1

رای شماره 9309970222201706 - مورخ 1393/12/16

ارزش اثباتی تست الکل سنج

2

رای شماره 9309970908800402 - مورخ 1393/12/05

شرط استناد به علم قاضی

3

رای شماره 9309970908800396 - مورخ 1393/12/03

شرط تحقق تعدد مادی جرم

4

رای شماره 9309970910701223 - مورخ 1393/11/15

شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال

5

رای شماره 9309970908600199 - مورخ 1393/08/20

تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات

6

رای شماره 9309970910601136 - مورخ 1393/08/10

تشریفات رسیدگی در دادگاه کیفری استان

7

رای شماره 9309970906400169 - مورخ 1393/07/14

ارش البکاره در زنای مطاوعی

8

رای شماره 9309970925001092 - مورخ 1393/07/01

استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون

9

رای شماره 9309970909000163 - مورخ 1393/04/01

شبهه ی محتمل در حق متهم

10

رای شماره 9309970908800087 - مورخ 1393/03/26

رضایت بزه دیده

11

رای شماره 9309970907400221 - مورخ 1393/02/24

رسیدگی توامان در دادگاه کیفری استان

12

رای شماره 9309970222300226 - مورخ 1393/02/21

گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم

13

رای شماره 9109970910500767 - مورخ 1391/10/17

مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت ذاتی

14

رای شماره 9109970907400805 - مورخ 1391/10/06

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال

1

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-2101 - مورخ 1393/12/17

آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی  وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟  

2

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1919 ک - مورخ 1398/12/07

قانونگذار در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و به صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه مفاد ماده مارالذکر وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوه گیرنده وجه الرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت می نماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوه گیرنده و باید با رعایت ماده 121قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صموب 1182 اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد مجموع کل رشوه های اخذ شده اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد می بایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد به نظر می رسد با توجه به اینکه عقیده گروه اول بدون وجود ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز قابل استنباط است و در فرض پذیرش این نظر ماده 121 عبث و لغو خواهد بود مضافا اینکه قانونگذار از تصویب ماده موصوف هدف و مقصود دیگری را در نظر داشته است و آن اینکه می خواسته با ملاک قرار دادن مجموع مبالغ دریافتی مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین نماید لذا اخذ رشوه از افراد متعدد از شمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.

3

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-458 ک - مورخ 1398/04/31

با توجه به ماده 718 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در صورتی که راننده در موقع وقوع جرم مست بوده باشد آیا باید به جرم مصرف مسکر نیز حد بر وی جاری شود یا اینکه صرفا تشدید موضوع این ماده شامل حال ایشان می گردد؟ لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره 7/3538 -78/6/2 نداشتن گواهینامه رسمی را صرفا علت تشدید مجازات دانسته و تعیین مجازات جداگانه برای رانندگی بدون گواهینامه را جایز ندانسته است لیکن رانندگی بدون گواهینامه از تعزیرات حکومتی بوده و ماهیتی متفاوت از مصرف مسکر که از حدود است دارد و قابل قیاس با هم نیستند.

4

نظریه مشورتی شماره 97-16/10/1971 - مورخ 1397/12/19