عمل قضایی دادگاه در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی حکم است و نه دستور و در نتیجه برابر عمومات قابل تجدیدنظر خواهد بود.

در خصوص دعوی خواهان ها 1- ش. و 2-آقای ع.ص. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خواندگان 1- ش. با وکالت بعدی آقای م.م. و 2- ش. و 3- و.خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک های ثبتی 708 و 709 و 727 و 1133 و 2149 و 1083 فرعی از 2 اصلی بخش 10 تهران و تقاضای رفع توقیف از پلاک های مرقوم دادگاه باملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن بالاخص فتوکپی مصدق قرارداد فروش ملک مورخ 17/11/89 و قرارداد مورخ 6/2/89 و وکالت نامه شماره 12693 مورخ 23/10/86 و وکالت نامه تفویضی به شماره 170606 مورخ 26/5/89 و پاسخ نامه شماره 1180072 مورخ 28/10/89 سازمان تامین اجتماعی و نامه شماره 3711388/257 مورخ 7/4/90 اداره دارایی که موید انتقال ملک از سوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم (هرچند از طریق تنظیم وکالت بوده) و انتقال ملک توسط خوانده ردیف دوم به خواهان توسط مبایعه نامه مورخ 17/11/88 با پرداخت کلیه ثمن معامله و پرداخت بدهی های متعلق به ملک می باشد و بالاخص تصرفات ملک توسط خواهان که به نظر دادگاه قانونی بوده و دلیلی مبنی بر تصرفات غیرقانونی نیز ارایه نشده است و پاسخ استعلام به عمل آمده از مراجع ذی ربط مبنی بر اخذ امتیاز تلفن و مالکیت انشعاب برق و نحوه دفاعیات وکیل محترم خوانده ردیف اول که دلالت بر ادعای ایشان مبنی بر عدم توجه مدیران وقت شرکت و بطلان تصمیمات مدیران شرکت به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و غبطه کارگران تحت پوشش که به نظر دادگاه موثر در مقام نبوده و به فرض صحت و اثبات در قبال اشخاص ثالث قابلیت تسری و استناد ندارد و با توجه به اینکه حق مالکیت از حقوق شناخته شده از نسل دوم حقوق بشری که تحدیدها محروم نمودن از آن نیاز به دلیل وارد و تنها استثنای آن در خصوص دولت ها به لحاظ امر عمومی و نظم عمومی و آن نیز در قبال پرداخت ما به ازای بوده که در مانحن فیه موضوع دعوی خارج از این فرض و مصداق است لذا سلب مالکیت صرفا در موارد خاص و منصوص در قبال عوض آن تجویز گردیده شده است لذا با توجه به احترام به اصل مالکیت بر طبق موازین شرعی و قانونی و اینکه صرف اینکه ملکی در دفتر املاک بنام شخص ثبت شده است نافی حق مالکیت اشخاص نمی باشد و صرفا از باب تنظیم روابط حقوقی چنین امری پیش بینی شده است و تنظیم سند رسمی صرفا از آثار و تشریفات عقد بیع بوده و با توجه به مدارک ارایه شده عقد بیع به صورت قانونی و شرعی با احراز سایر شرایط معامله به وقوع پیوسته و دلیلی مبنی بر بطلان یا بی اعتباری اسناد ارایه شده نیز ارایه نگردیده لذا دادگاه با پذیرش اعتراض وارده مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به رفع توقیف از پلاک های ذی ربط اظهارنظر می نماید. رای صادره نظر به اتصاف تصمیم و دستوری بدون آن طبق رویه غالب محاکم قطعی است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عالمی

در این پرونده آقای م.م. به وکالت از ش. به طرفیت 1- ش. 2- ش. 3- آقای ع.ص. از دادنامه شماره 01030 مورخ 24/11/90 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوای ش. و آقای ع.ص. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای م.م. و ش. و آقای و.خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک های ثبتی به شرح مذکور در رای بدوی و تقاضای رفع توقیف از آن موجه تشخیص و حکم به رفع توقیف از پلاک ها صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده هرچند ذکر قطعی بودن رای بدوی صحیح نمی باشد و دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی وفق مقررات است ازاین رو این بخش از دادنامه بدوی اصلاح می شود اما از آنجایی که ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تبانی مدیران ش. متکی به دلیل اثباتی نمی باشد و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران که طی شماره 92/7ب/560 مورخ 17/7/92 ارسال گردیده است در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم تایید و استوار می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی