رای قضایی شماره 9309970910700296

رای قضایی شماره 9309970910700296

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910700296


شماره دادنامه قطعی:
9309970910700296

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه سوخت خارج از شبکه قانونی

پیام رای:
در رسیدگی به جرم عرضه سوخت خارج از شبکه قانونی نسبت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی حل اختلاف می گردد.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب در خصوص گزارش مامورین دایر به توقیف خودرو حامل گازوییل متعلق به آقای ح.ی. از این نظر که عمل ارتکابی عرضه خارج از شبکه می باشد به استناد ماده 61 قانون نظام صنفی مصوب 1382 ماده 22 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 و ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی استان ه صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است (عضو ممیز - اسلامی)

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که قرار عدم صلاحیت ذاتی آقای بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب با توجه به موضوع گزارش و مواد قانونی مورد استناد صحیح و مطابق قانون صادر شده است بنابراین و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و پرونده برای ارسال به مرجع صالح اعاده می گردد.
رییس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اسلامی ـ قاسمی

قاضی:
اسلامی , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 17 ـ در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد علاوه بر مجازات فروشنده اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند. تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا کلیه هزینه های جنسی به عهده خریدار می باشد.

مشاهده ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM