صلاحیت محاکم مرکز استان برای رسیدگی به اتهامات شهردار ناظر به جرایمی است که وی در همان سمت مرتکب شده است و شامل موارد ماقبل نمی گردد.

در تاریخ 19/2/91 آقای ع.ع. در شکایتی علیه آقایان ذ. و م.ر. تحت عنوان جعل و سوءاستفاده از سفید امضاء و کلاهبرداری اعلام جرم کرده است به علاوه دعاوی و شکایات دیگری نیز در دادسرای عمومی و دادگاه جزایی ف بین طرفین مطرح شده است که در قرار نهایی و مفصل بازپرس دادسرای عمومی ف (ص 325 تا 336 ) انعکاس یافته است و شعبه 101 دادگاه عمومی ف سرانجام به دلیل این که اطلاع حاصل کرده است که متهم ردیف دوم -م.- شهردار بجستان می باشد به صلاحیت دادگاه مرکز استان از خود نفی صلاحیت کرده است و پرونده را به شهرستان ب فرستاده است. شعبه 103 دادگاه جزایی ب نیز به موجب دادنامه شماره 301157-8/12/92 به دلیل این که بجستان بخشی از استان خ است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی م ارسال داشته است. شعبه 101 دادگاه عمومی (جزایی) م هم برابر قرار مورخ 26/1/93 متعرض این نکته شده است که متهم در زمان ارتکاب جرم کارمند آموزش و پرورش بوده است وانگهی محل وقوع بزه ف بوده است و به علاوه معاون جرم در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام محرم اصلی را دارد و سرانجام اختلاف بین دادگاه های عمومی ف در شهرستان ب محقق بوده است که می بایست رفع اختلاف می شد و به هر حال از خود نفی صلاحیت کرده پرونده امر را به دیوان عالی کشور فرستاده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی ف شهرستان ب و شهر م به شرحی که در قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که اختلاف در رسیدگی در واقع بین دادگاه عمومی ف به عنوان محل وقوع بزه و دادگاه عمومی م به عنوان دادگاه جزایی مرکز استان مطرح است و نظر به این که حسب اعلام فعل ارتکابی از سوی متهم در زمانی رخ داده است که سمتی در شهرداری نداشته است و جرم از مواردی که من حیث شهردار بودن هم واقع نشده است مستندا به ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 58 و ماده 1 قانون جزای عمال دولت مصوب 1308 و مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 28 همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی ف حل اختلاف می شود.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
قایم مقامی ـ خسروی