رای قضایی شماره 9309970907000209

رای قضایی شماره 9309970907000209

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000209


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000209

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
وضعیت معاملات سفیه و شخص عاجز از اداره اموال

پیام رای:
معاملات سفیه غیر نافذ بوده درحالی که معاملات شخص عاجز از اداره اموال بدون اجازه امین وی نافذ است.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 29 /1/92 آقای م.الف. طی دادخواستی از دادسرای عمومی و انقلاب کاشان اعلام کرده والده موکلهاش خانم الف.ف. سال هاست از بیماری اختلال حواس و فراموشی رنج می برد و قادر به اداره امور خود نمی باشد با توجه به مدارک پزشکی موجود زمان تشدید بیماری و حجر نامبرده بیش از ده سال برمی گردد آقای ن.س. یک از فرزند÷ان مشارالیها نیز درخواست ابلاغ تصمیمات آن مرجع را برای دفاع حق والده خود در مورد حجر مادرش را نموده مراتب با معرفی خانم ف. به پزشکی قانونی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ اعلام داشت (طی شماره 326/ک/2- 4/5/91 جنون ندارد مبتلا به ضعف شدید قوای شناختی ناشی از کهولت سن است قادر به مداخله و تصمیم گیری در امور مالی و زندگی خود نیست زمان شروع بیماری به دلیل سیر تدریجی و ماهیت بیماری دقیقا مشخص نیست ولی ناتوانی وی در انجام امورش حداقل از 23/11/86 محرز است وکیل خانم س.س. به نظریه پزشکی قانونی از جهت آغاز بیماری اعتراض نموده تقاضای ارجاع به کمیسیون پزشکی را نموده است پس از معرفی و اظهارنظر کمیسیون پزشکی قانونی مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان طی شماره 75/ک/2 مورخ 30/11/91 اعلام کرده با توجه به اینکه مدارک جدیدی ارایه شده توسط خانم س.س. حاکی از ضعف شدید قوای شناختی پیش از تاریخ 23 /11/86 نبوده هیچ مستند دیگری نیز دال بر این مطلب ارایه نگردیده است صورت جلسه کمیسیون مورخه 21/5/91 عینا تایید می شود شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان طی دادنامه شماره 101129-24/12/91 با توجه به تحقیقات انجام شده توسط مامورین انتظامی کاشان و نظریه اداره پزشکی قانونی استان اصفهان مستند به مواد 1207 و 1210 و 1211 قانون مدنی حکم به حجر خانم الف.ف. فرزند الف. را به دلیل کهولت سن و ضعف شدید قوای شناختی از تاریخ 23/11/86 صادرواعلام می نماید این رای از سوی آقای ن.س. با وکالت آقای ح.ح. مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه این است که اولا نظر پزشکی قانونی به وی و موکلش ابلاغ نشده دوم اینکه مرحومه مادرشان که در تاریخ 18/10/91 فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت شماره 91/1230/ د/ش شعبه.. . شورای حل اختلاف کاشان دارای وراث متعدد می باشد مشارالیهما در زمان حیاتش از هوشیاری و در تشخیص امور مربوط به خود اعم از مالی و غیرمالی برخوردار بوده اقدامات حقوقی متعددی به اتفاق درخواست کننده حجر در سال های اخیر انجام داده است ازجمله در تاریخ 4/12/84-25/9/88- 19/11/85 در دفترخانه.. . و.. . حاضرشده اند و مدارک فروش اراضی و آب در ناجی آباد را امضاء نمودند 3- در تاریخ 16/2/88 و 20/2/88 و 26/2/88 در دادسرای کاشان حاضر و اسناد عزل وکیل مختلف خود آقای ت. را امضاء و به ایشان ابلاغ نموده در تاریخ 21/10/89 الی 17/4/90 در مسکن و شهرسازی حاضر و قراردادها را در سازمان امضاء کرده و چندین بار در دفتر اسناد.. . حاضر و اقرارنامه را امضاء نموده 4- در تاریخ 1/4/90 در دادگستری حاضرشده پس از تایید صحت امضاء ایشان توسط دفتر اسناد شماره.. . کاشان علیه ریاست آموزش وپرورش برای خلع ید زمین پلاک ثبتی 322/13 خود شکایت کرده 5- در تاریخ 2/11/90 ضمن تایید صحت امضاء مرحوم همچنین درخواست کننده حجر (در کنار هم ضمن دادن اختیار به موکل برای شرکت درگرفتن و شرکت در مزایده به وسیله اجرای احکام اقدام نموده این ها همه دلیل بر این بوده که وی از سلامت برخوردار بوده و در موقع امضاء نمودن اسناد درخواست کننده حجر و بقیه ورثه حاضر بودند اگر محجور بود چرا مدعی حجر ذیل اسنادی که مرحومه امضاء کرده در کنار آن آن را امضاء نموده و در آن زمان اعلام حجر ننموده اند نظریه کارشناس جنبه طریقت دارد نظریه شماره 651/7 مورخه 19/2/90 دلیل این ادعا است لذا چون موکل از نظریه پزشکی قانونی اطلاعی نداشته و جهت لزوم رسیدگی بیشتر و جلوگیری از تضییع حقوق دیگران تقاضای رسیدگی دارد وکیل تجدیدنظر خوانده نیز در پاسخ لایحه ارسال نموده پرونده پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره 100529-26/5/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد متعاقب مداخله وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت از آقای ن.س. و ملاحظه محتویات پرونده حسب برگ 23 پرونده درخواست معرفی وی به کمیسیون پزشکی جهت پیگیری موضوع معرفی و به دلالت متن نظریه کمیسیون پنج نفره به شماره 750-3/11/91 و استماع اظهارات فرزندان متوفیه الف.ف. به اسامی خانم ها ر. و س. و ش.س. و اظهارات آقای ح.ح. وکیل آقای ن.س. فرزند ذکور متوفیه و ملاحظه مدارک پزشکی مربوطه اقدام به اظهارنظر نموده اند که مراتب دلالت بر اطلاع تجدیدنظرخواه از نظریات پزشکی قانونی دارد. از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که مستلزم ارجاع مجدد به هییت کارشناسان باشد ارایه نشده اعتراض موثر و مستدلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه تایید می نماید این رای در تاریخ 18/6/92 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده در تاریخ 4/7/92 از رای مزبور فرجام خواهی نموده است ضمن لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست اشعار داشته موضوع جنون مرحومه الف. ف. (والده فرجام خواه) به موجب نظریه 4/5/91 پزشکی قانونی رد شده اما مشارالیها را در امور مالی خود ناتوان به جهت کهولت سن تشخیص داده اند با اعتراض وکیل متقاضی حجر نسبت به تاریخ حجر اعتراض نموده و مجددا موضوع در کمیسیون پزشکی قانونی مطرح می شود در این حین اینجانب از اقدامات خواهر خود مطلع شده با اعطای وکالت به وکیل خود در جلسه کمیسیون شرکت نمودم لکن از آنجا که کمیسیون صرفا جهت رسیدگی به اعتراض متقاضی حجر به تاریخ قبل از 23/11/86 تشکیل شده بود موضوع پذیرش اعضاء قرار نگرفت اساسا نسبت به دفاعیات و مستندات اینجانب در خصوص سلامت روانی و عقلی مرحومه ف. بعد از تاریخ مزبور هیچ گونه رسیدگی به عمل نیامده و آن را خارج از حدود قرار دایره سرپرستی و دستور قضایی تلقی در نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی در جلسه مذکور هم که آخرین نظریه خود در پرونده حاضر را اعلام نموده اند به اعتراض اینجانب و مستندات تقدیمی رسیدگی ننموده است یعنی بدون تحقیق و رسیدگی به دلایل و مستندات اینجانب و بدون ابلاغ نظریه پزشکی مراتب را به دادگاه اعلام شعبه اول دادگاه حقوقی کاشان نیز علی رغم فوت خانم ف. و ایرادات دادرسی بلافاصله و قبل از اطلاع اینجانب اقدام به صدور رای نموده در دادگاه تجدیدنظر هم باوجود صراحت نظریه مورخ 30/11/91 کمیسیون پزشکی قانونی در مقام رسیدگی به اعتراض خانم س.س. نسبت به تاریخ حجر پیش از 24/11/86 مع الاسف مفاد نظریه مذکور را دلیل اطلاع اینجانب محسوب و رای فرجام خواسته را صادر می نماید لذا به دلایل ذیل رای دادگاه تجدیدنظر مخدوش است 1 طبق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر یک از افراد است و استحقاق دارند حداقل یک نوبت ادعای آن ها در مراجع قضایی رسیدگی و شنیده شود اما مدافعاتم در هیچ یک از دادگاه ها شنیده نشده است 2- مطابق نظریه پزشک قانونی والده ام جنون نداشته ضعف قوای شناختی وی ناشی از کهولت سن بوده است بنابراین حسب نظر فقهای شیعه ثبوت سفه او صرفا از طریق تحقیق قضایی و حکم حاکم ممکن می باشد و تحقیق از خصوصیات تکلیف قانونی محاکم است که به آن توجهی نشده است مضافا اینکه تسری حجر به لحاظ نداشتن عقل معاش ناشی از کهولت سن به قبل از حکم خلاف ماده 104 قانون امور حسبی است که لزوم تعیین امین را می طلبید در این خصوص شعبه 24 دیوان عالی کشور در رای شماره 4068-4/11/72 چنین مقرر داشته است که.. . ثبوت سفه طبق تذکره و قواعد و تحریر علامه و مختلف ایشان و تحریر حضرت امام در ایضاح فخرالمحققین و مبسوط شیخ طوسی و شرایع محقق منوط به حکم حاکم است قبل از حکم حاکم سفه ثابت نمی شود بنا به مراتب مورد از موارد ماده 104 قانون امور حسبی بوده است با بیان مطالب دیگر تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده لایحه فرجام خواه به هنگام شور قرایت می شود از فرجام خواندگان 1- دادستان محترم عمومی و انقلاب کاشان 2 س. 3 ش. 4 ر. 5 ف. 6 الف. همگی س. لایحه ای در پاسخ مشاهده نشد اخطاریه فرجام خواندگان س. ش. ر. ف. و الف. به آقای ن.ر. فرجام خواه پرونده ابلاغ گردیده پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وکیل احد از فرجام خواندگان (وکیل خانم س.س.) به نقص ابلاغ موکله اش و سایر فرجام خواندگان از حیث ابلاغ به ن.س. برادر موکله و سایر فرجام خواندگان به لحاظ متعارض در منافع ایراد نموده است از سوی دیگر آقای م.خ. وکیل دادگستری لایحه ای به پیوست وکالت نامه و قرارداد وکالت از آقای ن.س. (فرجام خواه) تقدیم شعبه دهم دیوان عالی کشور نموده به شماره 927000036-12/9/92 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده به شرح لایحه اعتراضیه با بیان خلاصه ای از جریان پرونده که در گزارش تهیه شده از پرونده و لایحه اعتراضی فرجام خواه نیز منعکس گردیده دربند ب لایحه به ایرادات شکلی و عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره پرداخته به این نحو 1 - شخصی که درخواست حجر وی شده در همان مرحله رسیدگی مقدماتی به رحمت ایزدی پیوسته با وصف فوق و لحاظ مقررات ماده 20 قانون امور حسبی موجبی برای مداخله دادستان وجود نداشته است فلذا اقدام دایره سرپرستی دادسرا در ارجاع مجدد امر به پزشکی قانونی بعد از فوت مشارالیها و نیز درخواست دادسرای عمومی از دادگاه برای صدور حکم حجر نامبرده بدون مداخله دادن وراث مغایر با مقررات و مآلا تفویت حقوق موکل می شود مضافا اینکه نظریه 5 نفر پزشکان متخصص اداره کل پزشکی قانونی اصفهان دلالت بر عدم محجوریت دارد 2 طبق رای وحدت رویه شماره 72-3/9/73 هییت عمومی دیوان عالی کشور در صورت فوت کسی که درخواست حجر او شده است دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث متوفی ادامه دهد و حکم مقتضی صادر نماید لذا رسیدگی محاکم عمومی کاشان و تجدیدنظر استان اصفهان بدون مداخله دادن وراث مرحومه الف.ف. برخلاف رای وحدت رویه مزبور است. در ماهیت اولا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان صرفا به درخواست دایره سرپرستی دادسرای کاشان حکم حجر متوفیه را صادر کرده آن هم به دلیل کهولت سن و ضعف قوای شناختی طبق ماده 1207 قانون مدنی محجورین 3 دسته اند صغار اشخاص غیر رشید مجانین طبق ماده 1210 هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن رشد محجور نمود طبق ماده 1211 همان قانون جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است اما کمیسیون پزشکان متخصص در نظریه خود اعلام کردند فرد موردنظر جنون ندارد و توضیح دادند مشارالیها به علت ابتلا به بیماری ضعف شدید قوای شناختی ناشی از کهولت سن قادر به مداخله در امور مالی خود نیست و مفهوم مخالف این نظریه حاکی است که بیمار نامبرده محجور نیست پس نظریه پزشکی قانونی دلالت بر درجه ای از جنون ندارد وگرنه تصریح می کرد لذا صدور حکم حجر به دلیل بیماری مذکور با مقررات مربوط به جنون انطباق ندارد لذا اقتضاء امر اعمال مقررات ماده 104 قانون امور حسبی بوده که دادگاه ها به آن توجه نکرده اند ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره 72-4/9/53 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 20 قانون امور حسبی رسیدگی بدون مداخله دادن وراث دارای ایراد قانونی است ثالثا در نظر پزشکی قانونی تصریح شده سیر بیماری مرحوم متوفیه تدریجی بوده اقدام دادگاه به احراز ناتوانی مشارالیه در انجام امور خویش از تاریخ 23/11/86 نیز بنا به جهات ذیل قابل تامل بوده و نمی تواند منطبق با واقع باشد 1- آن مرحومه در زمان حیات خود از سال 1387 با حضور در سازمان ها و مراجع رسمی قانونی درخواست هایی را مطرح و اسنادی را امضاء کرده جالب اینکه در بیشتر موارد (فرزندان آن مرحوم ازجمله متقاضی اولیه صدور حکم حجر حضورداشته و اسناد مربوطه را امضاء کرده چنانچه نامبرده مشکلات ذهنی و عقلی و دماغی داشته و محجور محسوب می شده چگونه می توانسته در ادارات و سازمان های رسمی ازجمله دفاتر اسناد رسمی اداره آموزش وپرورش و واحدهای مختلف دادگستری درخواست هایی به نفع خود تقدیم و اسناد و مدارک را امضاء نماید این در حالی است که هیچ یک از فرزندان وی متعرض نشده اند 2- نمونه ای از اقدام آن مرحومه در خصوص شروع ناتوانی نامبرده کاملا روشن می سازد که وی از توانایی برخوردار بوده است و آن عبارت از گزارش هییت کارشناسان رسمی دادگستری است در اجرای قرار صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرا عمومی کاشان که از خانم الف.ف. در حالت های مختلف استکتاب به عمل آورده و با اسناد مسلم الصدور او تطبیق داده و اظهارنظر نموده اند اگر بانوی فوق در تاریخ های فوق (12/11/89 و 20/9/90) ناتوان از اداره امور زندگی خویش بوده چگونه توانسته در محضر بازپرسی حاضرشده و تحقیقات لازمه را - دهد و در حضور شش نفر کارشناس رسمی دادگستری در حالت های مختلف امر استکتاب را انجام داده است و بازپرسی محترم و کارشناسان منتخب بازپرسی به عدم توانایی او پی نبوده اند. بناء علی هذا تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارم از فرجام خواندگان لایحه ای واصل نشده در تاریخ 23/9/92 وکیل احد از فرجام خواندگان لایحه ای با عنوان شعبه دهم دیوان عالی کشور ارسال و ضمیمه پرونده شده ضمن آن ایراد به امر ابلاغ را متذکر گردیده است پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش رای شماره 927000574-27/9/92 این شعبه پرونده پس از رفع نقیصه مذکور در رای و ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به فرجام خواندگان و به پیوست لایحه تقدیمی وکیل احد از فرجام خواندگان به شماره وارده 1913-6/12/92 و لایحه وکیل فرجام خواه به شماره وارده 937000034 مورخ 19/3/93 پیوست است از سایر فرجام خواندگان لایحه ای مشاهده نشده لوایح واصله به هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اخطاریه فرجام خواندگان در مورد فرجام خوانده ردیف دوم به نشانی وی و یا وکیل وی ارسال نگردیده و ابلاغ اخطاریه به فرجام خواه که با وی تعارض منفعت دارد ابلاغ گردیده در مورد فرجام خواندگان ردیف های سه الی شش نیز که طرف دعوی قرارگرفته اند مقررات قانونی فوق جاری می باشد لذا به جهت نقیصه مذکور و عدم رعایت ماده 385 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رعایت مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رای اعاده می شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پورـ میر مجیدی
رای دیوان
نظر به اینکه ماده 104 قانون امور حسبی ناظر به افراد غیر رشید (سفیه) نمی باشد بلکه دلالت بر وضع و حال کسی دارد که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعضی از اموال خود عاجز شده باشد در این صورت فرد عاجز شخصا می تواند از دادگاه تقاضای تعیین امین برای اداره بعضی یا تمام اموال خود بنماید. به عبارت دیگر تعیین امین شامل کسانی که حالات و کیفیت نفسانی آن ها به گونه است که تصرفاتشان در اموال خویش را عرف جاری عقلانی نمی داند نمی شود زیرا غیر رشید کسی است که در اثر ضعف قوای دماغی صفت رشد یعنی عقلانیت را در اعمال حقوقی خود ازدست داده است مدلول ماده 1184 (اصلاحی 1/3/79) هم متضمن معانی مذکور در ماده 104 قانون امور حسبی است تعارضی باهم ندارند زیرا در ماده 104 امور حسبی شخص عاجز برای اداره اموال خود درخواست امین می نماید در ماده 1184 قانون مدنی ولی برای اداره اموال صغیر درخواست امین می نماید در این صورت ضم امین به وی می شود با این بیان برای کسی که به جهت زوال صفت رشد قادر به اداره اموال خود نمی باشد لزوما پس از صدور حکم حجر اقتضای نصب قیم را دارد و نه تعیین امین مگر در مورد خاص آن هم موقتا به مستفاد از ماده 64 قانون امور حسبی امین تعیین می نماید.. . . مستنبط از ماده 1184 قانون مدنی و ماده 104 قانون امور حسبی اشخاص مورد هدف در مواد مذکور از حیث توان و قوای دماغی سالم هستند دچار جنون و سفاهت نشدند ولی عملا در اثر کبر سن و یا بیماری قادر به اداره اموال خود نمی باشند در مقابل اشخاص غیر رشید فاقد شایستگی و عقلانیت در اداره اموال خود می باشند لذا معامله اشخاص موضوع مواد 1184 قانون مدنی و 104 و 118 امور حسبی بدون اجازه امین صحیح و لازم الوفاء می باشد اما معامله اشخاص غیر رشید بدون تنفیذ ولی یا قیم باطل است ایضا امین به مستفاد از ماده 123 قانون امور حسبی به منزله وکیل شخص عاجز است احکام وکیل نسبت به او جاری است اما در اشخاص غیر رشید معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم حسب ماده 1214 قانون مدنی با این بیان و نظر به اینکه متقاضی به شرح درخواست مورخه 29/1/91 با عنوان دادستان محترم عمومی و انقلاب کاشان به ادعای غیر رشید بودن خانم الف.ف. به علت اختلال حواس و فراموشی طولانی مدت درخواست حکم حجر نموده لذا موضوع از مصادیق مواد 104 قانون امور حسبی و ماده 1184 قانون مدنی خارج بوده و دادگاه هم حسب درخواست دادسرای عمومی (واحد سرپرستی) و نیز بنا به درخواست وکیل متقاضی و به استناد دلایل و مدارک و سوابق پزشکی شروع به رسیدگی و به جلب نظر کمیسیون پزشکی مرکب از پزشکان متخصص در زمینه مربوطه اقدام و درنهایت حکم فرجام خواسته را صادر نموده اند اما در ماهیت نظر به اینکه وکلای فرجام خواه به شرح لوایح تقدیمی به دلایل و شواهد و مدارکی استناد نموده اند که حسب ادعای آنان دلالت بر سلامت و عقلانی بودن اعمال محجور داشته که دادگاه به دلایل استنادی رسیدگی ننموده ازجمله اینکه حسب ادعا مرحومه ف. با سلامت عقل در سال 87 در ادارات و سازمان های دولتی و مراجع رسمی مراجعه و اسنادی را امضاء نموده که در بیشتر موارد همراه فرزندان خود و حتی خانم س.س. اسنادی را امضاء کرده است و هیچ یک از فرزندان متعرض اعمال وی نشده اند ایضا به نظریه هییت کارشناسان دادگستری در تاریخ های 12/11/89 و 2/9/90 و استکتاب به عمل آمده در شعبه اول بازپرسی کاشان از آن مرحومه و تقاضای تحقیق از شهود که مغفول مانده ازجمله جهات و مواردی است که اعمال و اقوال شخص مورد درخواست حکم حجر را با عقلانیت ثابت می نماید ثانیا با توجه به اعتراض به عمل آمده به نظریه هییت پزشکی قانونی و شبه ایجادشده از حیث مستدل نبودن نظریه هییت پزشکی قانونی رای فرجام خواسته محل ایراد قانونی است زیرا نظر هییت پنج نفر کارشناسان حسب مصاحبه انجام شده با محجور و گزارش سی تی اسکن آتروفی و مدارکی دال بر تجویز ممانتین و ریواستیگمین و گواهی دال بر مشکل شناختی از روان پزشک و مدارک پزشکی در سال 86 که به دلیل کاهش سطح هوشیاری همی پارزی چپ بستری گردیده و مدارک مذکور و مورد ملاحظه کمیسیون بدون استعلام از بیمارستان و پزشک معالج صرفا آنچه از سوی متقاضی ارایه شده منتهی به اعلام نظر گردیده و در نتیجه اعلام نمودند مشارالیها مبتلا به ضعف شدید قوای شناختی ناشی از کهولت سن می باشد قادر به مداخله و تصمیم گیری در امور مالی و زندگی خود نمی باشد و این نظر مورد اعتراض آقای ح.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ن.س. احد از فرزندان محجور قرارگرفته دادگاه در این خصوص و در مورد ایرادات پنج گانه در لایحه پیوست دادخواست تقدیمی به شماره ثبت کل 10009-17/2/92 هیچ گونه رسیدگی ننموده لذا عدم رسیدگی به موارد فوق رای صادر مواجه با ایراد قضایی است بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پورـ میر مجیدی

قاضی:
هادی عبداله پور , سیدحجت اله میرمجیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار؛ 2 - اشخاص غیررشید؛ 3 - مجانین.

مشاهده ماده 1207 قانون مدنی

ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مشاهده ماده 1210 قانون مدنی

ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

مشاهده ماده 1211 قانون مدنی

ماده 1184 - هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه ی قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

مشاهده ماده 1184 قانون مدنی

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

مشاهده ماده 1214 قانون مدنی

ماده 385 - درصورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته به دیوان عالی کشور می فرستد.

مشاهده ماده 385 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 104- کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.

مشاهده ماده 104 قانون امور حسبی

ماده 64- دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.

مشاهده ماده 64 قانون امور حسبی

ماده 123- امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

مشاهده ماده 123 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM