در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار الزام خریدار به فک پلاک خودرو فرع بر فسخ ابطال و یا بی اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی اعتباری قرارداد اعلام نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد.

در خصوص دعوی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تحویل تضامنی عین مستاجره و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو و مطالبه اجور معوقه و جرایم از خواندگان ردیف اول و دوم به صورت تضامنی جمعا به مبلغ 372/773/145 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر دادگاه نظر به اینکه خواسته های اول و دوم خواهان مبنی بر تحویل عین مستاجره یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره.. . و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو فرع بر فسخ و ابطال و یا بی اعتباری قرارداد مورد استنادی می باشد و به عبارتی تا زمانی که قرارداد فی مابین بی اعتباری اش اعلام شده باشد امکان مطالبه و استرداد اتومبیل و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله نمی باشد فلذا دعوی خواهان در این خصوص قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه اجور معوقه و جرایم خواندگان ردیف اول و دوم به صورت تضامنی جمعا به مبلغ 372/773/145 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه مدارک پیوست دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره.. . به عنوان اجاره به شرط تملیک و با شرایط و اوصاف مقید در آن در قید اجاره خوانده ردیف اول قرارگرفته و خوانده دوم نیز با امضاء قرارداد مرقوم تعهدات مدیون را منفردا و متضامنا به عهده گرفته فلذا دادگاه نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت اقساط و مال الاجاره تعهد شده به مدت 56 ماه از تاریخ 11/9/84 لغایت 11/5/89 ارایه ننموده اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 372/773/145 ریال از بابت مال الاجاره با احتساب جریمه و دیرکرد و با احتساب هزینه دادرسی 467/915/2 ریال و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به نسبت مورد حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید نسبت به خوانده ردیف سوم نیز به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. و با وکالت شرکت ت. با مدیریت ی.م. و وکالت ک.ن. به طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1391 شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب بخشی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تحویل عین مستاجره یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی.. . و فک پلاک منصوبه به جهت ضرورت طرح خواسته فسخ یا بی اعتباری قرارداد اجاره صادر شد اولا با توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظر نسبت به اداره تجدیدنظر خوانده دادگاه مستندا به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را در ارتباط با تجدیدنظر خوانده ردیف سوم صادر می نماید ثانیا نسبت به تجدیدنظر خواندگان دیگر با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی