رای قضایی شماره 9309970224400518

رای قضایی شماره 9309970224400518

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224400518


شماره دادنامه قطعی:
9309970224400518

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حق استرداد مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل

پیام رای:
هرچند ارسال کننده کالا می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل است آن را استرداد کند اما اگر مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم و دریافت کننده به انباردار مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده باشد ارسال کننده نمی تواند از حق استرداد استفاده نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای س.ف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقایان 1- م.ر. و 2- م.ب. با وکالت آقای ع.ر. و م.م. مبنی بر صدور حکم محکومیت خواندگان به تحویل کالا (مبیع) و نیز در خصوص دادخواست آقای م.ب. با وکالت آقایان ع.ر. و م.م. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته استرداد شش قرقره کابل پانصد متری 3 در 50 افشان پلاستیکی به انضمام کلیه خسارات قانونی که به جهت ارتباط با پرونده اولیه و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار رسیدگی توامان صادر و یکجا مورد رسیدگی قرارگرفته است با این توضیحات که خواهان دعوی اولیه وکیل محترم ایشان طی دادخواست تقدیمی و اظهارات در جلسات دادگاه مدعی هستند به موجب فاکتور فروش شماره 2703 مورخ 28/11/91 (که تنها تصویر دورنگار آن در اختیار خواهان مذکور می باشد) تعداد 6 قرقره کابل افشان به متراژ 2789 متر از خوانده ردیف دوم (آقای م.ب.) خریداری و سپس به موجب بارنامه 01415-28/11/91 بار به مقصد باراندازی و با درخواست وی به انبار الف. به مدیریت خوانده ردیف اول از سال و به محض وصول کالا خوانده ردیف اول بارنامه را به انضمام رسید پیوست مبنی بر تعلق کالا به خواهان تحویل داده لیکن متعاقبا در مورخه 6/12/91 که برای تحویل کالا به انبار مراجعه کرده است انباردار با اشاره به درخواست ارسال کننده کالا (خوانده ردیف دوم) از تحویل آن امتناع نموده است و اضافه کرده اند چون وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم واقع شده و دستور بعدی وی مبنی بر عدم تحویل کالا خلاف عقد بیع منعقده بوده لذا خواسته فوق را مطرح نموده اند و در پرونده الحاقی به شرح سطور قبلی آقای م. ب. هم خواستار محکومیت انباردار (آقای م.ر.) به تحویل کالاهای موردنظر به خود می باشد. دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد و تنظیم نیابت قضایی برای مرجع قضایی محترم یاسوج و اخذ استعلام از مخابرات و با دقت در اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده وکلای محترم آن ها دعوی مطروحه از ناحیه آقای س.ف. را به جهت: 1) صدور فاکتور فروش به شماره 3703-28/11/91 از مغازه الکتریکی الف. که قبلا در اختیار آقای م.ب. بوده و فاکتور به اسم آقای ف. صادر گردیده است و امضاء ذیل فاکتور همان امضاء و شماره تلفن همراه مشارالیه می باشد و نحوه نگارش و دست خط موجود با دست خط های بعدی آقای م. اجمالا مطابقت دارد که به عنوان قرینه مورد بهره برداری دادگاه می باشد 2) احراز سوابق چندین ساله معامله فی مابین طرفین پرونده 3) معرفی انبار جدید (انبار الف.) توسط خواهان (برادر ایشان) به خوانده ردیف دوم که قرینه ساز دیگری بر تعلق کالای ارسالی به خواهان می باشد 4) یادداشت عادی به شماره 502-6/12/91 آقای م.ب. خطاب به مدیریت باربری الف. (خوانده ردیف اول) مبنی بر اینکه بدون هماهنگی ایشان کالای مذکور از باربری خارج نگردد... که قرینه رای بر تحول کالا به خریدار بوده که باید به جهت بروز اختلاف حساب با خریدار دستور عدم خروج بدون هماهنگی ایشان متعاقبا صادر گردیده باشد و الآ اگر آن گونه که آقای ب. در جلسه مورخ 1/ 11/91 در پاسخ به سوال دادگاه که اظهار داشته است مشتری داشته ولی به توافق نرسیده و دنبال مشتری بوده است... بدون وقوع توافق ارسال کالا از یاسوج به تهران فاقد توجیه تجاری است 4) اظهارات خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه به علت وقوع اختلاف مالی فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم از تحویل کالا امتناع کرده است 5) نظر به اینکه راننده حامل کالا آدرس انبار موردنظر را از برادر خواهان طی تماس تلفنی اخذ کرده است که معلوم می شود راننده از مبدا حرکت می دانسته بار متعلق به چه کسی است و اقدامات لازم را ازایشان مطالبه کرده است 6) ملاحظه مفاد اظهارنامه و پاسخ مربوطه از ناحیه خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه " کالای مذکور به درخواست و باهماهنگی آقای س.ف. به بارانداز اینجانب (خوانده ردیف 1) واصل و به محض وصول بارنامه مذکور را به انضمام یک برگ رسید کالاهای فوق بنام ایشان (س.ف.) تخلیه شده است (به شرح برگ 14 پرونده) و نیز سایر قراین و امارات موجود در پرونده ازجمله پاسخ واصله از مخابرات مبنی بر اینکه دستگاه های فکسی دارای قابلیت هایی هستند که امکان دارد فکسی از شماره دیگری ارسال شود و شماره ذخیره شده در حافظه دستگاه شماره دیگری می باشد که بر روی برگه فکس شده ثبت شود که طبق تحقیقات به عمل آمده از مالک شماره.. . که فاکتور موردنظر حاوی شماره مذکور در صدر برگ فاکتور فروش است درحالی که از 1/10/91 آن شماره مسدود بود مضافا بر اینکه عبارت"الکتریکی الف." که سابقا تابلوی مغازه خوانده ردیف دوم بوده است و نظر به اینکه بارنامه طبق محتویات پرونده در ید خواهان بوده و طبق قانون تجارت بارنامه دلیل مالکیت است لذا از آنجایی که ارسال کننده می تواند مادام که مال التجاره در ید متصدی حمل ونقل است آن را پس بگیرد درحالی که در مانحن فیه مال التجاره به مقصد خواهان به عنوان مرسل الیه تسلیم و نامبرده به انباردار (خوانده ردیف اول) مراجعه و کالای خود را تقاضا کرده است لذا برابر بند 4 ماده 383 قانون تجارت ارسال کننده نمی توانسته از حق استرداد موضوع ماده 382 قانون مذکور استفاده نماید لذا مستند به مواد 339362219 و 220 قانون مدنی و مستفاد از مواد 382 و 383 قانون تجارت خواندگان را به تحویل مبیع به شرح سطور اولیه در حق خواندگان و نیز خوانده ردیف دوم را مستند به مواد 502515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکیله وکیل در حدود تعرفه قانونی) در حق خواهان محکوم می نماید و نظر به مطالب معوقه و نتیجه گیری دادگاه و حکم صادره دادخواست آقای م.ب. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته استرداد کالا به شرح 6 قرقره کابل پانصد متری افشان مستند به مواد 200 و 197 قانون اخیرالذکر محکوم به رد می باشد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ رحمانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت آقایان 1- س.ف. 2- م.ر. نسبت به دادنامه شماره 1221 مورخ 24/11/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه (به همراه آقای م.ر.) به تحویل مبیع و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی صادر و همچنین حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای م.ر. به خواسته استرداد کالا به شرح 6 قرقره کابل پانصد متری افشان صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

قاضی:
احمد شیخ علیا لواسانی , مجتبی توحیدی , علیرضا رحمانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 383 ـ در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند: 1 ـ در صورتی که بارنامه توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد. 2 ـ در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد. 3 ـ در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. 4 ـ در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

مشاهده ماده 383 قانون تجارت

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند.

مشاهده ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM