رای قضایی شماره 9309970224400421

رای قضایی شماره 9309970224400421

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224400421


شماره دادنامه قطعی:
9309970224400421

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار قرارداد مشارکت عادی

پیام رای:
مشارکت نامه از عقود مشمول ماده 10 قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند با این استدلال که مشارکت نامه به صورت رسمی تنظیم نگردیده است از رسیدگی به دعاوی مربوط به آن امتناع کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان د.ر. با اعلام وکالت بعدی س.م. به طرفیت ف.و. به خواسته الزام به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت ساخت وساز و احداث بنا به شماره 101-86 مورخ 17/11/1386 ماده 6 قرارداد و نیز پرداخت خسارت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات و مدارک ارایه شده از جانب ایشان و نظر به اینکه مستند دعوی خواهان در ایفا تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از قرارداد مشارکت شماره 101-86 مورخ 17/11/1386 است که به صورت سند عادی تنظیم گردیده است و از آنجایی که قانونا در خصوص مشارکت نامه می بایست به صورت سند رسمی تنظیم گردد والا محاکم از پذیرش آن مجاز نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل ثابت تشخیص نمی دهد و مستندا به مواد 47 و 48 قانون ثبت قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ زالی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. به طرفیت آقای ف.و. نسبت به دادنامه شماره 00563 مورخ 12/12/92 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت ساخت وساز و احداث بنا به شماره 101-86 مورخه 17/11/86 ماده 6 قرارداد و نیز پرداخت خسارت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال صادر و اعلام شده است وارد و موجه می باشد زیرا قرارداد فی مابین وفق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و طرفین ملزم به تعهدات خود می باشند از طرفی اصول اصاله الصحه و اصاله الزوم بر قرارداد منعقده حاکمیت داشته و با توجه به محتویات پرونده و قرار تامین دلیل ضمیمه پرونده تجدیدنظر خوانده ظاهرا به تعهد خود عمل ننموده لذا دادگاه موظف به اظهارنظر در ماهیت قضیه می باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد به ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

قاضی:
احمد شیخ علیا لواسانی , مجتبی توحیدی , زالی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM