رای قضایی شماره 9309970905100121

رای قضایی شماره 9309970905100121

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905100121


شماره دادنامه قطعی:
9309970905100121

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/28

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی

پیام رای:
پذیرش شکایت و رسیدگی دیوان به دعاوی مطروحه علیه شرکت‎های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منوط به تقدیم دادخواست پیش از واگذاری به بخش خصوصی می‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با [عنایت به این که] شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه شرکت مس مزرعه واقع در شهرستان اهر دایر به تصدیق خسارت اعلام شکایت نموده است؛ عمده دلیل شاکی رای صادره از شعبه نهم تجدیدنظر است که دادنامه شماره 106/87 - 682 صادره از دادگاه عمومی جزایی اهر را مورد رسیدگی قرار داده است و طی آن به صورت اجمال به لحاظ این که در اعاده وضع به حالت سابق و حسب رضایت شکات خودداری اقدامی به عمل نیامده با اختیار از بند 4 شق ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری رای بدوی را نقض و به استناد ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مدیر عامل شرکت را به اعاده وضع به حالت سابق با قلع اعیانی های احداثی و وضع موانع استفاده از حقابه اهالی روستای مزرعه از آب چشمه ها و آب های جاری از کوه ها و دره ها محکوم نموده است. دلیل دیگر شاکی تامین دلیل شورای حل اختلاف است که اظهار نظر کارشناسان را تایید نموده است و مبلغ خسارت وارده به اهالی را به میزان 800/172/576/2 ریال تصدیق نموده است. اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره.. . ثبت دفتر گردیده کلیه ادعای شاکی را مردود اعلام نموده و دلایلی نیز مبنی بر بی حقی شاکی ابراز داشته است: اولا- شرکت مس مزرعه بر اساس مجوز صادره از مراجع قانونی و رعایت کلیه مراتب قانونی احداث و مشغول کار شده است و دارای پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری مطابق مقررات است ثانیا- فرمانداری شهرستان اهر طی نامه شماره 3830/12-7/4/89 اولا- چشمه های تامین آب روستای مذکور را بالای رودخانه مورد نظر دانسته است ثانیا- با آزمایشات انجام شده از طریق دستگاه های تخریب باطله در مسیر رودخانه هیچ گونه آلودگی حتی در روستای پایین دست چه از نظر نفوذ آب شرب و چه از نظر نفوذ آب های زیر زمینی ایجاد نکرده است ثالثا- آقایان ج.ب. و م.ط. با واگذاری مراتع خود حقوق متصوره را دریافت کرده اند همچنین آقای الف.ط طی سند رسمی ترک دعوی نموده است؛ علیهذا اولا- مدارک ابرازی شکات کافی برای اثبات ورود خسارت وسیله شرکت مس مزرعه نیست و هیچ کارشناسی صراحتا ورود خسارت را به شاکی اعلام نداشته است ثانیا- در رای استنادی شاکی نیز اظهار نظر صریحی از ناحیه کارشناس ملحوظ نیست ضمن آنکه رای صادره از دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت جزایی مدیر عامل است ثالثا- مشخص نیست که کارشناس با توجه به مشاعی بودن مزرعه بین اهالی از کلیه محل ها بازدید و عینا ورود خسارت را مشاهده و سپس اظهار نظر به ورود خسارت آن هم وسیله شرکت طرف شکایت کرده باشد رابعا- شاکی در انتهای خواسته طی دادخواست تقدیمی تصدیق تقصیر را هم که با تصدیق خسارت مغایر است درخواست نموده است که به نظر می رسد تقدیم دوخواسته در یک دادخواست است مضافا اینکه معدن مس مزرعه تحت عنوان قانونی شرکت مس سونگون دارای پروانه بهره برداری است درحالی که شاکی علیه شرکت دولتی مس مزرعه اعلام شکایت نموده که به نظر می رسد چنین شرکتی وجود ندارد علیهذا با توجه به مراتب فوق وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه شرکت مس سونگون که شاکی آن را مس مزرعه اعلام نموده است محرز و مسلم نیست. زیرا دلایل ابرازی شاکی مباشرت یا سببیت در ورود خسارت و حتی ورود خسارت را که اصل مراتب رسیدگی در تصدیق است ثابت نکرده است. مدارک و دلایل ابرازی شرکت طرف شکایت هم مزید بر تضعیف خواسته شاکی است. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به این که وفق مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری [ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فعلی] تنها شرکت های دولتی یا وابسته به دولت در دیوان طرف شکایت واقع می شوند و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه مورخ.. . این شعبه شرکت مس مزرعه یک شرکت خصوصی [سهامی خاص] می باشد و طرح شکایت در دیوان در زمانی اتفاق افتاده که آن شرکت به صورت سهامی خاص اداره می شد هر چند خسارت در زمانی باشد که شرکت دولتی باشد. بنابراین پذیرش شکایت و رسیدگی در دیوان فاقد وجاهت قانونی و وقوع اشتباه بین در دادنامه شماره.. . صادره از شعبه 7 محرز است. لذا تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با نقض رای شعبه هفتم با توجه به صلاحیت عام دادگستری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های حقوقی شهرستان اهر صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ شریعت فر ـ جباری

قاضی:
بشارتی فر , علی اصغرجعفری ورامینی , اشراقی , شریعت فر , جواد جباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 45 ـ اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند. الف ـ هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب ـ هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد. ج ـ هر کس عمدا به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه ـ هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره ـ در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.

مشاهده ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM