رای قضایی شماره 9309970907200174

رای قضایی شماره 9309970907200174

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200174


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200174

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نسبت میان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

پیام رای:
تعیین اجرت المثل ایام زوجیت توام با نحله صحیح نیست. همچنین میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس تعیین می شود برخلاف نحله که توسط دادگاه تعیین می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ن.ی. فرزند ع. با وکالت آقایان الف.ص. و الف.ز. دادخواستی به طرفیت خانم ص.ن. فرزند م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده اند موکل به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 7440 مورخ 15/10/1379 دفتر ثبت ازدواج شماره.. . حوزه ثبت کرمانشاه خوانده را به عقد ازدواج دایمی خود درآورده است به لحاظ اختلاف شدید زوجین ادامه زندگی مشترک برای موکل میسر نیست به استناد ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در وقت فوق العاده قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. سپس دادگاه با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور احد از وکلای خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان توضیح داده است موکل در کاشان ساکن می باشد و زندگی مشترک زوجین در کاشان بوده و یک مرتبه زوجه کلیه وسایل زندگی را جمع آوری نموده و به کرمانشاه می آید که حکم تمکین زوجه صادر و اجراییه هم صادرشده است زوجه تمکین ننموده و در خصوص مهریه در شعبه 7 دادگاه خانواده تشکیل شده است در مورد نفقه زوجه در شورای حل اختلاف پرونده تشکیل داده که به واسطه عدم اجرای حکم تمکین رد شده است در مورد جهیزیه زوجه جهیزیه نداشته و در حال حاضر تمامی وسایل زندگی در اختیار زوجه است در مورد نحله و اجرت المثل موکل جوشکار است و اموالی ندارد ضمن اینکه چهار سال است زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند در مورد تنصیف اموال نیز زوج بعد از ازدواج مالی اضافه ننموده است فرزندان مشترک 8 و 11 ساله و هر دو پسر هستند که در نزد مادر زندگی می کنند و زوج تقاضای حضانت برای خود را دارد. زوجه اظهار داشته در مورد مهریه در شعبه 7 دادگاه پرونده دارم در مورد نفقه پرونده تشکیل ولی حکم محکومیتم صادرشده است 4 سال است جدا از هم زندگی می کنیم در مورد جهیزیه جهیزیه داشته ام که الآن در اختیارم هست و مستهلک شده است در مورد اجرت المثل کارهای درون منزل را انجام داده ام با سوال دادگاه پاسخ داده که در مورد اجرت المثل قصد اجرت و دستمزد نداشته ام ولی حاضر نیستم طلاق بگیرم پول هم نمی خواهم و بعد از ازدواج شوهرم هیچ اموالی اضافه نکرده است و الآن هم نمی دانم چکار می کند و بچه ها نزد من هستند و بچه ها را به او نمی دهم و کل مهریه را در شعبه 7 دریافت کرده ام 0 داور زوج به شرح صفحه 24 پرونده و داور زوجه به شرح صفحه 25 پرونده نظریه خود را در مورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند و داور زوجه اظهار داشته زوجه کلیه حقوق خود ازجمله طلاجات و اجرت المثل ایام زندگی را می خواهد. شعبه سوم دادگاه خانواده کرمانشاه به موجب رای شماره 349 مورخ 27/3/1392 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با توجه به اصرار زوج به طلاق زوجه و نظریه داوران مبنی بر عدم سازش زوجین به استناد مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی و مواد 26 -27-29- 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و به زوج اجازه داده که می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با شرایط زیر زوجه را طلاق دهد 1- زوجه مهریه خود را قبلا دریافت کرده است 2- به دلیل عدم تمکین زوجه و ناشزه بودن وی نامبرده مستحق نفقه نمی باشد 3- جهیزیه زوجه در اختیار و تحویل وی می باشد 4- با توجه به اینکه زوجه بیان داشته در انجام کارهای درون منزل قصد دریافت دستمزد را نداشته و قصد تبرع وی محرز بوده اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد 5- با توجه به تاریخ ازدواج زوجین در 31/6/87 (اشتباه است تاریخ ازدواج 15/9/79 می باشد- عضو ممیز) و اینکه طرفین بیان داشته اند زوجین چهار سال است جدای از یکدیگر زندگی می نمایند بابت نحله ایامی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند ( تقریبا یک سال) زوج مبلغ ده میلیون ریال نحله باید به زوجه پرداخت نماید و.. . خانم ص.ن. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه فوق الذکر در مورد اجرت المثل ایام زندگی مشترک و موارد دیگر نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب رای شماره 572-8/7/1392 اعتراض نامبرده را در اصل دعوی و صدور گواهی عدم امکان سازش وارد ندانسته ولی به لحاظ اینکه زن در منزل شوهر به رتق وفتق امور جاری منزل می پردازد و عرفا برای کارهای موصوف توسط دیگران اجرت است و اینکه زوجه می گوید برای زندگی ام کرده ام یعنی به واقع خود را در عایدات و نمایات و محصول این زندگی با مرد به تمامی شریک و سهیم می داند هرچند راسا قصد دریافت اجرت به معنای دستمزد نقدی که در پایان کار پرداخت می شود را نداشته باشد لذا این مقدار برای احراز قصد عدم تبرع به تاسی از اصل کافی است ازاین رو با توجه به مدت زندگی مشترک (نه سال) و نوع کارهایی که انجام داده است شصت میلیون ریال به عنوان اجرت المثل به علاوه ده میلیون ریال بابت نحله تعیین می شود زوج بیش از جاری نمودن صیغه طلاق ملزم به تادیه آن در حق زوجه است لذا با رد اعتراض و اصلاح رای به شرح فوق نتیجتا آن را تایید کرده است. خانم ص.ن. فرزند م. و همچنین آقای ن.ی. با وکالت آقای الف.ص. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده اند فرجام خواهی زوجه در مورد ادامه زندگی مشترک به لحاظ وجود فرزندان و فرجام خواهی زوج در مورد تعیین اجرت المثل می باشد که پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم برای فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 572-8/7/1392 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی از جهات زیر وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا:
اولا: تعیین اجرت المثل توام با نحله منطبق با موازین و مقررات قانونی نبوده است و با تعیین اجرت المثل تعیین نحله که بر اساس صراحت بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به قوت خود باقی است موجب قانونی نداشته است و باید حذف گردد.
ثانیا: به موجب تبصره ماده 336 قانون مدنی در مورد تعیین اجرت المثل ایام زوجیت که در ماده 29 قانون حمایت خانواده فوق الذکر به آن تصریح شده است اجرت المثل به زوجه تعلق می گیرد و دادگاه باید پس از تعیین آن نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق اقدام نماید النهایه تعیین اجرت المثل نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد و تعیین میزان آن راسا از سوی دادگاه برخلاف تعیین میزان نحله که به نظر دادگاه است موجه نبوده است ضرورت داشته دادگاه با رعایت مقررات قانونی و ارجاع امر به کارشناس میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را که به مدت طولانی بوده است توسط کارشناس معین و پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین دعوی و رسیدگی به اعتراض نسبت به تعیین اجرت المثل بر اساس نظریه کارشناس یا کارشناسان اقدام نماید. لذا بنا به جهات فوق و به لحاظ نقص تحقیقات به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با قبول فرجام خواهی زوجین رای فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه 20 دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی

قاضی:
قدرت اله طیبی , اسلامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

مشاهده ماده 1148 قانون مدنی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 58 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین زیر نسخ می گردد: 1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373 9ـ مواد (642) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376

مشاهده ماده 58 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM