تصمیم دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی جنبه اداری صرف دارد و نه قضایی بنابراین نیازی به صدور رای نیست و تصمیم دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

در مورد اعتراض آقای ح.د. فرزند ح. به طرفیت آقایان ه.ه. و ح.ر. نسبت به توقیف اموال وی شامل حدود 360 گرم طلا که در پرونده اجرایی کلاسه 920023 این دادگاه و طی صورت جلسه مورخ 16/2/92 پرونده کلاسه ارجاعی 920079 دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی توقیف شده اند بدین توضیح که معترض مدعی است که آقای ه. برای وی کار می کرده و با وی قرارداد داشته و طلاها در محل مغازه وی توقیف شده اند و متعلق به وی هستند و خواستار رفع توقیف آن ها شده و برای اثبات مالکیت خود مدارکی از قبیل تصویر مصدق پروانه کسب مغازه که بنام معترض صادرشده اند و نیز فاکتورهای خرید طلا را ارایه نموده است آقای ه. باوجود ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است آقای ر. و وکیلش آقای م.م. با حضور در جلسه دادرسی و عدم قبول اعتراض اموال توقیفی را متعلق به آقای ه. دانسته و با تلقی قرارداد همکاری به عنوان اجاره مغازه خواستار رد اعتراض شده اند مع الوصف دادگاه با توجه به مدارک مورد ارایه معترض خصوصا فاکتورهای طلاجات که بنام معترض صادرشده است اعتراض را وارد تشخیص و به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی صادر می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.م. به وکالت از آقای ح.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- ح.د. و 2- ه.ه. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00605 مورخ 27/7/92 شعبه 15 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی مشتمل بر ظاهرا حدود 360 گرم طلا در پرونده اجرایی کلاسه 920023 و طی صورت جلسه 16/2/92 پرونده اجرایی ارجاعی (نیابتی) به کلاسه 920079 دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی تفویضی اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا خواسته خواهان بدوی در دادخواست تقدیمی مورخ 1/3/92 صرفا اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 920023 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از اموال توقیفی که هیچ توضیحی نسبت به آن در دادخواست مرقوم ابراز نشده و موضوع مورد خواسته (رفع توقیف) را مشخص و معین نداشته و از این حیث و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی دعوی مرقوم در وضعیت نارسایی قرار داشته که قابلیت استماع را دارا نبوده و فاقد موقعیت قانونی بوده است. مضافا آنکه در جلسه رسیدگی 14/7/92 نیز خواهان (معترض ثالث) توضیح لازم پیرامون خواسته ابراز نداشته و بدون ابراز خواسته ای پیرامون رفع توقیف طلای توقیفی فوق الذکر صرفا به موضوع توقیف آن ها پرداخته و درهرحال خواسته ای معین و مشخص در آن خصوص را ابراز نداشته ثانیا مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی (راجع به رفع توقیف) جنبه اداری صرف داشت نه قضایی و لذا نیازی به صدور رای نمی باشد تا قابلیت پژوهشی (تجدیدنظر) را داشته باشد و درهرحال تصمیم دادگاه در مورد مراتب رفع توقیف از مال جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی می باشد و این مهم در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های 8888/7 مورخ 4/10/1380 10723 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/76 عینا ملحوظ می باشد لهذا و از آنجا که خواهان بدوی و در دعوی مطروحه که از ابتدا با نارسایی و منقصت همراه بوده صرفا متقاضی رفع توقیف و نهایتا از کالای ادعای (طلای صدرالاشعار) بوده که خواسته وی منطبق با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و مشارالیه هیچ خواسته ای پیرامون ماده 147 قانون مرقوم ابراز نداشته و صدور رای طی دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 147 قانون مذکور و در قالب رفع توقیف از کالای اعلامی خارج از موضوع خواسته قرار داشته و فاقد موقعیت قانونی و غیر منطبق با خواسته بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه رسیدگی به موضوع خواسته و اتخاذ تصمیم قانونی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و صرفا پیرامون خواسته و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر داشته و بدان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی