رای قضایی شماره 9309970222800459

رای قضایی شماره 9309970222800459

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222800459


شماره دادنامه قطعی:
9309970222800459

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
زمان انکار یا تردید

پیام رای:
اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست.

رای دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای الف.خ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خواندگان: ش. و الف.ب. عبارت است از: مطالبه مبلغ 000/000/140 ریال بابت اصل خواسته مستندا به دو فقره چک به شماره های: 24/031316/1382 مورخ 7/11/91 عهده حساب جاری 66/... بانک م. شعبه ف. کد.. . به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 38/031315/1382 عهده حساب جاری 66/... بانک ملت شعبه ف. کد 67488 به مبلغ هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه می باشد. اولا ـ در خصوص تقاضای صدور قرار تامین خواسته نظر به اینکه وکیل خواهان علی رغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی دادگاه اقدام ننموده است و با توجه به محتویات اوراق پرونده ارکان و شرایط قانونی لازم در جهت اجابت تقاضای خواهان و صدور قرار تامین خواسته موجود نیست لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و لحاظ مقررات تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می نماید و این قرار صادره قطعی است. ثانیا ـ در خصوص اصل دعوی نظر به اینکه حسب گواهی بانک مربوطه چک های صادره از حساب شرکت خوانده ردیف اول و به امضاء سایر خوانده ردیف دوم می باشد و لذا با توجه به وجود اصل مستند در ید خواهان این امر اشتغال ذمه آنان به نحو تضامنی مطابق ماده 249 قانون تجارت را گویاست و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک ها و برایت ذمه نیز اقامه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص با احراز مدیونیت آنان و استصحاب بقاء دین با استناد به مستندات قانون مذکور و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 000/000/140 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2941000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رای صادره با توجه به اطلاع قطعی خوانده از جلسه دادرسی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. و آقای الف.ب. به طرفیت آقای الف.خ. از دادنامه شماره 9201013 مورخ 18/10/92 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 000/000/140 ریال وجه دو فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/941/2 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق تجدیدنظر خوانده می باشد وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مذکور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی مبنی بر انکار و تردید فاقد محمل قانونی بوده و مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح می گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار ـ صادقی

قاضی:
مسعودی , صادقی , رمضان نامدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM