در دعوای ورشکستگی علاوه بر دادستان طلبکاران نیز باید طرف دعوا قرار گیرند تا امکان دفاع پیدا کنند بنابراین اگر دعوا تنها به طرفیت دادستان طرح شود قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

در خصوص دعوی تقدیمی ش. با وکالت آقای ه.الف. به طرفیت د. و ش. به خواسته صدور حکم بر اعلان توقف و ورشکستگی شرکت از تاریخ 8/1/1388 به بعد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی ورشکستگی می بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان نیز مطرح می کرده در مانحن فیه مفاد دادخواست خواهان دلالت بر مدیونیت وی به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوی به طرفیت بانک مذکور طرح نگردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه های تجدیدنظر و مامور در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

در این پرونده آقای ه.الف. به وکالت از شرکت م. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و ش. از دادنامه شماره 00425 مورخ 31/4/92 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان ورشکستگی از تاریخ 8/1/1388 با این استدلال که دعوای ورشکستگی می بایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان طرح می گردید و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوا به طرفیت وی طرح نگردیده لذا قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که به موجب ماده 415 قانون تجارت دعوای ورشکستگی تاجر را ممکن است شخص تاجر دادستان و یا یک و یا عده ای از طلبکاران طرح نمایند و با توجه به اینکه حکم ورشکستگی در جراید اعلان می گردد اشخاص ذینفع حق اعتراض دارند و لذا نیازی به طرف دعوا قرار دادن طلبکاران نمی باشد و از آنجا که ورشکستگی اثر اقتصادی محدود به خود ورشکسته ندارد بلکه در حقوق کلیه طلبکاران او اثر می گذارد ولی در وضع طلبکارانی مانند بانک ها که دولتی اند و موسسات دیگر دولتی که طرف معامله با تاجر متوقف بوده اند دخالت دادستان و طرف دعوا قرار گرفتن وی به این جهت است لذا تقاضای نقض قرار تجدیدنظر خواسته را نموده اند دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند زیرا 1) از آنجا که صدور حکم ورشکستگی در بسیاری موارد بانظم عمومی و حقوقی اشخاص ثالث در ارتباط می باشد به علاوه در صورت ورشکستگی به تقلب تکالیفی از جهت تعقیب ورشکسته به تقلب متوجه دادستان می باشد دادستان هم می تواند به موجب قانون دعوای ورشکستگی را طرح و هم در صورت طرح دعوای ورشکستگی توسط تاجر و یا طلبکاران می بایست طرف دعوا قرار گیرد. 2) دعوای ورشکستگی درصورتی که توسط تاجر ورشکسته طرح گردد دعوای حقوقی و ترافعی است که می بایست تاجر مدعی ورشکستگی علاوه بر دادستان به طرفیت طلبکاران (بستانکاران) طرح نماید و تاجر باید طلبکار یا طلبکاران که از عهده پرداخت طلب آنان بر نیامده است را به عنوان خوانده قرار دهد تا امکان دفاع برای آنان فراهم گردد 3) به ویژه در فرضی که بانک بستانکار باشد با توجه به آثار حکم ورشکستگی در رابطه با بازپرداخت های وام و تسهیلات دریافتی و تاثیر زمان توقف در رابطه با سود وام ضرورت طرف دعوا قرار گرفتن بستانکار برای دفاع از دعوا و ارایه دلایل برای رد آن بیش از بیش آشکار می گردد. النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی