رای قضایی شماره 9309970909000163

رای قضایی شماره 9309970909000163

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909000163


شماره دادنامه قطعی:
9309970909000163

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شبهه ی محتمل در حق متهم

پیام رای:
هرگاه احتمال شبهه با توجه به قراین در حق متهم صادق باشد عنوان حدی مشمول« قاعده ی درا»; می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده اجمالا حکایت از مراجعه ش.ص. به دادسرای عمومی و انقلاب خ. و تقدیم شکواییه ای به طرفیت بانو ف.ب. براساس ماده 644 قانون مجازات اسلامی دارد که در توضیح آن اظهار داشته که مشارالیها در حالیکه در عقد و همسر پ.پ. بوده بدون اینکه به او اطلاع دهد با وی ازدواج کرده و به اتهام زنای محصنه از او شکایت دارد که دادسرای مزبور طی شماره 00214 مورخه 1392/03/03 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان... صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان مطرح شده است که در این مرحله پس از تحقیقاتی که در جلسات مورخه 1392/05/16 و 1392/05/24 از مشتکی عنه و در تاریخ 1392/05/20 از شاکی به عمل آورده اقدام به تعیین جلسه رسیدگی برای 1392/08/01 نموده اند که در این جلسه با حضور نماینده دادستان طرفین توضیحات مبسوطی درخصوص نحوه ازدواج خود با یکدیگر و نیز ازدواج با آقای پ.پ. از سوی متهمه بیان شده که نتیجتا دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره 00106 مورخه 1392/08/27 نموده است که به لحاظ درج موضوع و اظهارات طرفین در جریان پرونده متن آن عینا نقل می گردد:«...... درخصوص اتهام خانم ف.ب. فرزند س. 34 ساله شغل خانه دار باسواد فاقد سابقه کیفری دارای شوهر دایر به زنای محصنه اختصارا بدین توضیح که آقای ش.ص. به شرح شکواییه اظهار داشته متهمه در تاریخ 1387/11/22 به موجب سند نکاحیه عادی به عقد دایم آقای پ.پ. درآمده است و ایشان به علت تحصیل مال مسروقه در زندان بوده و متهمه با علم و اطلاع از زندانی بودن همسر خود بدون طلاق یا فسخ نکاح اقدام به ازدواج با وی نموده است که بعد از آزادی آقای پ.پ. از زندان با تقدیم دادخواست مبنی بر ابطال عقد ازدواج دادگاه حکم بر ابطال عقد دایم و رسمی اینجانب و متهمه نموده است. متهمه در تاریخ 1392/05/16 اظهار داشته: قبلا همسر دایمی شاکی بوده و در شهریور ماه 86 جدا شده و در تاریخ اردیبهشت ماه 87 صیغه (عقد موقت) آقای پ.پ. شده و شاکی به بهانه های زیاد که دو فرزند دخترم تنها هستند و بهتر است برگردم و برگه ای که دست من بود برگه صیغه نامه بود و گمان می کردم که فسخ با من است و به دلیل اینکه بالای سر بچه ها باشم و برای رضایت پدر و مادرم مجدد به عقد آقای ص. درآمدم و در تاریخ 1392/08/01 در دادگاه کیفری استان بیان کرده که فکر می کردم حق فسخ صیغه نامه با من است و مدت آن تمام شده و دو هفته به اتمام صیغه نامه مانده بود که بررسی کردم و سیوال کردم گفتند: بعد از اتمام دو هفته خود به خود باطل می شود و بخاطر بچه ها تصمیم گرفتم و به عقد دایم شاکی درآمدم. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه متهمه قبلا در عقد دایم شاکی بوده و به واسطه طلاق از وی جدا شده و به عقد آقای پ.پ. درآمده (که به زعم خود عقد موقت بوده) و زمانی که در علقه زوجیت آقای پ.پ. بوده به عقد دایم شاکی درآمده و دفاعیات وی که بیان داشته به­ خاطر دو فرزند دختر که از شاکی داشته تصور کرده عقد موقت است و مدت آن به اتمام رسیده. به عقیده دادگاه قاعده فقهی درا ( تدرء الحدود بالشبهات) حاکم است و به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت متهم صادر و اعلام می نماید.. ....» که پس از ابلاغ دادنامه مذکور آقای ش.ص. به شرح لایحه ای که هنگام شور متن آن قرایت خواهد شد نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که رسیدگی به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هییت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 000106 مورخه 1392/08/27 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان دادگستری استان نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و اینکه ایراد موجهی که نقض حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید عنوان نشده و از لحاظ رعایت تشریفات و ضوابط قانونی اشکالی مشهود نیست تجدیدنظر رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و ابرام می شود.
شعبه 2 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید احمد هاشمی -رضا صفرپور

قاضی:
رضا صفرپور , سیداحمد هاشمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 644 ـ دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست دیه فلج کردن هر انگشت دو سوم دیه همان انگشت دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است.

مشاهده ماده 644 قانون مجازات اسلامی

ماده 121 ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی الارض سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 121 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM