حدود اختیار دادیار در دادگاه

تصاحب وجوه سپرده شده به بانک

جنایت بر میت توسط قاتل

ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

شرط ضرر در بزه جعل

تاثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون

کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول

صدور حکم بر مبنای علم متعارف قاضی

شرط تحقق بزه محاربه

نحوه اعمال تخفیف مجازات

قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت

تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری

شروط تحقق بزه جعل

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات نگه داری و حمل مشروبات الکلی

گذشت اولیای دم

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی

پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول

وحدت قصد معاون با مباشر

تخریب به منظور ارتکاب سرقت

معاونت در کلاهبرداری

ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری

رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

..

به موجب بند «ب» ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده 303 قتل شبه عمد محسوب می شود و طبق ذیل ماده 303 :«مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود» همچنین ماده 447 این قانون مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده 612 و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می شود» و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که فرد متصدی امری بوده و در اثر قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و لذا به نظر منصرف از بندهای «الف» و «ب» ماده 291 است.با این فرض مصادیق ذیل ماده 303 قانون مذکور در تعیین کیفر تعزیری قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم تعزیرات است؟

آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 دارد؟

1- احتراما درخصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که پیرو درخواست قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه صورت می گیرد آیا می تواند در صورتی که ترتیب پرداخت ضرر و زیان شاکی معین گردیده محکومیت حبس متهم را تعلیق نمود با این استدلال که تعلیق مجازات نوعی تخفیف محسوب می گردد و آیا چنین تصمیمی قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ 2-آیا پس از صدور حکم توسط دادگاه و قطعی شدن آن و قبل از معرفی متهم به زندان می توان با تقاضای محکوم علیه قرار تعلیق اجرای مجازات صادر نمود و رد صورتی که امکان آن میسر است آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ (ماده 49 قانون مجازات اسلامی ) 3-نظر به اینکه وفق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری یک تا دو درجه پائین تر از مجازات جرم ارتکابی است مجازات معاونت در جرایم تعزیری درجه 8 به چه نحوی تعیین می گردد ؟/ب

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا ماده 4 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398 در خصوص معاونت در جرایم موضوع این قانون نسخ شده است؟

با توجه به متن الحاق شده به ماده 728 از قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد نسخ مصادیق خاص قانونی برای شروع و معاونت در جرم آیا معاونت در جاسوسی موضوع تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نیز ماده 128 قانون اخیرالذکر در مورد شروع به جرم نسخ شده است یا با توجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانون خاص است مواد مذکور به قوت خود باقی است؟

1- با توجه به این که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می دارد: بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب های بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری باتخصیص مواجه شده است یا این که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیر الذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و با توجه به این که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلا قانونگذار برای جرم پول شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این که قواعد شکلی عطف بماسبق می شود می توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این که هم چنان بر اساس رای وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ 4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 بیان می دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 آیا این نتیجه گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ 6-با توجه به این که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده استتفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است دیگر چه نیازی به جرم انگاری آن بوده است؟ 8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است تفاوت در چیست؟ 9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالما عامدا و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می داند و دیگر نمی توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می شوند ؛اما اگر کارمندان بخش های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصورمطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع

در جرم کلاهبرداری که مجازات آن درجه چهار بوده و شامل حبس جزای نقدی و رد مال است اگر مباشر به حبس محکوم شد آیا دادگاه می تواند برای معاون جرم از مجازات جزای نقدی به جای حبس استفاده کند؟ یا اینکه مجازات معاون باید از نوع مجازات مباشر باشد؟

فردی به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر رانندگی به پرداخت نود و نه میلیون ریال جزای نقدی و به دلیل معاونت در سرقت به تحمل یک سال حبس و 37 ضربه شلاق محکوم گردیده است لطفا بفرمایید در مقام اجرا کدام یک از مجازات های فوق اشد محسوب و اجرا خواهد شد. نظر به این که در پاسخ ابزاری از سوی حضرتعالی به شماره 7/98/1595 مورخ 1398/11/23 بیان شده است به جهت این که مستند قانونی مربوط به جزای نقدی مشخص نیست ارایه پاسخ ممکن نیست. بدین وسیله عرض می شود مستند قانونی تعیین جزای نقدی در رای صادره و مفاد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد. ضمنا جهت مزید اطلاع عرض می شود مستند تعیین حبس و شلاق برای معاونت در یک فقره سرقت از طریق قاپیدن مواد 657-126 و 127 قانون مجازات اسلامی است؛ علیهذا مستدعی است پاسخ استعلام سابق به شماره 11 سیار مورخ 1398/9/16 به شماره ثبت 1595 مورخ 1398/10/2 را محبت فرمایید.

1-با توجه به ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه فرد مورد نظر قاتل و مقتول هر دو مهدورالدم باشند ویا فقط مقتول مهدورالدم باشد مثلا فردی دارد حسن را به قتل برساند اما اشتباها برادر دوقلوی او حسین را به قتل برساند اگر حسن و حسین هر دو مهدورالدم باشند یا فقط حسین مهدورالدم باشد نوع جنایت ارتکابی قتل عمدی است یا شبه عمدی است؟ چنانچه فردی در این دو فرض معاونت نماید عنوان اتهامی معاون در این جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟ 2-اگرجنایت ارتکابی منطبق با قسمت آخر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد ارتکاب جنایت با اعتقاد مهدورالدم بودن نوع جنایت عمدی است یاشبه عمدی؟ عنوان اتهامی معاون دراین جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.

قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 353 با تفکیک میان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه ها و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد را در رسانه ها مجاز دانسته است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر اعلام نموده است و تخلف از مفاد این ماده را در حکم افتراء دانسته است مقنن در این ماده مفهوم و مصداق رسانه را مشخص ننموده آنچنان که معلوم نکرده است که مقصود از بیان مفاد حکم قطعی چیست برای نمونه معلوم نیست که مقصود از رسانه رسانه عمومی یا ملی است یا هر وسیله ای که چیزی را به دیگری برساند مقصود از بیان نیز در این ماده مشخص نیست که آیا سخن گفتن است یا تبیین مفاد همچنین در این قانون فهرست یا مصادیقی از موارد مجاز قانونی دیده نمی شود با این وصف قانونگذار یکی از مصادیق این انتشار به حکم قانون را در ماده 512 آن قانون اعلام کرده است همچنین است حکم مواد 19 مجازات درجه شش و بند چ ماده 20 بند س ماده 23 تبصره ماده 127 و تبصره 1 ماده 127 قانون مجازات اسلامی درباره انتشار رای محکومیت که ظهور در مجازات بودن این موارد دارد. به بیان دیگر گویا نظام حقوقی ما در خصوص نحوه اجرای بخشی از اصل علنی بودن محاکمات یعنی انتشار رای قطعی از نظام پیشین که درتبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و تبصره یک الحاقی به آن در سال 1385 آمده بود تا حدی فاصله گرفته است و صرف قطعی شدن رای برای انتشار از سوی ذی نفع کافی ندانسته و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را درموارد قانونی مجاز می داند با فرض پذیرش استنباط فوق درباره بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه اگر دادگاه به موجب قانون در رای به ضرورت یا امکان انتشار رای قطعی اشاره ای ننماید ولی اطلاع رسانی عمومی از منظر ذی¬نفع ضرورت داشته باشد با عنایت به مجمل بودن عبارت مقنن در ماده 353 بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه : 1-اگرموضوع شکایت مساله ای عام وعمومی باشد که بسیاری ازمردم را درگیر نموده و نه موضوعی خصوصی واتهامی شخصی یا قابل گذشت وضع چگونه است برای نمونه نشان دولتی دانشگاه تهران جعل شده یا بدون اجازه دانشگاه ازآن استفاده شده و با آن بیش از چند ده هزار مدارک تحصیلی یا مدرک معادل یا برابر توسط شرکت یا موسسه ای که وفق قانون مجوز فعالیت و صدور نداشته و برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزات لازم را از مراجع قانونی اخذ ننموده صادر شده باشد آیا دانشگاه تهران که شاکی جرم جعل و محکوم له رای قطعی آن است و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که شاکی ایجاد موسسه غیرمجاز به شرح فوق بوده به علت کثرت مراجعات مردم و استعلام مکرر درباره اعتبار مدارک از ادارات و نهادهای مختلف مبادرت به درج آگهی عمومی در سایت رسمی خود با ذکر مشخصات مرجع صادرکننده رای قطعی درباره موسسه غیرمجاز و دروه های آموزشی غیرمجاز و جعل نام و نشان دانشگاه بنماید در حالی که جزای هر دو بزه برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 459 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده یک قانون تشدید و کلاهبرداری مصوب 1367 درجه 4 است و دراین درجه نشر رای به عنوان محکومیت نیامده است؟ 2-به بیان دیگر آیا دانشگاه می تواند به استناد منطوق و مفهوم اصل 165 قانون اساسی که از علنی بودن محاکمات منطوقا و آرای قطعی مفهوما سخن گفته با عنایت به عمومی و عام البلوا بودن جرم ارتکابی در این آگهی عمومی به شعبه صادرکننده رای قطعی و اصل محکومیت به جعل و غیرمجاز بودن مدارک صادره از سوی شرکت اشاره نماید؟ 3-آیا بیان مفاد حکم قطعی ومشخصات محکوم¬علیه درماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری انصراف و انحصار به بیان از طریق نشر در رسانه ها به کیفیت مذکور درصدر ماده دارد یا اینکه آیا می توان گفت مقصود از بیان در این ماده اطلاع رسانی عمومی در سایت دانشگاه در مواردی همچون مثال فوق نیست و در هر حال درج آگهی صدور رای قطعی محکومیت بزهکاران یک بزه عمومی درسایت رسمی دانشگاه به منظور جلوگیری از زیان بیشتر مردم از شمول عنوان انتشار در رسانه به معنی مصطلح و بیان مفاد حکم قطعی به معنای عامه فهم برابر حکم مطلق و عام اصل 165 قانون اساسی بیرون است؟ به سخن پایانی: 4-آیا ممنوعیت نشر جریان رسیدگی به شرح صدر ماده 353 و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه درموارد مقرر قانونی منصرف به جرایم خصوصی است و از جرائم عمومی انصراف دارد؟ 5-صرف نظر از پاسخ به پرسش فوق آیا می شود گفت که در هر حال سایت رسمی دانشگاه که کار خبررسانی عمومی نمی کند مصداق رسانه نیست و آگهی عمومی مندرج در آن سایت حسب نیاز دانشگاه نمونه بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه به شمار نمی آید تا نیاز به موارد مقرر قانونی باشد.

1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه می باشد؟ 2-در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟ 3-در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص می گردد. 4-در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری می باشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود

متهمی به اتهام حمل (396 بطری) مشروبات الکلی طبق دادنامه شماره 890-93/10/21 مستند به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و مواد 126 127 19 و 27 قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و هفتصد ریال (معادل هفت برابر ارزش عرفی اقلام مکشوفه) گردیده و محکوم علیه پس از تحمل حبس به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می باشد. با توجه به مراتب فوق آیا حداکثر میزان حبس بدل از جزای نقدی مستند به ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز یا مستند به ماده 29 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ مراتب جهت بهره برداری قضایی اعلام گردد. ضمنا کلیه آرای صادره و مکاتبات انجام گرفته به پیوست ارسال می گردد.

با عنایت به بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی جرایمی مثل اختلاس و ارتشاء که چندین مجازات برای آنها تعیین شده است آیا مجازات معاونت در جرایم مذکور یک تا دو درجه پایین تر از جمع مجازات ها است یا صرفا یک مجازات باید تعیین شود؟ در صورتی که جمع مجازات باید تعیین شود جزای نقدی معادل وجه اختلاس یا وجه الرشوه به لحاظ اینکه وجهی اخذ نشده چگونه محاسبه می شود.

محکومی به اتهام معاونت در حمل 346 کیلو گرم تریاک در سال 88 به استناد بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی سابق به تحمل 15 سال حبس و چهارصدو بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است این در حالی است که به استناد بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بزهی تنها مجازات حبس دارد با لحاظ مراتب موصوف آیا جهت حذف و نقض جزای نقدی موضوع دادنامه قاضی می بایست مطابق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام نماید با اینکه به لحاظ خاص بودن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع مشمول تبصره ماده 10 قانون فوق الذکر بوده و اعمال ماده جهت حذف مجازات جزای نقدی وجاهت قانونی ندارد؟

1-با توجه به اینکه مطابق ماده127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری به نحو مذکور پیش بینی شده است درصورتی که مجازات مباشر بزه همه مجازات¬های (جزای نقدی حبس شلاق) باشد (برای مثال در جرایم مواد مخدر) آیا این ترکیب متناسب با درجه¬ی مجازت معاون نیز باید پیاده سازی شود یا دادگاه اختیار دارد فقط یکی از مجازات¬های مندرج درماده 19 قانون مجازات اسلامی متناسب با بزه معاونت و درجه¬ی آن حکم صادر نماید.

نظر به اینکه بر اساس مواد122و127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص شروع معاونت درجرم جرم انگاری صورت گرفته است ولیکن در زمان تعیین کیفری در خصوص شروع به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه 67 و8 می¬باشد یا دارای سایر مجازات¬های غیر از حبس باشند مجازات تعیین نشده است و در خصوص معاونت در جرم نیز در خصوص جرم مجازات تعزیری درجه 8 باشد مجازاتی تعیین نشده است آیا با این اوصاف شروع به جرم و معاونت در خصوص موارد فوق جرم نبوده و قابل مجازات نیست یا اینکه باید بر اساس ماده 69 قانون مذکور جایگزین حبس حکم داد قانون مجازات اسلامی مصوب92 در خصوص شروع به جرم به صورت کلی تعیین تکلیف نموده در قوانین خاص به طور مثال ماده 594 قانون مجازات اسلامی مصوب75 در برخی موارد برای جرم مجازات خاصی را در نظر گرفته است حال با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی آیا قوانین خاص درخصوص شروع به جرم تعیین تکلیف نموده نسخ شده و باید به ماده122 قانون جدید استناد نموده قوانین سابق در این خصوص نسخ نشده و می¬بایست کماکان به آن قوانین استناد نمود.

با نظر به اینکه تعزیر مقرر در ماده401 قانون مجازات اسلامی سال92 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده614 قانون مجازات اسلامی75 فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده و تبصره آن باشد به عبارت دیگر با عنایت به نسخ ماده 269 قانون مجازات سابق توسط قانون مجازات سال 92 جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیراست که از مصادیق ماده 614 فوق الذکر و تبصره آن باشد لذا 1-در جنایات عمدی غیرقابل قصاص که هیچ یک از آثار موضوع ماده614 و تبصره آن را نداشته باشد آیا امکان تعزیر وجود دارد یا خیر. 2-در صورتی که امکان تعزیر در مورد فوق وجود نداشته باشد معاونت در جرم اخیر ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص که آثار ماده 614 را نداشته باشد وفق مواد 126و127 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 مصداق عملی دارد یا نه. 3-اگر معاونت به شرح فوق در جرم مذکور مصداق عملی داشته باشد تعزیر وی به چه استنادی و به چه استدلالی و به چه میزان خواهد بود. 4-اگر معاونت به شرح فوق قابل تعزیر نباشد دادگاه در مرحله صدور حکم با چه تکلیفی مواجه است برائت؟به چه استدلالی ( جرم نیست؟ عدم احراز سوء نیت؟ فقد ادله اثباتی؟و. .) محکومیت به چه مجازاتی. 5-بنا به مراتب فوق عملا محاکم در معاونت جرم مذکور با چه تکلیفی مواجه می¬باشند./

1-بر اساس ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می¬گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولا آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیا چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضا در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمدی ملاک تشخیص جرم مهمتر در این مورد به چه نحو است؟ ثالثا چنانچه مرتکب جرم مستوجب حدود دیه در دو حوزه شده باشد در این خصوص جرم مهمتر به چه نحو قابل تشخیص است. 2-چنانچه در یک دادسرا قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر لکن دادگاه آن حوزه عقیده بر عدم صلاحیت محلی داشته باشد آیا دادگاه واجد صلاحیت درحوزه قضایی دیگر با کیفرخواست صادره ازدادسرای فاقد صلاحیت می¬تواند به پرونده رسیدگی کند یا باید پرونده را جهت رسیدگی مجدد عندالزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت دادگاه صالح ارسال نماید.

قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا

انتساب عمل ربایش به راکب و ترک نشین موتورسیکلت در بزه کیف قاپی

بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز

مرور زمان در جرائم تعزیری نسبت به تعقیب و یا اجرای مجازات معاون جرم

قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

مجازات معاون در ضرب و جرح مستوجب دیه

معاونت در بزه

نسخ ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 توسط ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نحوه تعزیر معاون در قتل عمدی و عدم قصاص مباشر

نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیر مجاز مواد معدنی

معاونت در قتل عمدی با قصد ضمنی

قرار توقف رسیدگی در خصوص مباشر در قتل عمدی و رسیدگی به اتهام همان شخص تحت عنوان معاونت در قتل عمدی

تعیین مجازات معاون در جرایم دارای مجازات متعدد متعدد یا اختیاری

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

تعیین مجازات تکمیلی برای معاونت جرائم مستوجب مجازات های تعزیری 1 تا 6

تقاضای معاون مبنی بر تخفیف پس از گذشت شاکی

مجازات معاون جرم در مواد مخدر

تکرار در بزه حمل مواد مخدر

مجازات قانونی معاون در صورت تعدد مجازات برای مباشر

مجازات معاون در جرم سرقت حدی در مرتبه سوم و چهارم

اقرار به معاونت در سرقت در صورت انکار مباشران

معاونت درجرم سرقت حدی

بررسی معاونت در جرائم موضوع مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با سایر معاونت های قوانین خاص و عام