رای قضایی شماره 9309970001000301

رای قضایی شماره 9309970001000301

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970001000301


شماره دادنامه قطعی:
9309970001000301

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

پیام رای:
مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه (تقدیم دادخواست) است نه سررسید دین.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان ع. و الف. و خانم خ.خ. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان قطعیت (آبان ماه سال 90) دادنامه های شماره 9009970214200773-22/6/90 و 9109970214201026-22/8/90 هردو صادره از شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران به مبلغ 000/960/116 ریال و محاسبه الباقی آن بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان اجرای کامل حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی خصوصا محتویات پرونده استنادی به کلاسه 90/1149/0557 که به موجب آن خوانده به اتهام غصب عنوان و کلاهبرداری به مبلغ سیصد میلیون ریال به تحمل حبس رد مال به شکات و جزای نقدی به مبلغ مذکور محکوم شده و دادنامه های شماره مرقوم قطعی و مشارالیه در حال تحمل کیفر حبس در زندان می باشد و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور درواقع به عنوان دین و در ذمه خوانده بوده که باید به خواهان ها پرداخت نماید و با توجه به اینکه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان ها استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را دارند و می توانند خسارت مرقوم را از خوانده با توجه به تغییر فاحش قیمت سالانه از وی مطالبه نمایند و نظر به اینکه خوانده نیز با وصف ابلاغ واقعی اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برایت ذمه خود ارایه نکرده است فلذا دادگاه به استناد ماده فوق الذکر و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/960/116 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/405/2 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 040/007/4 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید دایره اجرا مکلف است بقیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به مبلغ سیصد میلیون ریال را بر مبنای شاخص های اعلامی از ناحیه بانک مرکزی لغایت اجرای حکم رد مال در دادنامه شماره های مرقوم محاسبه از محکوم علیه وصول به محکوم لهم پرداخت نماید اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت آقایان ع. و الف. و خانم خ. جملگی خ. نسبت به دادنامه شماره 911206 تاریخ 27/12/91 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد و شانزده میلیون و چهارصد و پنج هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون و هفت هزار و چهل ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است اینک در بخش اول دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به اینکه طبق مقرره ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تاخیر تادیه صرفا از زمان مطالبه تقدیم دادخواست قابل محاسبه می باشد لذا دادنامه مذکور ازاین جهت واجد ایراد قضایی بوده و اعتراض درخور پذیرش است ازاین رو به استناد به مواد 358 و 348 قانون یادشده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی بدوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد ولیکن در بخش دیگر رای مزبور با توجه به انطباق آن با مبانی قانونی و عدم ورود اعتراض تخدیش بر دادنامه صدرالذکر مترتب نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش به همان سان تایید می گردد این رای به بیان ماده 365 قانون پیش گفته قطعی است.
مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فلکی ـ کرمی

قاضی:
موسی وند , منصور فلکی , کرمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM