اگرچه تشخیص و انتخاب اینکه تادیه بابت کدام دین است با مدیون بوده اما ملاک تشخیص و انتخاب مدیون زمان پرداخت دین است نه پس ازآن. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس قرائن دین مرتبط با پرداخت را تشخیص دهد.

تجدیدنظرخواهی آقای ک.و. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای ع.ل. نسبت به دادنامه شماره 626 مورخ 12/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال بابت وجه التزام موضوع قرارداد عادی مورخ 20/2/91 وارد می باشد زیرا به موجب بخش آخر قرارداد مذکور مقررشده چنانچه خریدار (تجدیدنظر خوانده) ظرف دو ماه پس از صدور جواز دیوارکشی ملک خواهان مبادرت به احداث دیوار به طول 100 متر و ارتفاع 2 متر در ملک خواهان نکند تعهد وی با اعمال تخفیف بدل به پرداخت مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال به فروشنده (تجدیدنظرخواه) خواهد شد و با توجه به اینکه خریدار به عدم ایفاء تعهد اولیه مبنی بر دیوارکشی ملک فروشنده اقرار داشته و از طرفی سه فقره پرداخت وجه از ناحیه خریدار به حساب بانکی فروشنده در تاریخ های 20/12/90 و 21/12/90 و 20/02/91 مربوط به تعهد فوق الذکر نبوده زیرا پرداخت های مذکور قبل از انعقاد قرارداد مستند دعوی صورت گرفته و به علاوه این پرداخت ها مربوط به توافقنامه مورخ 20/12/91 می باشد که با لحاظ عدم تعرض تجدیدنظر خوانده نسبت به اصالت مندرجات آن و اینکه به موجب مفاد آن اعلام شده در ازای اعلام رضایت آقای ک.و. نسبت به شکایت مطروحه در پرونده کلاسه 900854 علیه ع.ل. مشتکی عنه مبلغ چهارده میلیون تومان به شاکی پرداخت نموده لذا با احراز وجود دو دین تجدیدنظر خوانده و اینکه تشخیص و انتخاب اینکه تادیه مورد ادعای خوانده به موجب ماده 282 قانون مدنی با مدیون است لیکن ملاک در تشخیص و انتخاب خوانده (مدیون) در زمان پرداخت و تادیه دین می باشد نه پس ازآن و با احراز این موضوع که پرداخت های موردادعای خوانده منطقا نمی تواند با وجه التزام دعوی حاضر ارتباط داشته باشد و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه التزام معینه دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای ج و ه ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و بنا به جهات و دلایل مشروحه فوق دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون یادشده آقای ع.ل. را به پرداخت مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله هردو مرحله به آقای ک.و. محکوم می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی