اختلاف ناشی از قراردادها و تعهدات مراجع دولتی ازجمله امور حقوقی دارای جنبه ترافعی بوده بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در پرونده پیوست دادرس محترم دادگاه عمومی حقوقی اردکان در خصوص دادخواست آقای ح.پ. به طرفیت الف. به خواسته الزام به تحویل مورد مزایده مورخ 27/11/91 و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند چهار قطعه پلاکات خریداری شده از طریق مزایده برابر قرار شماره 01518-4/10/92 با این استدلال که ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی را در صلاحیت دیوان عدالت مقرر نموده و قسمت انتهای بند ماده 12 همان قانون نیز «خودداری از انجام وظایف»; را نیز داخل در صلاحیت دیوان عدالت دانسته است و اینکه در دعوی فعلی بر «فرض صحت ادعای خواهان»; موضوع از مصادیق موارد یادشده است که می بایستی در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام کرده است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و پرونده به شعبه هفت ارجاع رییس محترم شعبه هفتم مطابق دادنامه شماره 02236-5/11/92 این چنین رای داده است «نظر به اینکه اختلاف ناشی از قراردادها و تعهدات ازجمله امور حقوقی بوده که دارای جنبه ترافعی می باشند و خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 است لذا در اجزاء ماده 48 همان قانون و آراء شماره 228-26/4/91 و 33-29/2/75 و 59-30/4/71 هییت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردکان صادر و اعلام می شود و در اجرا ماده 14 همان قانون پرونده جهت حل اختلاف در امر صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شود.»; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 7/2/93 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

توجها به ماهیت دعوی و خواسته خواهان استدلال و قرار شماره 02236-5/11/92 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تایید می شود بنا به مراتب قرار صادره از دادگاه اردکان نقض و با تشخیص محاکم عمومی اردکان جهت رسیدگی حل اختلاف می شود.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی