در بزه شروع به تبانی برای بردن مال غیر به دلیل محقق نشدن بردن مال غیر جزای نقدی و رد مال منتفی است.

در خصوص اتهام آقایان 1- ر.ص. فرزند م. 48 ساله و ساکن تهران متاهل 2- الف.الف. فرزند ر. 48 ساله ساکن تهران و متاهل هر دو دایر بر افترا و تبانی برای بردن مال غیر نفر دوم با وکالت آقای ع.گ. موضوع شکایت آقای ب.ج. با وکالت خانم م.الف.؛ با این شرح که شاکی و وکیلش اذعان نموده که متهم ردیف دوم آقای الف. در تاریخ 20/11/88 شکایتی علیه آقای ب.ج. دایر بر خیانت در امانت نسبت به وکالت نامه 25970-21/9/87 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی.. . تهران در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فرعی.. . از 124 اصلی با این شرح که واگذاری ملک موصوف به مشتکی عنه صوری و جهت اخذ وام بوده که آقای ج. پس از اخذ وام می بایست پلاک را به شاکی آقای الف. مسترد نماید به دادسرای ناحیه 5 تهران تقدیم که به شعبه سوم بازپرسی ارجاع که به شماره 3ب/880997 ثبت می گردد. پس از تحقیقات به لحاظ عدم احراز وقوع بزهی طی دادنامه 8909970282200362 مورخه 13/4/89 قرار منع تعقیب صادر گردیده که طی دادنامه 8909972180200533 مورخه 31/5/89 از ناحیه شعبه 1162 قطعیت یافته است. هم چنین آقای ر.ص. در پرونده کلاسه 88/20ب/248 شکایتی علیه آقای ب.ج. دایر بر تبانی و خیانت در امانت مطرح که به لحاظ عدم رابطه امانی و تبانی قرار منع تعقیب صادر که طی دادنامه 49- 8809972181001648 مورخه 8/10/88 از سوی شعبه 1170 دادگاه عمومی جزایی قطعیت یافته هم چنین آقای ب.ج. در تاریخ 18/11/88 شکایتی علیه آقایان الف.الف. و ر.ص. دایر بر تبانی برای بردن مال غیر و افترا به دادسرای ناحیه 5 تهران تقدیم به شعبه سوم بازپرسی ارجاع به شرح صورت جلسه مورخه 6/4/89 و استدلال مندرج در آن در خصوص شکایت شاکی به شرح قرار و عدم تکافوی ادله در وقوع جرایم مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد با اعتراض وکیل شاکی خانم م.الف. به وکالت از آقای ب.ج. پرونده به شعبه 1170 دادگاه عمومی ارسال و طی دادنامه 8901585-29/8/89 به شرح مندرج در رای دادگاه مذکور با این مبنا که اولا مطابق سند رسمی قطعی 68610-28/9/87 دفترخانه 408 تهران از پلاک ثبتی 38349 فرعی از اصل 124مفروز و مجزی شده از پلاک 2056 فرعی از اصل مذکور از ناحیه آقای الف.الف. به ب.ج. واگذار شده است اگر چه طرفین به اظهارات شهود و مطلعین استناد نموده اند اظهارات آنان در تعارض و ردیف دلایل قرار نمی گیرد و با بودن سند رسمی استناد به شهادت چندان قابل توجیه نیست زیرا از حیث ادله اثبات دعوی سند بر شهادت رحجان دارد. ثانیا شکایت آقای ر.ص. علیه آقای الف.الف. موضوع پرونده کلاسه 88/ب20/248 شعبه 20 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران مبنی بر خیانت در امانت مطرح شده منتهی به قرار منع پیگرد شده که دلالت بر واهی بودن شکایت ر.ص. علیه آقای الف.الف. در مورد آپارتمان موضوع پرونده دارد. سپس دادگاه محترم مذکور شعبه 1170 در مراحل بعد به دادنامه 1395 شورای حل اختلاف در مورد تخلیه ملک دلالت بر ذی حق بودن شاکی آقای ج. داشته استناد نموده سپس به شکایت آقای الف.الف. علیه ب.ج. دایر بر خیانت در امانت استناد و با استدلال مندرج در تصمیم ضمن نقض قرار جلب به دادرسی متهمان مذکور را صادر نموده است پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و عنایت به مراتب معروض شکایت شاکی و وکیلش به شرح صورت جلسه دادگاه و دادسرا و لوایح تقدیمی و کیفرخواست صادره از دادسرا و شرح و استدلال شعبه 1170 دادگاه عمومی جزایی تهران در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب دادسرا و جلب به دادرسی مدارک ابرازی ارایه شده و اسناد تنظیمی و قرارداد تنظیمی منعقده و استعلام ثبتی دادنامه های صادره قطعیت یافته به شرح مذکور و طرح شکایت صوری بودن قرارداد واگذاری ملک و امانی بودن وکالت نامه پس از مدت مدید دادخواست مطالبه الباقی ثمن معامله تعارض در شماره پلاک واگذاری ملک از سوی آقای ز.و. به آقای ص. با پلاک واگذاری به شاکی آقای ج. از طرف آقای الف.الف. و تاکید آقای الف. در ذیل قرارداد اجاره مبنی بر واگذاری ملک به آقای ج. و توجه به ظهر قراردادهای واگذاری تناقض و تعارض در شماره مبایعه نامه واگذاری با وجود تقدم و تاخر واگذاری و سایر قراین و امارات موجود منعکس در پرونده اتهام نامبردگان موصوف از حیث افترا و شروع به تبانی برای بردن مال غیر به نظر محرز بوده به استناد مواد 697 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیرتبانی می کنند مصوب 1307 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را در مورد شروع به تبانی برای بردن مال غیر به یک سال حبس تعزیری محکوم و چون مالی برده نشده رد مال و جزای نقدی معادل آن نیز به تبع منتفی است و در مورد افترا با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از نامبردگان را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1164دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ع.ص. به وکالت از آقای ر.ص. 2- م.گ. به وکالت از آقای الف.الف. از دادنامه شماره 0400590 مورخ 17/5/90 شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ر.ص. و الف.الف. به اتهامات افترا هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و تبانی برای بردن مال غیر هر کدام به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اند؛ با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده شاکی آقای ب.ج. با وکالت خانم م.الف. عنوان نموده متهمین با توسل به طرح شکایات و دعاوی واهی که کلا مردود اعلام گردیده تلاش نموده اند تا مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی.. . از 124 اصلی ناشی از بزه خیانت در امانت بدانند که با عنایت به مدارک ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخوانده مشتمل بر آرای صادره در این رابطه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز موصلا به احکام مذکور اشاره گردیده و به عقیده دادگاه دادنامه صادره از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی عاری از هر گونه ایراد یاخدشه ای است که موجبات نقض آن ها را فراهم نماید با وصف مراتب فوق مدافعات وکلای تجدیدنظرخواهان در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا با تصحیح عنوان اتهامی شروع به تبانی در دادنامه صادره به بزه تبانی (مندرج در کیفرخواست) دادنامه صادره را به کیفیت مرقوم به استناد بند الف از ماده 257 قانون صدرالاشعار تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری