عدم ابلاغ وقت رسیدگی و عدم تشکیل دادگاه موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته است.

خانم ش.الف. با طرح شکایتی اعلام نموده است مادرش به وی دستور داد برای درس فرزند همسایه به منزل آن ها برود و وقتی وارد منزل شد دو برادر ساکن آن منزل که افغانی هستند دست و پای او را بستند و برادر بزرگ تر به وی تجاوز نموده و ازاله بکارت کرده است وقتی به منزل برگشت موضوع را به مادرش گفته مادرش یک سیلی به او زده و گفت دیگر این حرف را جایی نزند 2 الی 3 روز بعد آن دو به منزل­مان آمده در حیاط منزل با مادرش صحبت کرده و مبلغ ده میلیون تومان پول به مادرش داده است و مادرش گفت این موضوع را به کسی نگوید و تنها با نه میلیون تومان وی را جراحی خواهد کرد و پس از چهار سال وی را پیش دکتر برده و تنها با بخیه به وی گفته است جراحی شده درحالی که ازدواج کرده شوهرش نزد دکتر رفته و موضوع را فهمیده است و اضافه کرده است بعد از تجاوز آن افغانی مادرش او را با شخص دیگری آشنا کرد و آن شخص هم حدود 20 بار با او زنا انجام داد و برای هر بار پول به مادرش پرداخت می کرد از مرجع قضایی تقاضا نمود اشد مجازات را در حق مادرش اعمال نمایند و اضافه کرده است مادرم هنوز تلفنی من و شوهرم را تهدید می کند. دادسرا در خصوص زنای به عنف قرار عدم صلاحیت صادر نمود در خصوص قوادی پرونده مفتوح مانده است. پرونده در خصوص زنای به عنف به شعبه 77 دادگاه کیفری استان.. . ارجاع گردید دادگاه کیفری استان بدون تشکیل جلسه به شرح دادنامه شماره 00450-1392/12/28 در خصوص شکایت خانم ش.الف. علیه خانم ف.ز. دایر به زنای به عنف با استناد به عدم وجود دلیل کافی و قاعده درا قرار منع تعقیب صادر نموده با تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع باملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رای و قرایت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد.

با توجه به محتویات پرونده و چگونگی اقدام دادگاه کیفری استان ایرادات متعددی در نحوه رسیدگی و صدور رای وجود دارد اولا: متهم پرونده به اتهام زنای به عنف تحت تعقیب است قهرا متهم باید مرد باشد و قرار دادن خانم ف.ز. به عنوان متهم به زنای به عنف واقعا جای تاسف و محمول بر بی دقتی دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیا: اتهام خانم ف.ز. قوادی است که پرونده وی در دادسرا تفکیک شده و مفتوح مانده است (صفحه 5) و رسیدگی به آن به دادگاه کیفری استان واگذار و ارجاع نشده است. ثالثا: دادگاه محترم بدون ابلاغ واقعی وقت و بدون تشکیل دادگاه و مطالبه دلیل از شاکیه اقدام به صدور رای نموده است که حق شاکیه را در رابطه با اقامه بینه لحاظ نکرده است. رابعا: زنای به عنف واجد وصف مجرمانه است و صدور قرار منع تعقیب در دادگاه که مخصوص حالت فقدان وصف جزایی است برخلاف مقررات ازجمله شق اول بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا رسیدگی ناقص تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 00450-1392/12/28 صادره از شعبه 77 دادگاه کیفری استان.. . مستندا به شق 2 بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد
شعبه 27 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی