در خصوص دعوی 1- م.ش. فرزند ع. 2-ف. ح.م. فرزند م. به وکالت از
موقوفه ح.ق. با تولیت ح.ک. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.م. به خواسته صدور
حکم تخلیه یک باب گاراژ به پلاک ثبتی 1837 اصلی بخش 11 تهران به مساحت 1095 مترمربع با احتساب خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست 1- ف.ب. 2- الف.ح. به وکالت از آقای ح.م. فرزند م. به طرفیت 1-
موقوفه ح.ق. به تصدی ح.ک. 2- اوقاف و امور خیریه ش. به خواسته الزام خواندگان به تمدید
قرارداد اجاره عرصه و اعیان تجاری
موقوفه ح.ق. به شماره 9772 به انضمام کلیه خسارات قانونی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه نظر به مرتبط بودن دعاوی فوق الوصف دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور دستور رسیدگی توامان در راستای مقررات ماده 103 از
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می نماید لیکن راجع به ماهیت دعاوی مطروحه امر خاصه دعوی خواهان اولیه نظر به اینکه اساسا شاکله ادعای مشارالیه ناظر به جهات تخلیه از باب تعدی و تفریط و نیز تغییر شغل عین مستاجره مبحوث عنه می باشد که توجها به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره 95-26/1/92 عینا چنین آمده است. 1- با توجه به اسناد و مدارک موجود و گزارشات شهرداری اعیانی های موجود در محل ملک موضوع کارشناسی قدیمی ساز بوده و اعیانی جدیدی در محل احداث نگردیده 2- علی رغم اینکه ملک برای شغل تعمیرگاه اتومبیل به خوانده
اجاره داده شده بود در مدتی از زمان طی سال های دهه هفتاد از یکی از دو باب اعیانی احداثی در ضلع جنوبی به عنوان مغازه گچبری استفاده می گردید مضاف به اینکه از اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی به صورت یک باب مغازه مجزی جهت شغل کرایه اتومبیل استفاده می گردد 3- آنچه به عنوان خلاف در پرونده شهرداری مشاهده می گردد در واقع نحوه استفاده مغایر با کاربری مصوب شهرداری از اعیانی های احداثی در ضلع جنوبی بوده به گونه ای که کاربری اعیانی احداثی در ضلع جنوب شرقی انبار تجاری بوده که از گذشته و حتی در زمان بازدید از آن به عنوان تجاری استفاده می گردد متعاقبا نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه یادشده با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا صرف نظر از اینکه مطابق نظریه کارشناسی تعدی و تفریطی نسبت به عین مستاجره صورت نگرفته و ایضا تغییر شغل اعلامی از تعمیرگاه به مصالح فروشی آن هم در مقطع زمانی خاص بلاقطع از منظر دادگاه با توجه به نوع و شرایط کاربری به نظر می رسد عرفا در زمره مشاغل مشابه شغل اعلامی در
اجاره نامه تنظیمی به حساب می آید دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر رد دعوی خواهان اولیه مستندا به ماده 11 از قانون روابط موجر و مستاجر 56 ناظر به ماده 519 از
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تمدید و تجدید
اجاره عرصه و اعیان تجاری
موقوفه ح.ق. پیرو
اجاره نامه شماره 9772 به مدت سه سال تمام شمسی با
اجاره بهاء مسبوق و با حفظ حقوق مکتسبه مستاجر به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی