رای قضایی شماره 9309970925300498

رای قضایی شماره 9309970925300498

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925300498


شماره دادنامه قطعی:
9309970925300498

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری

پیام رای:
تخفیف مجازات حبس معاونت در کلاهبرداری به کمتر از حداقل مجازات قانونی بلامانع است.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت طی دادنامه شماره 00111 - 22/3/92 آقای ر.ص. را به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است. بر اساس مستندات دادنامه تاریخ وقوع بزه سال 1390 و قبل از آن بوده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 01468 - 30/10/92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی در اجرای بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1382 و ماده 19 قانون مذکور و تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس محکوم علیه را به یک سال تقلیل داده است. آقای ع.الف. به وکالت از محکوم علیه با پیوست دادنامه های مذکور و پیوست استشهادیه مبنی بر حسن سوابق محکوم علیه و با این ادعا که موکل مرتکب بزهی نشده و محکومیت او فاقد وجاهت قانونی است و او دارای تحصیلات حقوقی است و فاقد هر گونه سابقه کیفری است با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست اعاده دادرسی وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی وکیل محکوم علیه زمان شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره 01468 - 30/10/92 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. به وکالت از آقای ر.ص. نسبت به دادنامه مذکور نظر به این که تاریخ وقوع بزه قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و قانون حاکم بر آن ماده 726 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوده که مجازات معاون جرم حداقل مجازات قانونی مباشر بوده است و بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حداقل مجازات مباشر یک سال می باشد و مجازات بزه معاونت از شمول تبصره یک ماده مذکور خارج است. بنابراین دادگاه مکلف بوده است به جهت اعمال جهات تخفیف مجازات حبس را کمتر از حداقل قانونی آن لحاظ نماید که چنین نشده است و از طرفی اعمال مجازات معاون بر اساس بند ت ماده 127 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان و بر اساس ماده 10 قانون مذکور به حال محکوم علیه مناسب نمی باشد. بنابراین تعیین مجازات حبس یک سال به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری علی رغم اعمال جهات تخفیف ناشی از اشتباه دادرسان محکمه بوده و نامتناسب تشخیص می گردد از این رو با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. مقرر می دارد دفتر رونوشتی از دادنامه به دادگستری کل استان تهران ارسال گردد.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , سید صالح سجادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM