در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستاجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستاجر دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است.

در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران مقوم به /000/000/51 ریال با لحاظ خسارات دادرسی ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخ 16/9/1392 وجود رابطه استیجاری بین خوانده و مالک اولیه آقای د.ب. محرز و مسلم است لذا مالک بعدی یعنی خواهان قایم مقام مالک اولیه تلقی می گردد. و شایسته بود دعوت تخلیه طرح می نمود چراکه موضوع استرداد ودیعه نیز در میان می باشد بنا به مراتب و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161901264 مورخه 18/12/192 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند مبنای استقرار تجدیدنظر خوانده در پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره 1501 تنظیمی با مالک سابق پلاک بنام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ 13/5/1391 لغایت 13/5/1392 بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به تجدیدنظرخواه تداوم استیفاء منفعت از عین مستاجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک می باشد که تجدیدنظر خوانده دلیلی بر استیذان مالک دوم (تجدیدنظرخواه) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک می باشد و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب می باشد که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است ثالثا به موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخه 16/9/1392 تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره 1501 مشخص شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده 353 از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی