در مورد شرکت در کلاهبرداری میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم بر اساس میزان سهم وی از مال برده شده تعیین می گردد.

آقای م.ش. معروف به ب. به اتهام شرکت در کلاهبرداری با تاسیس شرکت ص. و شرکت پ. به همراه متهمان دیگر نسبت به تعداد زیادی از شکات که اسامی آنان در دادنامه قید شده است به موجب دادنامه شماره 00990-3/10/90 شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت شکات ملاحظه اسناد و مدارک و پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت شرکت ها تصویر قراردادهای فروش محصولات سایپا با سربرگ های منقوش به آرم شرکت سایپا و مهرهای برجسته سایپا تصویر آگهی های پیش فروش محصولات سایپا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پاسخ استعلام از شرکت پارس خودرو و شرکت سایپا مبنی بر عدم هرگونه سابقه همکاری و یا نمایندگی شرکت های مذکور و پاسخ استعلام از بانک های مربوطه در خصوص مشخصات وصول کنندگان چک های دریافتی اظهارات متهمین در خصوص نحوه تاسیس شرکت و فعالیت در شرکت های مذکور در جلسات تحقیق و رسیدگی و دریافت وجوه از مشتریان بدون هرگونه نمایندگی قانونی با اتخاذ اسامی مستعار مجعول به منظور فریب مال باختگان و اظهارات گواهان و مطلعین و با احراز اتهام و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی به لحاظ این که جرم با استفاده از انتشار آگهی چاپی صورت گرفته است به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و رد مال (مبالغ دریافتی از شکات) به مال باختگان (در دادنامه اسامی شکات و مبالغ دریافتی از آنان قید شده است. عضو ممیز) و پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ مذکور در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. (در دادنامه مذکور افراد دیگری نیز به عنوان شریک در جرم مذکور محکومیت یافته اند که به لحاظ عدم ضرورت از انعکاس آن در گزارش خودداری شده است. عضو ممیز) پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 00240-30/2/91 که در صدر آن قید شده است: «آقای م.ش. معروف به م.ب. از جهت به تحمل هشت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه برده شده از شکات...) با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار نموده است. پس از قطعیت دادنامه دادیار محترم اجرای احکام در خصوص نحوه محاسبه رد مال به نحو تساوی یا تضامن و چگونگی پرداخت جزای نقدی از دادگاه بدوی استعلام نموده و شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ 27/3/92 میزان رد مال را به نحو تساوی بین محکوم علیهم و در تاریخ 17/4/92 میزان جزای نقدی را به لحاظ این که میزان مجازات هر یک از شرکاء جرم مجازات فاعل مستقل است به صورت جداگانه و هر کدام مجموع مبالغ ذکر شده تعیین نموده است. و متذکر شده است تساوی فقط در خصوص رد مال می باشد. و متعاقب آن دادیار محترم اجرای احکام طی شرحی به بازداشتگاه اوین میزان رد مال محکوم علیه را 666/556/755/3 ریال و میزان جزای نقدی او را 000/670/266/11 ریال (معادل تمامی وجوه) اعلام نموده است. محکوم علیه مذکور طی لایحه تقدیمی که زمان مشاوره قرایت می شود با این ادعا که دادنامه فوق الذکر مطابق قانون نمی باشد و با وجود این که در ماده یک قانون تشدید مجازات صراحتا حداکثر مجازات حبس هفت سال تعیین شده ولی دادگاه در دادنامه مورد اشاره هشت سال حبس را تعیین کرده است و با اعمال قانون مجازات اخیرالتصویب فقط یک مجازات و آن هم بالاترین مبلغ تعیین می شود ولی متاسفانه جزای نقدی اینجانب 000/670/266/11 ریال اعمال گردیده حال آن که پس از تسهیم رد مال میان محکوم علیهم مبلغ رد مال بنده 666/556/755/3 ریال است که به این حکم اعلامی در خصوص جزای نقدی توجهی نشده است و هیچ گونه امضاء سند و دلیلی علیه اینجانب ارایه نشده است و صرفا بر اساس اقاریر سایر متهمین مجازات تعیین شده است. با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و متعاقبا پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول گزارش به شرح مذکور تهیه شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 00240 - 30/2/91 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م.ش. نسبت به حکم محکومیت خویش به شرح مذکور قطع نظر از ماهیت امر نظر به این که به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم به جزای نقدی معادل مالی که برده محکوم می شود و در پرونده امر مشارالیه به رد مال به نحو تساوی در حق شکات محکوم گردیده است. بنابراین جزای نقدی نیز بر همان مبنا خواهد بود و محکومیت او به پرداخت جزای نقدی معادل تمامی وجوهی که وی به همراه سایر محکوم علیهم برده اند به عنوان فاعل مستقل خلاف نص صریح قانون و در نتیجه مجازاتی افزون بر مجازات قانونی است که ناشی از اشتباه محکمه بوده و نامتناسب تشخیص می گردد. از این رو با انطباق این قسمت با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد. مقرر است دفتر رونوشتی از دادنامه به همراه پرونده محاکماتی به دادگستری کل استان تهران ارسال گردد.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی