انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل قبول اقرار کننده اقامه گردد.

به تاریخ 19/12/91 آقای ح.ح. به وکالت از خانم م.ع. دادخواستی به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال یک فقره رسید رسمی مهریه به شماره 107740 مورخ 26/10/90 دفترخانه.. . تهران مقوم به 000/000/5 ریال را تقدیم نمودند توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که دلالت مواد 190 و 191 قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد رضای طرفین و مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد و رضای ایشان برداشت می گردد این است که خواهان در رسید رسمی فوق الذکر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی اذعان داشته 175 سکه را نقدا اخذ نموده و تصور ایشان همان 175 سکه مندرج در رسید و بذل اولیه بوده است علاوه بر آن خوانده دلیلی بر اینکه 175 سکه دوم را به ایشان تحویل و یا وجه آن را پرداخت کرده باشند ارایه ننمودند بنابراین استنباط قضایی دادگاه این است که ذمه خوانده نسبت به دویست سکه الباقی مشغول می باشد بنابراین دادگاه از حیث اینکه خواهان 175 سکه دوم را از خواهان نقدا دریافت نداشته استناد مواد 197 و 519 قانون آ.د.م. و مواد مرقوم حکم بر ابطال سند رسمی شماره 107740 صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه شماره 144-5/3/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910871 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 107740-26/10/90 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران مبتنی بر رسید مهریه با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با عنایت به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارالیها پس از اقرار وی به موجب سند رسمی موردبحث مسموم نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی باشد النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکار یا تردید قبال استماع نبوده وهم چنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده و بی اعتباری آن نیز فاقد مدرک و دلیل مثبته است و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط ضحی مستند مذکور باشد نیز ملحوظ نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی