رای قضایی شماره 9309970909200139

رای قضایی شماره 9309970909200139

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909200139


شماره دادنامه قطعی:
9309970909200139

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول

پیام رای:
چنانچه احراز شود که متهم به اشتباه با اعتقاد به مهدورالدم بودن مرتکب قتل شده است صدور حکم برائت از ارتکاب قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادگاه باید نسبت به جنبه عمومی جرم و تعیین دیه تعیین تکلیف نماید.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 0295- 1391/11/17 صادره از شعبه 17 دادگاه کیفری استان.. . آقای ص.ه. از اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ه. تبریه گردیده و دادگاه نوع قتل را شبه عمد دانسته و چون اولیای­ دم مطالبه دیه ننموده اند خود را با تکلیفی مواجه ندانسته است (صفحه 286-287). پس از تجدیدنظرخواهی اولیای­ دم مقتول توسط وکلای ایشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. این شعبه نیز پس از تنظیم گزارش مبسوط پرونده که نیاز به تکرار ندارد سرانجام طبق دادنامه شماره200798-1392/10/28 با استدلال منعکس در رای دادنامه معترض عنه نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه های کیفری استان ارجاع شده است (صفحه 326327). پس از اعاده پرونده رسیدگی به شعبه محترم 18 دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است که دادگاه پس از اقداماتی چند سرانجام در تاریخ 1393/04/09 تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و اولیای­ دم مقتول و نیز استماع اظهارات وکیل تسخیری متهم چون برداشت های متفاوتی از رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور وجود داشته لذا دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده است؛ (مقرر است دفتر پرونده به شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد تا ارشادا مرقوم فرمایند آیا دادنامه شماره 295- 1391/11/17 شعبه 17 دادگاه کیفری استان کلا نقض گردیده است یا قضات محترم دیوان نظر به تایید برایت متهم از ارتکاب قتل عمدی داشته و فقط در قسمت مربوط به حکم ندادن به دیه و جنبه عمومی بزه دادنامه مذکور را نقض نموده اند....) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
به طوری که از متن صریح دادنامه صادره از سوی این شعبه استنباط می گردد نظر شعبه آن است که این قتل عمدی بوده ولی قابل قصاص نیست. اشاره به بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبین همین نظر است. زیرا بند ج ماده 295 قانون فوق الذکر حاکی است (مواردی از جرایم عمدی [وجود دارد] که قصاص در آن ها جایز نیست) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مذکور می گوید (ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده.... مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود). بنابراین در عمدی بودن جنایت ارتکابی در پرونده تردید وجود ندارد لکن چون از جهت مجازات چنین جنایتی قابل قصاص نیست قانون آن را به منزله شبیه عمد (از جهت پرداخت دیه) محسوب داشته است. صدور حکم برایت متهم ازلحاظ قتل عمدی مخالف نص صریح قانون بوده است و هرگاه دادگاه متهم را مستوجب قصاص تشخیص ندهد اقتضا دارد که ابتدا متهم را از قابل قصاص بودن (و نه از قتل عمد) معاف و مبرا بداند و سپس اقدام وی را از حیث تعیین مجازات به منزله شبه عمد محسوب داشته و دیه مربوطه و عنداللزوم مجازات مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را نسبت به وی معین نماید. با این وصف رای این (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) حاکی از نقض حکم برایت با لحاظ موارد مذکور در بالا می باشد.
شعبه 7 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
حسین انتظاری - سید عباس بلادی

قاضی:
حسین انتظاری , سیدعباس بلادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ماده 303 ـ هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه حسب مورد در نفس یا عضو مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

مشاهده ماده 303 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM