رای قضایی شماره 9309970925200832

رای قضایی شماره 9309970925200832

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925200832


شماره دادنامه قطعی:
9309970925200832

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/04

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به اصل 49 قانون اساسی

پیام رای:
در خصوص اعلام مجهول المالک بودن پلاک های ثبتی به صرف خروج مالک از کشور موجبی برای رسیدگی به امر در دادگاه اصل 49 قانون اساسی نخواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده
در پی در خواست ستاد اجرایی خوزستان مبنی بر توقیف پلاک ثبتی.. .- 1570 بخش 3 اهواز متعلق به آقای ر.پ. شعبه 21 دادگاه عمومی اهواز پس از ورود به رسیدگی و استعلام های مختلف طی قرار شماره 900146- 30/9/92 موضوع را در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه اول دادگاه اصل 49 قانون اساسی مستقر در اهواز نیز به موجب قرار شماره 800089 -8/12/92 در خصوص اعلام مجهول المالک بودن پلاک صرف خروج مالک از کشور را موجبی برای رسیدگی به امر در دادگاه اصل 49 ندانسته و یا نپذیرفتن صلاحیت پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار طرفین اختلاف در هنگام شور قرایت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اصل 49 مستقر در اهواز و دادگاه عمومی این شهر به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی یادشده به شماره های 9001301-30/9/92 و 800089-8/12/92 انعکاس یافته است با عنایت به صایب بودن نظر دادگاه اصل 49 قانون اساسی و با عنایت به صلاحیت های عام و فراگیر دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی آحاد و اشخاص مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحت دادگاه عمومی اهواز حل اختلاف می شود.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
قایم مقامی ـ خسروی

قاضی:
محمدرضا خسروی , سیدمصطفی قائم مقامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM