اعلام گذشت اولیای دم در قتل عمدی مانع از تعیین مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم نمی گردد.

در این پرونده آقای س.خ. از بابت معاونت در قتل عمدی مرحوم م.م. از سوی شعبه اول دادگاه کیفری استان ک به موجب دادنامه شماره 72-92-20/3/92 (در مقام واخواهی) به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از بابت مشارکت در سرقت مسلحانه اموال مردم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و ایراد 40 ضربه شلاق محکوم گردیده است. وکیل مدافع محکوم علیه موصوف به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر می نماید. شعبه 24 دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر به اعتراض متقاضی رسیدگی و به دلیل موثر نبودن مطالب ابرازی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به موجب دادنامه شماره 4/92 - 2/11/92 عینا تایید کرده است. پس از عودت پرونده به شعبه اول دادگاه آن شعبه نظر به اعلام گذشت قطعی اخیر اولیای دم از قاتل فرزندشان به نام م.م. و نیز اعلام توجه به رسیدگی اعتراض وکیل تسخیری متهم م.م. از بابت محکومیت موکلش در دادنامه شماره 459-90- 25/12/90 منعکس در صفحه 641 و هم چنین اعتراض اولیای دم در خصوص آنان نسبت به دادنامه شماره 72-92 - 20/3/92 موضوع محکومیت س.خ. (صفحه 703) پرونده مجددا به این شعبه ارسال گردیده است.

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ب. به وکالت تسخیری از م.م. نسبت به دادنامه شماره 459-90 - 25/11/90 2- اولیای دم مرحوم م.م. نسبت به دادنامه شماره 72-92 -20/3/92 هر دو صادره از سوی شعبه اول دادگاه کیفری استان ک و نیز اعلام گذشت و رضایت قطعی اولیای دم موصوف از بابت شکایت آنان علیه م.م. موضوع قتل عمدی فرزندشان اولا- با توجه به این که آقای م.ب. وکیل تسخیری و انتخابی دادگاه در غیاب متهم متواری م.م. بوده و حکم صادره در مورد متهم موصوف در دادنامه شماره 459-90-25/12/90 غیابی محسوب و دادگاه به اشتباه آن را حضوری تلقی کرده است. بنابراین در این خصوص به علت عدم دسترسی به متهم و این که وکیل تسخیری مذکور وکیل متهم م.م. نمی باشد لذا این شعبه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. ثانیا- در خصوص اعتراض اولیای دم نسبت به دادنامه شماره 72-92-20/3/92 مبتنی بر عدم دادگاه به دلایل و مدارک تقدیمی آنان نظر به این که رای صادره وفق موازین قانونی صادر شده و معلوم نیست معترضین به کدام قسمت از دادنامه مذکور اعتراض داشته اند. در حالی که دادگاه مجازات قانونی سنگینی را علیه متهم س.خ. از بابت اتهام معاونت در قتل و مشارکت در سرقت مسلحانه صادر کرده است. لذا در این خصوص با رد تجدیدنظرخواهی اولیای دم و با استناد به بند الف ماده 265 دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. ثالثا- در مورد اعلام گذشت اولیای دم دم از حق خصوصی قصاص در این مورد نیز پرونده عودت می گردد تا شعبه رسیدگی کننده با عنایت به ماده تبصره 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 از بابت حیثیت عمومی جرم نسبت به مباشر و معاون در قتل اتخاذ تصمیم نماید.
مستشار شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
شوشتری ـ احتشامی