رای قضایی شماره 9309970925300483

رای قضایی شماره 9309970925300483

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925300483


شماره دادنامه قطعی:
9309970925300483

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/19

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی

پیام رای:
با تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 نسخ گردیده است و تصویب قانون لاحق مخففه بعد از صدور حکم قطعی از شمول اعاده دادرسی خارج می باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 0129- 19/ 4/ 91 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف آقای ع.س. فرزند ح. به اتهام زنای محصن به مجازات حد رجم محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکوم علیه شعبه 27 دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 0639-12/ 9/ 91 با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید نموده است. وکیل محکوم علیه برای پنجمین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته است: با عنایت به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که بیان می دراد حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد و ماده 13 که تصریح دارد حکم به مجازات و اجراء آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون با حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید. خاطر نشان می سازد که اینک با تصویب ماده 161 قانون مجازات اسلامی که محدوده علم قاضی برای صدور حکم را محدود به وقتی می داند که در دعوای کیفری که با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود. حتی به استناد آن ها رای صادر می نماید مگر این که علم بر خلاف آن داشته باشد یعنی این که در صورت فقدان اقرار و شهادت قاضی نمی تواند به علم خود رای بر محکومیت صادر نماید. اتهام موکل اینجانب انطباق آن با مواد قانونی اخیرالتصویب کاملا مشخص و مشهود است که قانون جدید مساعدتر به حال مرتکب بوده و مجازات خفیف تری را برای وی در نظر خواهد داشت کما این که خانم ز.پ. پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض مشارالیها از اتهام زنا تبریه شده. با در نظر گرفتن این امر که قانون جدید علم قاضی را جزو ادله اثبات زنا نمی داند و این امر در بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی گردیده است استدعای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای محمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.»; دادنامه شماره 0639- 12/ 9/91 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ع.س. با وکالت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مذکور با عنایت به تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ گردیده است. فلذا مورد از مصادیق اعاده دادرسی محسوب نبوده و رای به رد صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ محمدی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , محمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 12 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

مشاهده ماده 12 قانون مجازات اسلامی

ماده 161 ـ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

مشاهده ماده 161 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM