تسلیم رای داوری توسط شخصی غیر از داور به دادگاه مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است.

به تاریخ 26/6/92 آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ن.ش. با وکالت بعدی خانم ز.گ. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخه 27/12/91 را تقدیم نموده است مختصر ادعا بر این مبناست خواهان علی رغم اینکه آدرس جدید وی و داور اختصاصی ور را می دانست جلسه داوری بدون حضور و ابلاغ به ایشان تشکیل گردیده و اصولا هیچ دعوی نامه رای به وی ارسال نشده است و علاوه بر آن داور مرضی الطرفین طی اقرارنامه رای صراحتا به اشتباه خود اقرار نموده و رای داوری مورخ 27/12/91 را باطل نمودند و اعلام کردند فریب خورده و الحاقیه مذکور را مشاهده نکرده اند حالیه به استناد نظریه اصلاحی داور که وفق بند 3 و 14 توافق نامه و الحاقیه مورخ 10/8/91 بوده وفق بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. درخواست ابطال رای را نمودند متعاقب آن وکیل خوانده با تقدیم لایحه رای به شماره 2539 -13/9/92 اعلام داشته رای داور بر اساس قراردادها و مکمل و الحاقیه های موجود صادر گردیده کما اینکه داور محترم نیز در رای داور اعلام داشته که الحاقیه ها را ندیده و پس از گذشت یک سال و اینکه داور مذکور بنگاه معاملات املاک می اشد کلیه قراردادها و الحاقیه توسط وی نگارش شده است لذا عدم اطلاع وی از الحاقیه قابل قبول نمی باشد همچنین به استناد پرونده 920390 رای داوری مورخ 7/6/92 به خواهان ابلاغ گردیده است و پس از ابلاغ رای نامبرده اقدام به طرح دعوی نموده است لذا ازآنجاکه مهلت اعتراض به رای داور منقضی شده است درخواست رد دعوی خواهان را نمودند اینکه توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی به 3 دلیل عمده و اساسی ادعای خواهان درخور پذیرش است اولا به دلالت بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. مقرر گردیده (رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد) ازآنجاکه وکیل خوانده در دادخواست تقدیمی ابلاغ رای داوری مورخ 27/12/91 اذعان و اقرار نمودند رای داوران در تاریخ 27/12/91 اصدار یافته که داوران اقدام به تسلیم رای جهت ابلاغ به طرفین نموده است ازآنجاکه در بند 4-10 قرارداد طرفین طرق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی ننمودند لذا بایستی ابلاغ آن از طریق دفتر محاکم قضایی صورت پذیرد با توجه به اینکه رای داوران در مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ماده 484 ق.آ.د.م. تسلیم دفتر دادگاه صلاحیت دار نشده بنابراین رای داوران باطل و غیرقابل اجرا است در ثانی رای داور بایستی موجه و مستدل باشد زیرا به موجب ماده 482 قانون مذکور به صراحت بیان شده که رای داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد درحالی که رای داور فاقد استدلال و خلاف موجد حق است چرا که در الحاقیه مورخ 10/8/91 به صراحت طرفین توافق نمودند ) مالک موافقت خود را با تغییراتی که باعث افزایش بنای زیر زمین و مساحت زیر تجاری نموده است این افزایش بنا ( اعیانی) در محدوده قدرالسهم خود در هر متراژ ممکن در زیر زمین می باشد و بعدا هیچ گونه اعتراضی مالک نخواهد داشت لذا داوران با نادیده گرفتن حقوق قراردادی مسلم خواهان رای بر اعاده وضع صادر کردند که به دلالت بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. نیز این رای باطل خواهد بود ثالثا داور مرضی الطرفین با صدور برگ اعلام اشتباه درخواست کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط شدن رای مورخه 27/12/91 را به لحاظ وجود اشتباه فاحش در رای به استناد بند 14 الحاقیه نمودند که به اعتقاد دادگاه چون رجوع به داوری یک امر استثنایی و قراردادی است و با اعلام اشتباه داور رای اصداری قابلیت اجرایی نخواهد داشت زیرا رای قضایی داور فرآیند وجدان قضایی داور و حقانیت یکی از طرفین بوده که اعلام اشتباه این حق ایجادشده را از درجه اعتبار ساقط می نماید و موضوع در صلاحیت محاکم قضایی خواهد بود علاوه بر آن در سیستم داوری مطابق آراء دادگاه مکانیزم خاصی پیش بینی نشده که در صورت اشتباه داور در ماهیت امر از چه طرقی رای قابل اعتراض فوق العاده باشد بنابراین دادگاه بنا به دلایل فوق رای داور را مشمول بندهای 1 و 4 از ماده 489 و 482 و 485 ق.آ.د.م. دانسته و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ش. با وکالت خانم ز.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 920765 مورخ 26/9/92 صادره از شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رای داوری مورخ 27/12/1391 دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی که مدت داوری معین نگردیده باشد مدت آن سه ماه می باشد و نیز حسب بند 4 ماده 489 قانون مارالذکر هرگاه رای داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد با مداقه در قرارداد مورخ 12/12/1389 که منشا صدور رای داوری بوده ملاحظه می گردد طرفین مدت داوری را معین ننموده اند لذا آنچه ملاک عمل بوده مدت 3 ماهه مقرر در ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد در مانحن فیه هرچند رای داور در موعد مقرر قانونی ظرف سه ماه صادر گردیده ولی آنچه که برای قانون گذار مهم و بدان تاکید نموده است اصدار به همراه تسلیم در موعد مقرر ملاک است حسب مفاد پرونده 920378 شعبه 206 همان دادگاه ملاحظه می گردد تاریخ تسلیم رای داوری جهت ابلاغ به شعبه در تاریخ 16/5/92 یعنی حدود 5 ماه بعد از صدور رای و در خارج از موعد سه ماهه مقرر در قانون بوده و مهم تر آنکه حسب ماده 485 قانون مارالذکر تسلیم رای داوری به دادگاه جهت ابلاغ می بایست از طریق شخص داور صورت می گرفت درحالی که در پرونده کار امر تسلیم و ابلاغ توسط احدی از طرفین آن هم خارج از فرجه قانونی صورت گرفته است علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی را متکی به جهات و دلیل قانونی ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی