رای قضایی شماره 9309970221500391

رای قضایی شماره 9309970221500391

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221500391


شماره دادنامه قطعی:
9309970221500391

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای اعسار مدیران شرکت های تجاری

پیام رای:
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت های تجاری تاجر محسوب و دعوای اعسار آن ها قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی س.ر. و ن.الف. به طرفیت ش.م. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 00662 که طی آن نامبردگان بالسویه به پرداخت مبلغ 000/000/760/1 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق ش.م. محکوم شده اند باملاحظه جمیع اوراق پرونده در ارتباط با دعوی ن.الف. نظر به مفاد دادخواست تقدیمی استشهادیه پیوست اظهارات شهود و نظر به اینکه نامبرده خانه دار می باشد لذا دعوی وی وارد تشخیص مستندا به مواد 1 و 37 قانون اعسار حکم به تقسیط سهم خانم ن.الف. (نصف محکوم به فوق الذکر) از قرار سی وپنج میلیون تومان به عنوان پیش قسط و مابقی در اقساط مساوی ماهیانه به مدت یک سال و نیم تا استهلاک کامل صادر می گردد. در خصوص دعوی س.ر. نظر به اینکه خوانده چنین دفاع نموده که در راستای تامین خواسته پلاک ثبتی شماره 312 فرعی از 152 اصلی به مساحت 48/708 مترمربع متعلق به س.ر. بازداشت شده و در راستای همین بازداشت سند اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به نامبرده صورت نگرفته و امکان وصول محکوم به به میزان سهم وی از سند بازداشتی متصور می باشد لذا دعوی وی غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آ.د.م. رد می گردد. بدیهی است در صورت وجود مانع قانونی در وصول محکوم به از سند بازداشتی فوق الذکر نامبرده می تواند مجددا طرح دعوی نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی 1- آقای س.ر. و خانم ن.الف. 2- آقای ش.م. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 1232-18/9/92 شعبه 1171 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواهان های ردیف اول به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 662-25/5/92 که حکایت از اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان ردیف دوم به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/760/1 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دارد مبنی بر پذیرش تقسیط نصف محکوم به از سوی خانم ن.الف. به صورت 000/000/350 ریال نقد و مابقی به اقساط مساوی ماهیانه به مدت 18 ماه تا استهلاک کامل و عدم اجابت دعوی آقای س.ر. می باشد صورت پذیرفته است به نظر این دادگاه با توجه به صورت جلسه تاسیس شرکت س. به شماره ثبت.. . ث 32/87-17/2/87 و احراز سمت خانم ن.الف. به عنوان رییس هییت مدیره و آقای س.ر. به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل و تاجر محسوب شدن نامبردگان طرح دعوی ابتدایی در خصوص اعسار فاقد وجاهت قانونی بوده در تضاد با ماده 33 قانون اعسار می باشد و لذا دادگاه می بایست اساسا ورود در ماهیت دعوی اعسار نمی کرد بنابراین صدور حکم از جایگاه قانونی برخوردار نیست مستندا به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در تمامی قسمت ها نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت قرار رد دعوی آقای س.ر. و خانم ن.الف. را به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

قاضی:
پور عظیم , محمد عشقعلی , اسماعیلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM