رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

در خصوص اتهام خانم م.ف. دایر بر انتقال مال غیر به میزان 31 میلیون تومان موضوع شکایت آقای ر.ط. و تصرف عدوانی به میزان 20 متر در ارتباط با واحد پشت بام (اتاق سرایداری) موضوع شکایت آقای م.ش.؛ با ملاحظه جمیع اوراق پرونده از آن جایی که متهم خانم م.ف. به همراه پنج نفر دیگر که احد از آن ها شوهر وی مرحوم ع.ب. بوده مالک یک دانگ از پلاک.. ./74 بوده است چهار نفر از مالکین مبادرت به تفویض وکالت به مرحوم ع.ب. نموده اند و آن مرحوم نیز وکالت نامه ای به شماره 42293 مورخ 03/03/85 به خانم م.ف. اعطاء نموده است مرحوم ع.ب. در تاریخ 09/05/86 فوت نموده است در مورخ 08/12/86 خانم م.ف. بر اساس وکالت تفویضی از جانب آن مرحوم مبادرت به تنظیم سند پلاک فوق الذکر نموده حال این که در موقع تنظیم سند اعطاء کننده وکالت نامه فوت و بدین لحاظ اعتبار و ارزش قانونی نداشته است شاکی شکایت نموده که متهم با اخذ سند رسمی مبادرت به تصرف در مشاعات آپارتمان نموده و این انتقال سند انتقال مال غیر بوده چرا که متهم مالکیتی نداشته است. با ملاحظه جمیع محتویات اقدامات متهم هرچند مالک یک دانگ در پلاک بوده در انتقال سند به نام خود بر اساس وکالت نامه اعطایی از جانب مرحوم ع.ب. پس از فوت غیر قانونی بوده و جرم تحقق یافته و دلیل و دفاع موثری به عمل نیاورده و صرفا اعلام داشته که سوءنیتی ندارد و در خصوص اضافه نمودن 20 متر در قسمت سرایداری نیز اعتراف داشته لذا در مجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و هم چنین ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم در این خصوص به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 31 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت (در ارتباط با انتقال مال غیر) و به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف از 20 متر فوق الذکر (در ارتباط با تصرف عدوانی) محکوم می گردد. نظر به این که آقای ر.ط. در واحد خریداری شده تصرف دارد و هیچ گونه خللی بر مالکیت عینی وی در آپارتمان نامبرده صورت نگرفته و آپارتمان از مالکیت وی خارج نشده و از طرفی در ارتباط با مشاعات و پارکینگ از آن جایی که کلیه خریداران اولیه (که شاکی نیز از احدی از آن ها خریداری نموده) در خصوص تغییر کاربری و تصرف آن به متهم پرونده مجوز داده اند و از خودشان نیز سلب تملک نموده اند لذا در مجموع هیچ گونه رد مالی برای شاکی پرونده وجود ندارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ز.ر. به وکالت از خانم م.س. 2- آقای س.ط. به وکالت از آقای ر.ط. نسبت به دادنامه شماره 01074 مورخ 17/10/91 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم م.ف. به اتهام انتقال مال غیر (پلاک ثبتی.. ./74 بخش 11 تهران) به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و به اتهام تصرف عدوانی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف از بیست مترمربع قسمت سرایداری ساختمان محکومیت یافته و تجدیدنظرخواه ردیف اول به محکومیت موکل خویش و تجدیدنظرخواه دوم به قلت مجازات و رفع تصرف متهم از مشاعات آپارتمان خریداری نشده موکل خویش اعتراض نموده اند؛ با بررسی محتویات پرونده خصوصا تحقیقات جامع از شکایت پرونده آقایان ر.ط. و م.ش. متهم پرونده خانم م.ف. و ملاحظه نظریه کارشناس محترم ثبت به شرح منعکس در برگ های 221 تا 222 پرونده که کلا حکایت از آن دارد که متهم سهم دیگر مالکین رسمی پلاک ثبتی مورد بحث را علی رغم آن که در قالب تنظیم قرارداد عادی در سال 81 به شکات و اشخاص دیگر منتقل شده در سال 1386 و با وکالت نامه همسر متوفی خود که فاقد اعتبار بوده به نام خویش منتقل نموده است و به نظر دادگاه عمل مشارالیها به لحاظ طرح دعاوی متعدد خریداران به طرفیت ایشان و دیگر مالکین به تنظیم سند رسمی از مصادیق بارز انتقال مال غیر محسوب و مشمول مجازات مقرر قانونی بوده که در حدود قانون تعیین گردیده است لیکن نسبت به بزه تصرف عدوانی به لحاظ این که شکات دارای مبایعه نامه عادی و فاقد سند مالکیت رسمی بوده و مشاعات مورد بحث ساختمانی که نامبردگان در آن ذی نفع باشند مشخص نبوده که قسمت سرایداری نیز دارای سند مالکیت مستقل به نام متهم می باشد و مورد معامله شکات با اوصافی که در مبایعه نامه آنان قید گردیده در تصرفشان قرار دارد دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به محکومیت موکل خویش از جهت بزه تصرف عدوانی وارد و اعتراض تجدیدنظرخواه دوم را از جهت صدور حکم به رد مال که مستلزم طرح دعوی در دادگاه حقوقی می باشد و هم چنین تشدید مجازات مردود دانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و شق یک از بند ب همان ماده متضمن نقض دادنامه معترض عنه در رابطه با بزه تصرف عدوانی رای بر برایت خانم م.ف. صادر و دادنامه مذکور را در قسمت دیگر عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی