نخستین رای (حکمی) اصدار نیافته و محکمه محترم نخستین آن را مورد لحوق حکم قرار نداده تا این مرجع نفیا و اثباتا راجع به آن اظهارنظر نماید بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر با قبول و پذیرش کلی و عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی مطروحه و ازآنجاکه صدور حکم بر تقسیط معنونه به تنهایی فاقد تاثیر قانونی بوده و به علت فقدان منشا اثر کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع می باشد لذا با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 20 25 26 و صدور مواد 2930 و 31 و ماده 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 و اصلاحیه های بعدی آن ضمن اعلام نقض و درنتیجه کان لم یکن و بلااثر گردیدن رای موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه مرجع رسیدگی نخستین را دلالت بر اعمال مقررات قانونی می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی