با توجه به اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست اقدام مدیرعامل در اقامه دعوا حتی درصورتی که در اساسنامه شرکت چنین اختیاری به مدیرعامل تفویض نشده باشد به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون ندارد.

درباره ی دادخواست آقای م.ع. به وکالت از خانم ه.ن. فرزند الف. به طرفیت 1- شرکت ش. سهامی خاص 2- ف.ب. به خواسته خسارات تاخیر تادیه موضوع محکوم به پرونده کلاسه 8909982160800538 همین شعبه وکیل خواهان در شرح خواسته اعلام کرده است شرکت خوانده به موجب احکام صادره به شماره 9209972160800051 از شعبه 43 حقوقی و 9209970221500859 صادره از شعبه 15 (که در تایید رای بدوی صادرشده است) محکوم به مبلغ 685/288/323/3 ریال بابت سود شرکت به نفع خواهان شده است که درخواست خسارت تاخیر تادیه آن را کرده است خوانده در جلسه مورخ 24/10/92 دادگاه دفاعا اعلام کرده است اولا چون همکاری طرفین به صورت قرارداد مشارکت بوده و در آن قیدشده است در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازجمله مفاد آراء مورداشاره اینکه خوانده به موجب حکم قطعی به پرداخت مبلغ یادشده گردیده است دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت ش.) ثابت دانسته و مستندا به 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست 24/8/89 تا پرداخت اصل دین که احتساب آن به عهده مدیر اجرا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سومی بانک مرکزی می باشد به انضمام مبلغ 000/026/1 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 000/836/1 ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان می باشد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
قاضی شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

تجدیدنظرخواهی شرکت خدماتی بازرگانی ش. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت خانم ه.ن. با وکالت آقایان م.ع. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره 594-5/11/92 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تاریخ تقدیم دادخواست ابتدایی (24/8/89) مبنی بر مطالبه سود سهام که منجر به دادنامه شماره 51-31/1/92 شعبه 43 و قطعیت آن به شماره 859-6/7/92 شعبه پانزدهم تجدیدنظر گردیده صورت پذیرفته است. تجدیدنظرخواهان با استناد جستن به قرارداد مشارکت 5/7/78 با توجه به وجود شرط داوری جهت حل اختلاف مبنای آرای استنادی فوق الاشعار را مغایر با مفاد قرارداد دانسته و در نهایت به تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه ایراد نموده است وکلای تجدیدنظر خوانده با استناد به بند 3 ماده 40 اساسنامه شرکت به اقدام مدیرعامل جهت طرح دعوی ایراد نموده و این اقدام را از وظایف هییت مدیره دانسته اند و در پایان به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه تاخیر تادیه را فاقد اشکال قانونی دانسته اند. این دادگاه ایراد تجدیدنظرخواهان را به صلاحیت محاکم باوجود شرط داوری بلاوجه دانسته و غیرقابل اعتنا می داند زیرا قید عبارت انتهایی بند ج قرارداد الزام آور بودن رای داوری را در حل اختلاف از موضوع خارج نموده و باوجود عبارت مذکور طرفین مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش رای داور شده اند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری مراجعه به دادگاه مغایرتی با قرارداد نداشته است. همچنین ایراد وکلای تجدیدنظر خوانده به فقدان سمت مدیرعامل شرکت تجدیدنظرخواهان در طرح دعوی نیز قابل پذیرش نیست زیرا تردید نیست که یکی از اختیارات هییت مدیره شرکت طرح دعوی در محاکم باشد که در بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت بدان تصریح گردیده ولی این امر منافاتی با تفویض قسمتی از اختیارات ازجمله طرح دعاوی به مدیرعامل ندارد زیرا در ماده 44 اساسنامه چنین اجازه رای به هییت مدیره داده شده است. علاوه بر اینکه در آگهی شماره 6597/ت 32 مورخ 23/3/1391 شرکت تصریح شده کلیه اسناد تعهدآور در قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در تصمیمات متخذه آقای ف.ب. و به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیده است نکته قابل تامل دیگر اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست و چنانچه حتی در اساسنامه به سکوت برگزارشده باشد اقدام مدیرعامل به عنوان مسیول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون نخواهد داشت اما در ماهیت امر آنچه بدیهی است طرح دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اساس مغایرتی با قانون نداشته و منطبق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است ولی با توجه به اینکه مستند آراء فوق الاشعار محاکم 43 عمومی و 15 تجدیدنظر در خصوص مطالبه سود سهام می باشد و اساس مطالبه دین نبوده و تا قبل از قطعیت آن دینی به ذمه مدیون مستقر نگردیده از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده که نظریه مشورتی شماره 8287/7-1/11/ 85 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در راستای همین عقیده اعلام شده است اما از تاریخ قطعیت رای و مشخص شدن میزان مطالبات و عدم تادیه آن از سوی مدیون موضوع مشمول خسارت تاخیر تادیه بوده که نظریه مشورتی شماره 9652/7-16/11/81 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت این نظریه ابراز گردیده است بنابراین مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه دادنامه 859 -6/7/92 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد علی ایحال مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از 24/8/89 به 6/7/92 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی