نظر به این که به موجب دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/3/92 صادر شده از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای س.ن. فرزند ک. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در
شرکت هرمی (از نوع اینوست) به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی چهارده هزار دلار جزای نقدی در حق دولت محکوم و فردی به نام آقای م.ب. فرزند م. از اتهام مذکور تبریه گردیده است. ضمنا نامبردگان در قسمت جنبه خص
وصی بزه و رد مال به شکات تبریه شده اند محکوم علیه فوق و تعدادی از شاکیان به اسامی آقایان 1- م.ک. فرزند م. 2- پ.ع. فرزند ن. 3- م.ن. فرزند ح. 4- پ.م. فرزند ح. 5- ر.م. فرزند م. به رای فوق الاشاره اعتراض نموده اند؛ از توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران و محرز بودن اتهام آقای س.ن. مبنی بر عضوگیری در
شرکت هرمی و این که شاکیان زیرمجموعه مستقیم نامبردگان نمی باشند لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به محکومیت نامبرده فوق و برایت نسبت به رد مال مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می شود. در ارتباط با جنبه عمومی بزه منتسب به آقای م.ب. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران (صفحه81) و اخذ مبلغ 5/3511 دلار پورسانت و احراز عضوگیری در
شرکت هرمی دادگاه این قسمت از تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به بند 4 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ز الحاق شده به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 14/10/84 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آقای م.ب. فرزند م. را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 7023 دلار جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی
رای دادگاه
بنا به حکایت اوراق و محتویات پرونده به موجب دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/03/1392 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای م.ب. فرزند م. به اتهام عضوگیری در
شرکت هرمی برایت حاصل نموده و این حکم بر طبق دادنامه شماره 9209970225900545 مورخ 21/08/1392 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و مشارالیه به اتهام عضوگیری در
شرکت هرمی به استناد بند «ز»; ماده 1 و تبصره یک از ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ 7023 دلار آمریکا به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است. سپس وکیل محکوم علیه آقای م.ب. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «.... اولا: شکایت شاکی علیه آقای م.ب. است اما رای دادگاه تجدیدنظر در آغاز علیه م.ب. است ثانیا: دفتر فنی به شرح صفحات 81 و 216 پرونده راجع به م.ب. با مشخصات نام مادر ع. و با تاریخ تولد 07/11/1983 میلادی با میزان دریافتی دلار اعلام حضور در
شرکت هرمی نموده در حالی که راجع به م.ب. (مشتکی عنه و مستدعی اعاده دادرسی) مشخصات ارایه شده از وی با اطلاعات موجود در دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم
رایانه ای قابل تطبیق نبوده است با این وجود علی رغم انکار شدید متهم و وکیل وی و بیان تعارض یاد شده دادگاه تجدیدنظر هیچ گونه بررسی جامع الاطراف به عمل نیاورده و با توجه به عدم رفع تعارض و رفع نقص مبادرت به صدور رای نموده است.»; طی دادنامه شماره 9309970907400156 مورخ 10/02/1393 استدعای محکوم علیه را با التفات به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را در اجرای ماده 274 قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از این که نامتناسب بودن جرم و مجازات به علت اشتباه قاضی موضوع بند 6 از ماده 272 قانون اخیرالذکر زمانی می تواند به عنوان یکی از موارد و جهات اعاده دادرسی مورد استفاده درخواست کننده قرار گیرد که دادگاه در تعیین مجازات به علت ارتکاب جرم مقررات قانونی را در خصوص آن رعایت نکند. از این رو چنانچه قاضی که به پرونده جزایی رسیدگی می کند مجرمی را در چارچوب قانون به کیفر برساند هر چند دادنامه قطعی شده از جمله احکامی باشد که قطعیت یافته نمی توان مدعی اشتباه شد و درخواست اعاده دادرسی کرد؛ زیرا که نسبت دادن اشتباه به حکم قاضی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. به هرحال تشخیص با دیوان عالی کشور است و نظر به این که در مانحن فیه بزهکاری محکوم علیه فوق الاشعار در امر عضوگیری در
شرکت هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء با اخذ پورسانت مبلغ 5/3511 دلار آمریکا و لیست افراد زیر مجموعه محکوم علیه به شرح اوراق هفتاد و چهار الی هشتاد و یک پرونده مفروض و مفروغ عنه بوده است و نظر به این که تحقیقات معموله و گزارش دفتر فنی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران و مستندات ابرازی نیز حکایت از فعالیت مجرمانه مشارالیه داشته است و از این طریق کسب درآمد در قالب جذب اعضاء جدید حاصل شده و زنجیره انسانی بدون پایانی ایجاد گردیده است و نظر به این که در بازاریابی شبکه ای ناسالم در فضای مجازی صورت می گیرد و کسب درآمد نیز در این فضا واقع می شود و نظر به این که ecard جهت ثبت نام اعضاء جدید لازم و ضروری بوده که از طریق اعضاء بالا سری در قبال پرداخت وجه از سوی اعضاء جدید دریافت می شود و در مانحن فیه تحقق یافته و محکوم علیه نیز در افزایش اعضاء از قسمتی از وجوه پرداختی اعضاء جدید که به صورت زنجیره وار توسعه یافته به عنوان پورسانت بهره مند گردیده است و نظر به این که بزه عضوگیری در
شرکت هرمی از جلمه جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خص
وصی نیست. لهذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره و تحقق جرم عضوگیری در
شرکت هرمی و انتساب آن به محکوم علیه یاد شده را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره 9209970225900545 مورخ 21/08/1392 صادره از شبعه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در نقض دادنامه شماره 9209972192300220 مورخ 19/03/1392 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران و محکومیت جزایی نامبرده اصدار یافته است را از حیث احراز بزه و توصیف و انتساب آن به مشارالیه صحیح و بر مدار قانونی دانسته و آن را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی ـ بیک وردی