ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

به حکایت پرونده کلاسه 920036 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شیراز خانم س.س. فرزند ه. در تاریخ 20/1/92 دادخواستی به طرفیت شوهرش آقای ح.چ. فرزند ح. تقدیم و مستدعی صدور حکم طلاق به علت وجود عسر و حرج ناشی از ناتوانی جنسی گردیده است. حسب توضیحات مشارالیها نامبردگان از تاریخ 11/10/84 زندگی مشترکشان را آغاز کرده اند و چون زوج قادر به انجام زناشویی نبوده و اقدامات درمانی برای رفع عارضه وی نتیجه ای نداشته است لذا بند دوم ماده 1122 قانون مدنی را مورد استناد قرار داده و خواهان رسیدگی می باشد. به دستور دادگاه و وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورخ 10/2/92 خوانده حضور پیدا نکرده و زوجه اظهار داشته است: «من از سال 84 با خوانده ازدواج دایم و عروسی کردم به علت نارسایی جنسی همسرم که از نوع عدم نعوظ بوده و عقب ماندگی ذهنی هم دارد مواقعه ای بین ما صورت نگرفته طبق نظریه پزشکی الآن باکره هستم. همسرم می گوید دو بار دیگر هم ازدواج کرده بوده و من همسر سوم وی هستم. زوج نه حاضر به ادامه زندگی است و نه مرا طلاق می دهد نفقه ی مرا هم نمی پردازد یارانه مرا هم می گیرد.. . »; در جوابی تصمیم دادگاه خواهان به پزشکی قانونی معرفی شده تا با انجام معاینات لازم مشخص گردد وی باکره است یا خیر و دخول صورت گرفته است یا نه؟ همچنین زوجین به منظور تلاش برای اصلاح ذات البین به مرکز مشاوره در بهزیستی معرفی گردیده اند. پاسخ پزشکی قانونی دلالت بر غیر مدخوله بودن زوجه دارد. و پاسخ مورخ 16/2/1392 واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده نیز اشعار دارد بر اینکه: «... پس از مشاوره انجام شده با خانم س.س. صاحب.. . در خصوص دادخواست طلاق زوجه و با توجه به عدم حضور زوج در جلسه مشاوره نتایج منجر به عدم امکان سازش زوجه گردید. طبق ماده 16 و 19 قانون حمایت خانواده علت عدم امکان سازش زوجه اختلافات شخصیتی زوجین می باشد»;. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجین مکلف شده اند ظرف یک هفته داوران واجد شرایط خود را تعیین و معرفی نمایند. لذا آقای ح.س. فرزند ه. به عنوان داور زوجه و آقای ح.س. فرزند ر. به عنوان داور زوج انتخاب شده اند و گزارش آنان مفادا نشان دهنده ی عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین می باشد. مشاوره قضایی شعبه دادگاه نیز با توجه به دوشیزه بودن زوجه علی رغم گذشت قریب به هشت سال زندگی مشترک وجود عسر و حرج برای مشارالهیا و ضرورت اقدام بر وفق ماده 1130 قانون مدنی را مورد تایید قرار داده است. سرانجام رای شماره 900403-11/4/92 دادگاه به شرح آتی صدور یافته است: «... نظر به اینکه رابطه زوجیت دایم بین طرفین به حکایت سند نکاحیه شماره 500386- سری الف/83 صادره از دفتر ازدواج شماره.. . شیراز و عسر و حرج زوجه به موجب اسناد پزشکی ابرازی ازجمله نظریه 3296/ ع ص ـ16/2/1392 پزشکی قانونی که حاکی از باکره بودن زوجه است محرز می باشد و با توجه به اینکه مساعی دادگاه و اهتمام داوران در راستای اصلاح ذات البین موثر واقع نگردید و با التفات به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده و دعوی و مستندات خواهان را هم مورد انکار و تردید قرار نداده است از طرف دیگر زوجه حقوق مالیش را مستقلا پیگیری می نماید بنابراین دادگاه ضمن پذیرش خواسته خواهان به استناد ماده 1130 قانون مدنی و مواد 28 و 29 و 30 قانون حمایت خانواده.. . گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق بین زوجین صادر و اعلام می نماید. نوع طلاق به این غیر مدخوله بها است و عده ندارد. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق به عهده مجری طلاق است. مهلت این گواهی از تاریخ قطعیت حکم شش ماه است. رای صادره غیابی و ظرف سه مهلت 20 روزه پس از ابلاغ به ترتیب ابتدا قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر فارس و در انتها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد»;. پس از ابلاغ دادنامه به زوج در مورخ 13/5/92 مشارالیه در تاریخ 16/6/92 مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و با ارایه مدارکی مدعی است که مشکل ناتوانی جنسی نداشته بلکه همسرش با او همکاری در زناشویی ندارد. رای شماره 400844- 25/8/92 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان فارس در این خصوص چنین است: «... چون بر استدلال و استناد به قانون دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظر خواسته ایراد و خدشه ای که موجبات تزلزل آن را فراهم سازد وارد نیست هییت قضایی دادگاه با اصلاح عبارت (گواهی عدم امکان سازش) به عبارت (حکم بر الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه به لحاظ احراز عسر و حرج) دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی.. . مدنی تایید و استوار می نماید.. »;. رای مرجع تجدیدنظر در تاریخ 19/9/1392 به آقای ح.چ. (زوج) ابلاغ شده و نامبرده در مورخ 8/10/1392 با تقدیم دادخواست فرجامی رسیدگی و نقض دادنامه مذکور را خواستار می باشد. فرجام خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی ضمن تکذیب موارد ادعایی زوجه احکام صادره علیه خود را مغایر قانون توصیف نموده است از فرجام خوانده نیز لایحه جوابیه ای به وارده شماره 400227- 10/11/92 رسیده که پیوست سابقه است. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ارجاع آتی به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواه اعتراض موجهی که قابل امعان نظر باشد به عمل نیاورده است. رای معترض عنه مطابق دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده از حیث رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی نیز ایراد یا اشکال موثری در جریان دادرسی ملاحظه نمی شود و موجبات نقض رای مذکور فراهم نیست. بنا به مراتب مستندا به مواد 370 و 396 و قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته ابرام می شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ میر مجیدی