رای قضایی شماره 9309970907100477

رای قضایی شماره 9309970907100477

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907100477


شماره دادنامه قطعی:
9309970907100477

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود

پیام رای:
رسیدگی به جرم توزیع ابزار الکترونیکی شنود در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ح.الف. 32 ساله به اتهام توزیع ابزار الکترونیکی شنود و نگهداری فیلم های مبتذل و مستهجن تحت تعقیب کیفری قرارگرفته که نهایتا شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان.. . به شرح دادنامه شماره 71512601601-12/27/1392 در خصوص نگهداری فیلم های مبتذل و مستهجن نام­برده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و در مورد توزیع ابزار الکترونیکی با این استدلال که چون ابزار مذکور به عنوان کالای غیرمجاز مشروط به حساب می آید و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار دارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.. . صادر و پرونده را مستقیما و بدون رعایت مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مرجع مذکور ارسال داشته است. شعبه ششم تعزیرات حکومتی.. . ادعای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفته و استدلال کرده است که مطابق بند چ ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390 کالای موضوع عدم صلاحیت در زمره کالای ممنوعه می باشد و از طرفی رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. بنابراین قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب.. . صادر و اعلام می گردد. پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هییت شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به اتهام منتسبه به آقای ح.الف.( توزیع ابزار الکترونیکی شنود ) در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد لذا قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب.. . که به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان صادرشده است مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.
شعبه 11 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

قاضی:
احمد صاحب الزمانی , منوچهرکاظمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)

مشاهده ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 122 ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون پ ـ اسلحه از هر قبیل باروت چاشنی فشنگ گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در هر مورد ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چ ـ سامانه(سیستم )های استراق سمع فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا انواع کالا یا سامانه(سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه(سیستم ) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد تبصره 1 ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی غذایی معدنی سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد. تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد. ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شوون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خ ـ کتاب روزنامه مجله صور علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شوون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شوون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها ذ ـ اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده اسکناس تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری) ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا تبصره ـ کالایی که با نظارت و تایید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد از شمول بند فوق مستثنی است. ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

مشاهده ماده 122 قانون امور گمرکی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM