تقاضای شاکی حسب دادخواست صرفا ناظر بر اعتراض ایشان به جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد می باشد که مدعی است می بایست بر اساس سال وقوع تخلف تعیین و مطالبه گردد در حالی که شعبه محترم 27 در رای خود به فقدان وجود مدارک مبنی بر سبق
کسب و پیشه به قبل از مرداد 52 اشاره نموده و لذا دقیقا در چارچوب خواسته اتخاذ تصمیم نشده است. در رای کمیسیون بدوی ماده صد شماره.. . که مورد تایید رای کمیسیون تجدید نظر (رای مورد اعتراض) قرار گرفته علت محکومیت شاکی عدم تهیه عکس های هوایی توسط وی متعاقب صدور قرار کارشناسی بیان شده است بنابراین با توجه به صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی تکلیف قانونی نیز متوجه کمیسیون مرقوم به منظور احراز تخلف با استفاده از ابراز قانونی اعم از جلب نظر کارشناس و اخذ نقشه یا عکس های هوایی) از مبادی ذیصلاح می باشد چرا که راجع به عکس ها و نقشه های هوایی فقط در چارچوب رسیدگی به موضوع آن هم استعلام از طریق مرجع قانونی مانند کمیسیون ماده صد امکان پذیر بوده و بدیهی است مراجع قانونی اینگونه مدارک را در اختیار اشخاص بدون دخالت و درخواست کمیسیون های مرقوم قرار نخواهند داد علی هذا عدم دسترسی شاکی به مدارک اخیر الذکر توجیه کننده رای کمیسیون ماده صد از حیث عدم رعایت موازین قانونی موضوع رای شماره 210- مورخ 2/4/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین جریمه بر اساس وقوع تخلف نخواهد بود با اوصاف ذکر شده دادنامه صادره از شعبه 27 مغایر با موازین قانونی تشخیص لذا با اجازه حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 18 قانون یاد شده مصوب 1385 با نقض آن حکم به نقض رای کمیسیون معترض و لزوم طرح مجدد در کمیسیون همعرض با رعایت مدلول این دادنامه و تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تعیین سال وقوع تخلف صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. بدیهی است برابر مقررات آییین دادرسی مدنی پرداخت هزینه کارشناسان به عهده ذینفع می باشد.
دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ شریعت فر ـ جباری ـ یاورزاده