اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فقط از مالک رسمی مسموع است و در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اعتراض مذکور نیست.

در این پرونده 1. خانم پ.ع. 2. آقای س.ش. با وکالت آقای م.ک. و آقای خ.الف. به طرفیت کمیسیون ماده 12 س. دادخواستی در قالب ابطال نظریه کمیسیون مزبور به شماره 2645 ک نسبت به پلاک ثبتی 2795/3 و دستور موقت منع نقل وانتقال آن مطرح و در جریان دادرسی و ارجاع امر به هییت کارشناسی خانم ه.ط. با وکالت آقای ش.ه. به طرفیت اصحاب دعوی اصلی دادخواست وارد ثالث مبنی بر ابطال کمیسیون ماده 12 نسبت به پرونده کلاسه 920310 مطروحه در این شعبه تقدیم داشته و عنوان نموده اند به موجب دادنامه افرازی 35/1691 شعبه اول بخش تهران حکم به افراز سهام تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی مرقوم صادر و من جمله آن ها که مالک محسوب می گردد آقای الف.م. می باشد که سهم خود را به صورت مشاعی به موجب سند قطعی شماره 32669-24/10/41 تنظیم شده در دفترخانه.. . تهران به خانم پ.ع. خوانده ردیف دوم وارد ثالث واگذار و نامبرده نیز به موجب وکالت نامه شماره 52296-3/5/91 دفترخانه.. . تهران کلیه اختیارات خویش را در خصوص ملک به خانم ف.ش. انتقال و مشارالیها نیز با وکالت 42850-4/7/91 تنظیمی در دفتر.. . تهران اختیارات خود را به آقای ق.د. تفویض و به موجب وکالت 41842-8/3/91 اختیارات لازمه به خوانده ردیف اول وارد ثالث تفویض و نهایتا نامبرده با قرارداد مورخه 24/7/91 دو قطعه زمین را جمعا به متراژ 36000 مترمربع از پلاک های 1/26 و 2/26 از 1863 بخش 2 تهران را به خواهان وارد ثالث واگذار نموده است و چون ایادی قبلی مالکیتی در پلاک ثبتی ندارند خواستار رسیدگی و ابطال نظریه کمسیون ماده 12 می باشد دادگاه از اینکه اصل قرارداد عادی مورد استنادی خواهان وارد ثالث مورد تعرض و تکذیب قرار نگرفته و مصون از ایراد می باشد و صرفا نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان داشته حق واگذاری نسبت به زمین موات وجود نداشته واصل قرارداد مورد خدشه نمی باشد و اصولا وکالت نامه های اشاره شده و قرارداد واگذاری ملک قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 صورت گرفته و نماینده خوانده دلیلی که حکایت از ابلاغ نظریه نسبت به ملک اعم از رسمی و یا غیررسمی داشته باشد ارایه نداده درحالی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخه 3/11/1370 طی ماده واحده قیدشده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه و تصمیم خود را به مالکین اعلام و در صورت دسترسی به مالک یا استنکاف وی از دریافت آن بایستی دو نوبت آگهی صادر و ظرف 3 ماه مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام دارند و اشاره ای به مالک و یا اصولا مالک رسمی ننموده تا ایراد خوانده را که عنوان داشته مالک رسمی می تواند اعتراض مطرح سازد توجیه پذیر نماید بنابراین با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها و اعتبار داشتن وکالت نامه های ذکرشده و قرارداد اخیر که حکایت از اعمال حق واگذاری م.ش. در حق خواهان وارد ثالث دارد و کارشناسان منتخب نیز نظریه خود را نسبت به نوعیت زمین و بایر بودن آن اعلام داشته اند که با اوضاع واحوال امر مغایرتی نسبت به آن مشاهده نمی گردد و ایراد موثری در خصوص نظریه هییت مرکب از سه نفر کارشناسی رسمی ارایه نگشته و نسبت به اصل خواسته نیز دفاع موجهی به عمل نیامده درنتیجه ضمن پذیرش خواسته وارد ثالث به استناد ذیل ماده 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 2645 ک صادر می گردد نسبت به خواسته اولیه چون خواهان آن اظهار داشته پلاک ثبتی در حق خواهان وارد ثالث واگذار نموده و اصولا در زمان طرح دادخواست مالکتی نداشته موضوع آن منتفی و به استناد مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می گردد رای صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خرمی زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت 1- پ.ع. 2- م.ش. با وکالت م.ک. 3- ه.ط. نسبت به دادنامه شماره 903 مورخ 14/12/1392 صادر از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که بر اساس آن اولا راجع به دعوای اصلی تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 2645 که دایر بر موات بودن شش دانگ قطعه زمین قطعه اول و دوم پلاک ثبتی 1863 اصلی و 2795 فرعی بخش 10 تهران اراضی.. . به مساحت 36940 مترمربع و ابطال سند مالکیت بر اساس رای مزبور به جهت واگذاری ملک به خواهان وارد ثالث و فقدان مالکیت خواهان ها در زمان طرح دادخواست حکم بر بطلان دعوی صادر شد و ثانیا نسبت به دعوی خواهان وارد ثالث (تجدیدنظر خوانده ردیف سوم) به استناد نظریه هییت سه نفره کارشناسان حکم بر ابطال نظریه کمیسیون مذکور صادر گردید با دقت در محتویات پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم ازآنجاکه دعوی اصلی ایشان منتهی به حکم به بطلان دعوی شده و تجدیدنظرخواه خود ذینفع از این حکم می باشد و در بخش صدور حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 نامبردگان خوانده دعوی طاری و وارد ثالث بوده و ذینفع نمی باشند لهذا به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد ولیکن راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف سوم که معطوف به دعوی طاری و پذیرش ادعای وی دایر بر بایر بودن ملک مبحوث عنه می باشد قطع نظر از ایراد تجدیدنظرخواه دایر بر عدم رعایت فرجه قانونی در اقامه اعتراض به نظریه کمیسیون از تاریخ ابلاغ آن با توجه به اینکه اعتراض مزبور صرفا از سوی مالک رسمی مسموع می باشد و تجدیدنظر خوانده با در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اقامه اعتراض به رای کمیسیون ندارد لهذا دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از رای تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خوانده ردیف سوم را صادر می نماید رای صادر قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی