هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است.

خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. به طرفیت ش. و پ. و پ.الف. و ز.م. دعوای مطالبه مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک بانکی به شماره 237384 مورخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه.. . و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را اقامه نموده اند اولا با فوت خوانده ردیف چهارم و استرداد دعوا نسبت به ایشان به استناد بند ج ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم صادر و اعلام می نماید گردد ثانیا خواندگان ردیف دوم و سوم که به اتفاق همسر خوانده ردیف دوم شرکت خوانده ردیف اول را مدیریت می نماید به صدور یک فقره چک مذکور و تحویل آن به پسر خواهان اذعان دارند دفاع وکیل خوانده ردیف اول به اینکه موکلش هیچ رابطه حقوقی با خواهان نداشته است وارد نمی باشد. زیرا خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم شخصا در دادگاه حاضر شدند و به شرح اظهاراتشان در صورت جلسه 26/8/92 محرز شد که برای اخذ تسهیلات بانکی برای ش. خوانده ردیف دوم پس از صدور چک از سوی خوانده ردیف سوم که رییس هییت مدیره شرکت بوده است و مدیرعامل شرکت نیز همسر خوانده ردیف دوم بوده است مبادرت به صدور چک نموده اند و خوانده ی ردیف دوم که عملا در شرکت فعالیت دارد نمی تواند با اعلام اینکه همسرش مدیرعامل بوده است از مسیولیت برواتی شانه خالی کند و با توجه به لزوم حفظ حقوق اشخاص ثالثه دارای حسن نیت نیازی نیست که شخص ثالث اعضای هییت مدیره و حدود مسیولیت هر یک از آنان را بداند بلکه بر مدیرعامل شرکت سهامی خاص تعهد عرفی بار می شود که دست چک را در اختیار رییس هییت مدیره جهت صدور قرار ندهد و ادعای خوانده ردیف دوم به اینکه مشارکت با خواهان داشته است مستند به هیچ دلیلی نیست بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی بر دلیل تشخیص می دهد و با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/055/140 ریال حقوقی الوکاله ی وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مذکور تا روز پرداخت اصل محکوم به طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از 1ـ ش. با مدیرعاملی خانم الف.چ. 2- آقای پ.الف. 3- آقای پ.الف. به طرفیت خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. نسبت به دادنامه شماره 920863 مورخ 28/8/92 صادره شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 237384 و تاریخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه.. . به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه به نحو تضامن شده اند مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست چراکه مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و ماده 312 همان قانون مقرر نموده چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد که صادرکننده چک موضوع پرونده با حذف کلمه به حواله کرد در متن چک آن را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و از اقدام صادرکننده مربوطه استنباط می شود که دارنده حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است با این وصف تجدیدنظر خوانده به لحاظ عدم وقوع انتقال چک ذینفع آن محسوب نیست مستندا به بندهای ج و ه از ماده 358 و بند 10 از ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی