1

رای شماره 9309970908800433 - مورخ 1393/12/25

شرایط تعیین مجازات تکمیلی اقامت اجباری

2

رای شماره 9309970910000251 - مورخ 1393/04/08

ارش البکاره در زنای مطاوعی

3

رای شماره 9309970910000247 - مورخ 1393/04/08

1 ) ضرورت تحقیق از شهود معارض 2 )عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه

4

رای شماره 9109970220700972 - مورخ 1391/09/21

شرایط ایجاد مسئولیت مدنی قاضی

5

رای شماره 9309970908400684 - مورخ 1393/10/03

احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق بزه رابطه نامشروع

6

رای شماره 9309970908400545 - مورخ 1393/08/27

احتساب ایام بازداشت قبلی و تبدیل مجازات در تعزیرات منصوص شرعی

7

رای شماره 9309970908800240 - مورخ 1393/08/04

شرط تحقق منازعه

8

رای شماره 9309970908800224 - مورخ 1393/07/19

دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار

9

رای شماره 9309970910000515 - مورخ 1393/06/30

1 ) ضرورت تحقیق از شهود معارض 2 )عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه

10

رای شماره 9309970908400291 - مورخ 1393/06/11

نحوه اعمال مجازات جرایم تعزیری متعدد

11

رای شماره 9309970908400301 - مورخ 1393/06/01

شرط قبول سوگند بستگان همسر مدعی در قسامه

12

رای شماره 9309970908800152 - مورخ 1393/05/20

شرط تحقق بزه محاربه

13

رای شماره 9309970908800130 - مورخ 1393/05/04

شرط صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه عضو

14

رای شماره 9309970909200128 - مورخ 1393/04/30

تاثیر آزمایش DNA برصدور حکم در بزه زنای به عنف

15

رای شماره 9309970925300816 - مورخ 1393/04/30

قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت

16

رای شماره 9309970909200113 - مورخ 1393/04/16

تردید قاضی میان خیانت در امانت و فروش مال غیر

17

رای شماره 9309970909300135 - مورخ 1393/04/16

تاثیر گذشت اولیای دم بر جنبه عمومی جرم

18

رای شماره 9309970910000261 - مورخ 1393/04/11

امتناع اولیای دم از احلاف منکر

19

رای شماره 9309970908400181 - مورخ 1393/04/09

تاثیر اقرار متهمان نسبت به یکدیگر

20

رای شماره 9309970908400177 - مورخ 1393/04/08

عدم ذکر مستندات موجب حصول علم در حکم دادگاه

21

رای شماره 9309970907400429 - مورخ 1393/04/08

ارسال پیامک از طریق تلفن همراه

22

رای شماره 9309970908400147 - مورخ 1393/04/04

کسر مدت بازداشت از مجازات های تعزیری منصوصه

23

رای شماره 9309970910000226 - مورخ 1393/04/02

تاثیر عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در اعتبار دادنامه

24

رای شماره 9309970908800092 - مورخ 1393/04/02

شرط صدور حکم به مجازات تکمیلی

25

رای شماره 9309970908400160 - مورخ 1393/04/01

برائت از زنای به عنف و محکومیت به زنای اکراهی

26

رای شماره 9109970910000930 - مورخ 1391/12/28

اقرار

27

رای شماره 9109970910000905 - مورخ 1391/12/20

علم قاضی

28

رای شماره 9109970908001215 - مورخ 1391/12/20

ازدواج با خواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول

29

رای شماره 9109970909200738 - مورخ 1391/12/14

لزوم معین بودن مخاطب توهین

30

رای شماره 9109970908800869 - مورخ 1391/12/14

تشریفات رسیدگی

31

رای شماره 9109970909200729 - مورخ 1391/12/09

ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

32

رای شماره 9109970910000877 - مورخ 1391/12/07

علم قاضی

33

رای شماره 9109970907501130 - مورخ 1391/12/02

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد

34

رای شماره 9109970908700877 - مورخ 1391/11/15

صدور قرار منع تعقیب به جای حکم برائت در مرحله رسیدگی

35

رای شماره 9109970910000782 - مورخ 1391/11/04

نحوه تعیین میزان ارش البکاره

36

رای شماره 9109970908800766 - مورخ 1391/11/02

شبهه در حد زنا

37

رای شماره 9109970910000765 - مورخ 1391/10/30

قتل در مقام دفاع از ناموس

38

رای شماره 9109970907400860 - مورخ 1391/10/26

لزوم رعایت تناسب دفاع

39

رای شماره 9109970907400845 - مورخ 1391/10/25

شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد

40

رای شماره 9109970910000735 - مورخ 1391/10/20

لزوم سوگند دادن منکر در عدم تحقق لوث

41

رای شماره 9109970907400820 - مورخ 1391/10/19

لزوم تعیین دقیق اقدامات مجرمانه متهم توسط دادگاه در جرم عضویت در گروهک تروریستی

42

رای شماره 9109970910600657 - مورخ 1391/10/12

فقدان دلیل جهت صدور حکم بر استرداد اموال مسروقه

1

نظریه مشورتی شماره ح 7251-721-89 - مورخ 1398/12/12

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

2

نظریه مشورتی شماره 1506‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/09/04

3

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-400 - مورخ 1395/03/24

4

نظریه مشورتی شماره 99-168-521 ک - مورخ 1399/05/12

با توجه به قید مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قرار نهایی صادر شده توسط بازپرس با توجه به اینکه پرونده هایی از جمله پرونده های مانند قتل عمد جرایم کلان اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی و امثالهم در جریان رسیدگی است که مشتمل بر چندین جلد و ضمائم و نظرات کارشناسی و چند صد هزار صفحه می باشد و مدت زمانی بیش از سه روز را جهت مطالعه و بررسی برای اظهارنظر می طلبد و در مواد قانونی این موضوع پیش بینی نشده است چنانچه مدت زمان اظهارنظر در پرونده های موصوف بیش از زمان مقرر قانونی انجام شود مقام قضایی اظهارکننده با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟ آیا مرتکب تخلف انتظامی شده است؟ آیا مستند قانونی برای حل این مشکل وجود دارد؟ از طرف دیگر همین مشکل عینا در ماده 286 قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کیفرخواست در پرونده های مذکور به چشم می خورد.

5

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1894 - مورخ 1397/09/05

1-با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفا کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است. س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.

6

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-004 - مورخ 1395/03/24

بازپرس عقیده به جلب متهم به دادرسی اما دادستان نظر به منع تعقیب متهم دارند دادگاه صالح کیفری 1 و 2 یا انقلاب یا نظامی با تائید نظر بازپرس حل اختلاف می نماید آیا در این فرض صدور کیفرخواست از سوی دادستان به رغم آنکه خود عقیده بر جلب متهم به دادرسی نداشته الزامی است یا نه؟ چرا؟

7

نظریه مشورتی شماره 1589-1/168-95 - مورخ 1395/11/06

1-چنانچه معاون دادستان اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید قرارهای نهایی و قرارهای تامین صادره از سوی معاون دادستان نیاز به اظهار نظر از سوی دادستان و یا مقام اظهار نظر دارد؟ 2-چنانچه دادستان و یا معاون دادستان در تحقیقات انجام گرفته اعتقاد به وقوع جرم و انتساب آن به متهم داشته باشد آیا باید بدوا قرار جلب به دادرسی صادر نماید و یا اینکه بدون صدور قرار جلب به دادرسی اقدام به صدور کیفر خواست می نماید؟ 3- با عنایت به ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس را منوط به ارجاع دادستان دانسته است و ماده 92 اصلاحی قانون مذکورنیز درخصوص ارجاع تحقیقات به دادیار از سوی دادستان اشاره ای داشته است حال آیا شروع به تحقیقات از سوی معاون دادستان نیز نیازمند ارجاع از سوی دادستان یا مقام ارجاع می باشد و یا معاون دادستان می تواند راسا و بدون ارجاع اقدام به تحقیقات و صدور قرار نهایی نماید؟/

8

نظریه مشورتی شماره 1953-1/168-95 - مورخ 1395/11/13

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

9

نظریه مشورتی شماره ک 2631-861-89 - مورخ 1398/12/14

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولا در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیا در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می نماید و به اصطلاح دست کوب می گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال های مطروحه: 5-در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ در تصادفات جرحی یا فوتی غیر عمدی که راننده ی مقصر پس از تصادف صحنه ی تصادف را ترک و متواری گشته است چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف تواری متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صدور قرار منع تعقیب جایز است؟ 6-در پرونده های قتل غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و تعدادی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر نماید پس از قطعیت رای در صورت مراجعت ورثه ای که شکایت مطرح ننموده اند آیا اجرای احکام می تواند صرف نظر از عدم شکایت حصه نامبردگان از دیه را بر اسا گواهی انحصار وراثت پرداخت نماید./ع

10

نظریه مشورتی شماره 97-168-3240 - مورخ 1398/05/27

11

نظریه مشورتی شماره 97-168-2144 - مورخ 1398/05/08

12

نظریه مشورتی شماره 97-168-1546 - مورخ 1398/02/23

13

نظریه مشورتی شماره 97-168-2092 - مورخ 1398/02/04

14

نظریه مشورتی شماره 97-168-1604 - مورخ 1398/01/28

15

نظریه مشورتی شماره 97-168-2952ک - مورخ 1397/11/30

16

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2218 - مورخ 1397/09/27

1-در صورتی که در دادسرا سوء نیت متهم احراز نگردیده چه قراری باید صادر شود؟منع تعقیب یا موقوفی تعقیب 2-آیا موارد احصا شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حصری است یا تکمیلی؟ آیا دادگاه چنانچه توبه متهم به حد یا تعزیر احراز نمود باید قرار سقوط دعوی صادر نماید یا به استناد بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب؟

17

نظریه مشورتی شماره 1639-1/168-96 - مورخ 1397/06/27

احتراما به استحضار می رساند به صراحت بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در خصوص قرارهای مذکور در بند الف ماده مذکور تنها از سوی شاکی امکان پذیر است لذا محل پرسش اینجاست: 1-آیا ضابطین ادارات و سازمان هایی همچون اداره بهداشت اداره کار راه آهن و غیره که صرفا به منزله اعلام کننده جرم و گزارش دهنده هستند قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 2-آیا سایر اعلام کنندگان جرم ( به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غیره ) قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 3-در صورتی که گزارش دهنده یا اعلام کننده حق اعتراض نداشته که از ماده 265 قانون مذکور چنین استنباط می شود ولی اعلام کننده یا گزارش دهنده لایحه اعتراض تقدیم شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) نمود تکلیف ما چیست؟ آیا در ذیل آن هامش شود اقدامی ندارد و یا اینکه می بایست به دادگاه ارسال گردد.

18

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-897 - مورخ 1397/02/31

19

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-897 - مورخ 1397/02/31

اولا آیا دادسرا مکلف به پذیرش شکایت مفقودی و ارجاع آن به شعب تحقیق می باشد یا خیر؟ ثانیادر صورت ارجاع شکایت مفقودی به شعبه تحقیق مشخص گردد که مفقودی در حوزه قضایی دیگر واقع شده است آیا شعبه مرجوع الیه می تواند با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاحیت فرع بر وصف مجرمانه بودن موضوع شکایت است قرار منع تعقیب صادر نماید یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل مفقودی صادر نماید؟

20

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-897 - مورخ 1397/02/31

اولا آیا دادسرا مکلف به پذیرش شکایت مفقودی و ارجاع آن به شعب تحقیق می باشد یا خیر؟ ثانیادر صورت ارجاع شکایت مفقودی به شعبه تحقیق مشخص گردد که مفقودی در حوزه قضایی دیگر واقع شده است آیا شعبه مرجوع الیه می تواند با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاحیت فرع بر وصف مجرمانه بودن موضوع شکایت است قرار منع تعقیب صادر نماید یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل مفقودی صادر نماید؟

21

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2405 - مورخ 1397/01/20

احتراما نظر به مواد 12 13 100 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری در هر یک از مواد ذیل بازپرس در خصوص اتهامی که قابل گذشت باشد با لحاظ تبعات مختلف امر چه تصمیمی اخذ خواهد نمود: 1-چنانچه کاملا محرز شود که شاکی ادله کافی نداشته و در عین حال گذشت خود را اعلام دارد؟ 2-در صورتی که کاملا محرز شود که شاکی دلیل کافی دارد و در عین حال گذشت خود را اعلام می نماید؟ 3-چنانچه مدلل بودن یا نبودن شکایت شاکی محل تردید است و گذشت خود را اعلام نماید؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2405 - مورخ 1397/01/20

احتراما نظر به مواد 12 13 100 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری در هر یک از مواد ذیل بازپرس در خصوص اتهامی که قابل گذشت باشد با لحاظ تبعات مختلف امر چه تصمیمی اخذ خواهد نمود: 1-چنانچه کاملا محرز شود که شاکی ادله کافی نداشته و در عین حال گذشت خود را اعلام دارد؟ 2-در صورتی که کاملا محرز شود که شاکی دلیل کافی دارد و در عین حال گذشت خود را اعلام می نماید؟ 3-چنانچه مدلل بودن یا نبودن شکایت شاکی محل تردید است و گذشت خود را اعلام نماید؟

23

نظریه مشورتی شماره 1598-1/168-96 - مورخ 1396/09/21

در خصوص پرونده هایی که مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح می شوند مثلا نگهداری سلاح شکاری متهم مجوز سلاح مکشوفه را به دادگاه ارائه می دهد در این فرض دادگاه رای بر برائت متهم صادر نماید یا منع تعقیب توجها به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری پاسخ مستند و مستدل مورد استدعاست؟

24

نظریه مشورتی شماره 742-1/186-96 - مورخ 1396/07/23

با عنایت به اینه طبق دلالت ذیل ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات افراد داخل در دستجات مفسد و اشخاص اقدام کننده علیه امنیت با شرایطی از مجازات معاف شده¬اند و با توجه به اینکه طبق فصل چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معافیت از مجازات در حیطه عملکرد دادگاه تعریف شده و مواد 13و 265 قانون آئین دادرسی کیفری نیز اقدامات بازپرس و مقامات دادسرا را در غیر جلب به دادرسی احصا و حصر نموده است و از طرفی طبق مواد 265 و268 همین قانون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نسبت به کسی که طبق نظر مقام قضایی دادسرا بر اساس ذیل ماده 507 صدرالذکر از مجازات معاف است قابل تامل می باشد مستدعی است در خصوص تکلیف دادسرا در این گونه موارد اظهار نظر و ارائه طریق بفرمائید به عبارت دیگر چنانچه بازپرس و دادستان معتقد به وجود شرایط و معافیت متهم از مجازات باشند آیا باید پرونده را با قرار نهایی در دادسرا مختومه کنند ( با چه قراری) یا اینکه علی رغم نظر خود باید پرونده را با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده و دادگاه با لحاظ ماده 507 متهم را از مجازات معاف نماید.

25

نظریه مشورتی شماره 1427-1/168-95 - مورخ 1396/04/27

با توجه به مواد 265و278 قانون آئین دادرسی کیفری دو موضوع در مورد صدور قرار منع تعقیب قابل توجه است: اولا- قرار منع تعقیب صرفا در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان یا عدم کفایت دلیل برای انتساب جرم به متهم تعقیب صادر می¬گردد ثانیا- در خصوص هر یک از موارد فوق باید متهمی وجود داشته باشد تا قرار منع تعقیب صادر گردد معمولادر پرونده هایی همچون فوت ناشی از گاز گرفتگی که با گزارش مرجع انتظامی در دادسرا تشکیل می¬شود چون مقصر یا مقصرین حادثه تعیین نمی¬شوند متهمی وجود ندارد و وراث متوفی به دلیل عدم اطلاع از اینکه می¬توانند از کسانی که در وقوع حادثه تقصیر دارند شکایت نمایند اعلام می-کنند که از کسی شکایت ندارند و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می¬کند ولیکن در برخی موارد وراث متوفی چند ماه یا چند سال بعد تعقیب صادر می¬کند ولیکن در برخی موارد وراث متوفی چند ماه یا چند سال بعد با اطلاع از اینکه حق دارند از مقصرین حادثه شکایت کنند و دیه فوت مورث خود را مطالبه نمایند با طرح شکایت کیفری تقاضای تعقیب آن آنها را می¬نمایند با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظریه آن اداره کل را درخصوص سوالات ذیل اعلام فرمایید: 1-آیا صدور قرار منع تعقیب در چنینی مواردی صحیح و قانونی است؟ 2-آیا صدور چنین قراری (بر فرض قطعیت آن) مانع شکایت وراث متوفی از مقصر یا مقصرین حادثه می¬باشد؟ 3-آیا شکات مکلف هستند در شکوائیه نام مقصرین حادثه را قید نمایند؟ ( با در نظرگرفتن اینکه معمولا مقصرین حادثه و میزان تقصیر آنها با ارجاع امر به کارشناسی تعیین می¬گردد و شکات نمی-توانند موقع طرح شکایت مقصر یا مقصرین حادثه را شناسایی و اعلام نمایند./

26

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-044 - مورخ 1396/03/30

با عنایت به اینکه موارد صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مواد 13 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است در صورتی که شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد به عنوان نمونه در جرایم قابل گذشت سمتی نداشته باشد چه قراری باید صادر گردد؟

27

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-403 - مورخ 1396/03/27

28

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-304 - مورخ 1396/03/27

نظر به اینکه دعوای شفاهی اصطلاحا کیفرخواست شفاهی یکی از نهادهای نوین ایجاد شده در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و دارای محاسن متعدد از جمله تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد با توجه به فسلفه وضع این نهاد و لحاظ قسمت اخیر ماده86 قانون مذکور که اخذ تامین را به عهده دادگاه قرار داده خواهشمند است در دو فرض زیر نظر ارشادی آن مرجع را اعلام فرمائید: 1-چنانچه قبل از ارجاع پرونده به شعب تحقیق دادستان شخصا تحقیقات را بر اساس ادله موجود در پرونده کامل بداند آیا نیازی به تفیهم اتهام و اخذ دفاع متهم می باشد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه اصولا صدور قرار جلب به دادرسی احراز برهکاری متهم از سوی مقام تحقیق بازپرس و اعلام آن به مقام تعقیب می باشد نیازی به صدور قرار جلب به دادرسی می باشد یا خیر؟ 2-در صورت ارجاع پرونده به شعب تحقیق بازپرسی دادیاری اعلام تکمیل تحقیقات بایستی در قالب صدر قرار جلب به دادرسی باشد یا صرف اعلام آن کفایت می کند.

29

نظریه مشورتی شماره 1744-1/168-95 - مورخ 1395/10/11

س1- آیا برابر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادیار تحقیق هم چون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد؟ پاسخ پیشنهادی: هر چند که به نظر می¬رسد رویه ی قضایی جاری متاثر از سبقه ی موجود مقاومت نشان می¬دهد لکن در مقام نگاه علمی به حقوق موضوعه و قانون مربوطه و ارائه ی یک تئوری بر آن اساس نتیجه ی حاصله عبارت از این است که : مستفاد از مواد73 88 92 269 و سایر مواد قانون فوق و به دلایل مشروحه ی زیر دادیار تحقیق همچون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد. 1برابرمواد73و 88 هم دادیار و هم بازپرس در امور محوله تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می¬نماید. 2-برابر صدر ماده¬ی92 در جرایم غیر موضوع ماده¬ی302 دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق می¬باشد و برابر ماده ی88 دادیار در امور محوله دارای کلیه¬ی وظایف و اختیارات دادستان می¬باشد بنابراین از جمع دو ماده فوق این نتیجه حاصل می شود که دادیار در امور محله برای تحقیق جانشین دادستان محسوب شده و از آنجا که دادستان خود در امر تحقیق جانشین بازپرس تلقی می شود لذا دادیار تحقیق در امر تحقیق به واسطه ی خود دادستان جانشین بازپرس شده و از کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق برخوردار خواهد بود و یکی از اختیارات بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان می¬باشد به عبارت اخری وقتی تحقیق درپرونده ای به دادیار ارجاع می شود در واقع در آن پرونده دادیار بازپرس تلقی شده و به عبارتی در حکم بازپرس می باشد. 3-در قانون سابق صراحتا چنین اشعار داشته بود که قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد لکن در ماده ی 92 قانون جدید صرفا به این مطلب بسنده کرده است که قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر داستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت در این باره اظهارنظر کند ملاحظه می¬گردد که در این قانون اعتبار قرارهای دادیار تحقیق بر خلاف قانون سابق منوط به اعلام موافقت دادستان نگشته است. 4-در قانون جدید در خصوص نحوه ی امر تحقیق توسط دادیار هیچ ماده ای مشاهده نمی شود و هر چه هست صراحتا به قید عنوان بازپرس تحریر و تقریر شده است بنابراین دادیار به لحاظ سکوت و خلع قانونی قادر به انجام تحقیق نخواهد بود مگر اینکه بنا بر استدلالی که فوق بیان شد وی را جانشین بازپرس محسوب کرده و کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس را در امر تحقیق برایش قایل شویم. 5-اصل کلی و اولیه بر استقلال نظر مقام قضایی می باشد مگر اینکه قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر کرده باشد لذا در موارد تردید باید به اصل رجوع و به قدر متقین اکتفا ء نمود بنابراین از آنجا که در قانون جدید اعتبار قرار نهایی دادیار تحقیق منوط به موافقت دادستان نگشته و از طرفی عملا و نظر این مقام در امر تحقیق جانشین بازپرس محسوب و وفق قواعد واحکام مقرر برای بازپرس انجام وظیفه می کند لذا از کلیه ی وظایف واختیارات بازپرس من جمله حق اختلاف نظر قضایی با دادستان برابر ماده ی 269 برخوردار خواهد بود. 6-وقتی دادستان تحقیق در پرونده¬ای را به دادیار و یا بازپرس ارجاع می¬دهد این عمل وی از نظر قواعد حقوق اداری تفویض اختیار می¬باشد و در تفویض اختیار اصولا کلیه ی اختیارات مقام تفویض کننده به مقام تفویض شونده در آن امر منتقل شده و پس از اینکه مقام اخیر آن امر محوله را انجام داد به منزله ی این است که خود مقام تفویض کننده آن را انجام داده و دارای همان اعتبار خواهد بود. بنابر مطالب فوق در مانحن فیه نیز وقتی دادستان امر و اختیار تحقیق و اظهارنظر و تصمیم نهایی در پرونده ای غیر از موارد ماده ی 302 را به دادیار و یا بازپرس تفویض کرد و ایشان اقدام و تحقیق و اتخاذ تصمیم نهایی نمودند بر اساس اصل کلی فوق دادستان حق مخالفت با آن را نخواهد داشت چرا که مثل این است که خود دادستان آن تصمیم را اتخاذ کرده و حق عدول ندارد لکن در قبال این اصل کلی قانون استثنانا و صرفا حق اظهارنظر نه اعلام موافقت برای دادستان قائل شده است لذا نتیجتا و در مقام اکتفاء به قدر متیقن باید قائل به این شد که اگر دادستان با قرار نهایی دادیار تحقیق برابر اختیار خلاف اصل و اسثننائی مقرر در ماده ی 92 اظهارنظری مخالف مطرح کرد و دادیار بر نظر خود باقی ماند برابر ماده¬ی 269 رفتار و پرونده را به ناچار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد نمود. س2- در جرایم علیه اموال در دو فرض قابل گذشت بودن و نبودن جرم چنانچه شاکی شخص بزه دیده و به عبارتی مالک مال نباشد چه تصمیمی اعم از موقوفی و یا منع تعقیب و یا. . باید اتخاذ نمود؟ پاسخ پیشنهادی: اگر جرم قابل گذشت باشد مجوز تعقیب و تحقیق وجود نداشته و مستفاد از مواد 12 و 383 و بند پ ماده 389و 265 و270 قانون آئین دادرسی کیفری قرار شکلی موقوفی تعقیب صادر می¬گردد و اگر غیرقابل گذشت باشد اثر شکایت شخصی غیر از مالک معمولا در چنین مواردی چنانچه مالک مال پس از شناسایی و استعلام شکایتی نداشته باشد احراز جرم غیر ممکن نبوده اما مشکل است./

30

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-471 - مورخ 1395/09/22

31

نظریه مشورتی شماره 867-1/168-95 - مورخ 1395/06/02

در پرونده ای که دادستان شخصا به آن رسیدگی نموده پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری پرونده را بدون صدور قرار جلب دادرسی با کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال نموده است آیا تصمیم دادستان در این پرونده صحیح می باشد؟

32

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-867 - مورخ 1395/06/02

1

نشست های قضایی شماره 1398-6241 - مورخ 1397/08/14

جواز صدور دو قرار در پرونده واحد

2

نشست های قضایی شماره 1397-4210 - مورخ 1396/09/20

موارد مذکور در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

3

نشست های قضایی شماره 1398-6012 - مورخ 1396/07/13

ایجاد صلاحیت مرجع محال الیه با احاله پرونده از مرجعی به مرجع دیگر

4

نشست های قضایی شماره 1399-7344 - مورخ 1398/03/30

بررسی نحوه رسیدگی به پرونده های دارای متهم ناشناس و نامعلوم

5

نشست های قضایی شماره 1400-8404 - مورخ 1399/06/26

اعتراض ثالث شرکت بیمه

6

نشست های قضایی شماره 1399-7364 - مورخ 1398/10/21

امکان اثبات جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بدون ارائه گواهی پزشکی قانونی

7

نشست های قضایی شماره 1398-6347 - مورخ 1397/11/02

بررسی لزوم تفهیم اتهام جدید با تغییر عنوان مجرمانه توسط دادستان

8

نشست های قضایی شماره 1399-6900 - مورخ 1398/09/05

رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای

9

نشست های قضایی شماره 1399-7694 - مورخ 1398/03/01

مهلت زمان اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهای نهایی اصداری از سوی دادیاران

10

نشست های قضایی شماره 1399-7273 - مورخ 1398/04/26

اعتراض به منع تعقیب و عدم صلاحیت

11

نشست های قضایی شماره 1400-8064 - مورخ 1397/05/24

درخواست دادستان از بازپرس مبنی بر منع خروج متهم از کشور

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/13

تغییر کاربری اراضی در حریم شهر

13

نشست های قضایی شماره 1398-6193 - مورخ 1397/05/11

تعیین مرجع صالح رسیدگی در فرض تعدد جرم در حوزه های قضایی مختلف

14

نشست های قضایی شماره 1400-7892 - مورخ 1398/04/13

تکلیف دادگاه کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط تجدیدنظر (کیفری)

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

صدور قرار عدم صلاحیت یا دستور قضایی در جرایم منافی عفت و درجه 7 و 8

16

نشست های قضایی شماره 1398-6009 - مورخ 1397/08/05

صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

17

نشست های قضایی شماره 1398-6698 - مورخ 1397/08/21

طرح شکایت مجدد قبل از قطعی شدن دعوی سابق در دادگاه

18

نشست های قضایی شماره 1398-5781 - مورخ 1397/07/30

فک یا ابقاء قرار تامین بازداشت موقت در محکومیت به قصاص نفس

19

نشست های قضایی شماره 1399-7358 - مورخ 1398/09/05

خودداری متهم مصرف مسکر از اخذ تست الکل

20

نشست های قضایی شماره 1398-6327 - مورخ 1397/02/06

تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا

21

نشست های قضایی شماره 1400-8000 - مورخ 1399/04/10

امکان صدور همزمان قرار موقوقفی و منع تعقیب

22

نشست های قضایی شماره 1400-8407 - مورخ 1399/08/07

اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

23

نشست های قضایی شماره 1400-7764 - مورخ 1398/04/20

اختلاف بازپرس با دادستان در مورد قتل عمد و غیر عمد

24

نشست های قضایی شماره 1400-8081 - مورخ 1398/11/07

رسیدگی مجدد دادیار تحقیق پس از صدور قرار عدم صلاحیت دادیار اظهار نظر و صلاحیت دوباره دادسرا

25

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/10/24

تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

26

نشست های قضایی شماره 1398-6478 - مورخ 1397/08/24

صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان ادله بعد از تقاضای شاکی

27

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/25

تصمیم مرجع قضایی در شکایت اشخاص غیر ذینفع در جرایم قابل گذشت

28

نشست های قضایی شماره 1400-8337 - مورخ 1398/08/09

قابلیت مواد 13 و 3 و 10 قانون چک

29

نشست های قضایی شماره 1398-6150 - مورخ 1396/08/09

مهلت قانونی برای اظهارنظر قرارهای نهایی دادسرا

30

نشست های قضایی شماره 1398-5962 - مورخ 1397/08/23

صدور قرار نهایی جدید بعد از اظهار نظر مخالف دادستان

31

نشست های قضایی شماره 1398-5852 - مورخ 1397/06/22

تکلیف دادسرا در فرض نبود امکان توزین دقیق مواد مخدر مکشوفه از متهم

32

نشست های قضایی شماره 1397-4543 - مورخ 1396/10/21

تکلیف بازپرس در خصوص اظهارنظر راجع به همه موضوعات ابرازی شاکی

33

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/08/06

وضعیت اموال توقیف شده در فرض صدور قرار منع تعقیب

34

نشست های قضایی شماره 1400-8159 - مورخ 1397/08/03

تصمیم قضایی در خصوص جرایمی که دو جرم هستند تحت یک عنوان مجرمانه

35

نشست های قضایی شماره 1400-8131 - مورخ 1399/05/20

صدور قرار نهایی

36

نشست های قضایی شماره 1397-3148 - مورخ 1397/02/25

صدور تصمیمات نهایی بازپرس در دادسرا نسبت به ابقاء قراربازداشت موقت